Name: الغانم: الحكومة لن تحضر جلسة التوظيف
Uploaded: 2019-06-19T00:00:00.000Z
Duration: PT-1S

في موازاة تأكيد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة لمناقشة ملف التوظيف الاحد المقبل، لعدم التنسيق النيابي معها بشأنها، ذكرت وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن الحكومة مستعدة لمناقشة القضية في دور الانعقاد المقبل.وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين، أمس، إنه وجه الدعوة لحضور الجلسة التي تقدم بطلب عقدها بعض النواب، وذلك التزاما بالإجراءات اللائحية، إلا أن الحكومة أبلغتني بأنها لن تحضر هذه الجلسة لعدم التنسيق معها، إذ إن الحكومة لا تحضر الجلسات الخاصة التي لا يجري التنسيق معها حولها.
وذكر الغانم أنه فيما يتعلق في جلسات الأسبوع المقبل -التي نعلم أنها ستعقد– فقد وجهت الدعوة لحضور جلسة خاصة الإثنين المقبل، المتضمنة العديد من القوانين بناء على قرار مكتب المجلس، كما سيجري توجيه الدعوة لجلسة خاصة أخرى الخميس 27 الجاري لمناقشة قوانين أخرى أو القوانين التي لن يتمكن المجلس من الانتهاء منها في جلسة 24 الجاري.
وأكد أنه بتعاون الأعضاء، فإن بالإمكان الانتهاء من مناقشة هذه القوانين في الجلسة ذاتها واتخاذ قرارات في شأنها سواء بالموافقة على مداولتين أو مداولة واحدة أو بإعادتها إلى اللجان المختصة.
وأضاف ان جلستي الثلاثاء والاربعاء ستكونان مخصصتين للميزانيات، وستُناقش بعد نهاية البنود الرئيسية في جلسة الثلاثاء استعدادات الدولة، خصوصا الدفاع المدني والشرطة والجيش خلال ساعتين للتطورات الاقليمية بحسب الطلب المقدم من النواب وبموافقة الحكومة.
وقال الغانم إن مكتب المجلس سيجتمع الإثنين المقبل بعد انتهاء جلسة المجلس لتحديد جدول أعمال جلسة الخميس المقبل، سواء باستكمال ما لم تنته منه جلسة الإثنين أو إضافة قوانين جديدة.انفتاح حكومي
في غضون ذلك، كشفت الحكومة على لسان وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أمس، عن انفتاحها واستعدادها لمناقشة قضية التوظيف مجددا في دور الانعقاد المقبل، حرصا منها على التعاون مع أعضاء مجلس الأمة وليتسنى لإجراءاتها أن تدخل حيز التنفيذ.
وأعلنت العقيل ان الحكومة بصدد وضع أسس عملية لمعالجة قضية الإحلال والتوظيف والمساهمة في تعديل التركيبة الوظيفية بين القطاعين الأهلي والخاص، منطلقة في ذلك من 3  توصيات أساسية تستند إلى استخدام الكفاءات الوطنية، بدلا من الاستعانة بالخبرات الخارجية، وتحديد نسب محددة لعمل الوافدين، وتطوير نظام التوظيف المركزي الحالي.
وقالت إن الحكومة تدرس حاليا التوصيات النيابية السابقة والمقررة في أبريل الماضي، كما أنها بصدد اتخاذ إجراءات جديدة يتطلب ظهور نتائجها بعض الوقت، وشددت على استعداد الحكومة لمناقشة قضية التوظيف مجددا في دور الانعقاد المقبل، ليتسنى لإجراءاتها أن تدخل حيز التنفيذ، وأن تقدم لأعضاء مجلس الأمة موجزا لما جرى اتخاذه وتنفيذه خلال تلك الفترة والنتائج المترتبة عليها.
وقالت إن جلسة التوظيف السابقة في 17 ابريل الماضي، انتهت الى إقرار المجلس 15 توصية لمعالجة قضية التوظيف، وهو ما تأخذه الحكومة على محمل الجد، حيث تدرس التوصيات النيابية لوضعها حيز التنفيذ، لا سيما ما يتعلق بتوظيف الكفاءات الوطنية عوضا عن الاستعانة بالخبرات الأجنبية، وتحديد نسب محددة ومعلومة لعمل الوافدين وتطوير نظام التوظيف المركزي المعمول به حاليا.
وأشارت الى تدوين الأجهزة الحكومية المعنية بقضية التوظيف، كل الملاحظات النيابية التي عبر عنها أعضاء المجلس في جلسة أبريل الماضي، لدراستها والاستفادة منها، موضحة أن ملف التوظيف مشترك بين السلطتين، وهو مسؤولية دستورية وواجب تجاه المواطنين والمواطنات.قوانين الإثنين
أوضح الرئيس مرزوق الغانم أن جدول أعمال جلسة الإثنين يتضمن قانون المحاماة، والمداولة الثانية لقانوني المناقصات وتنظيم التأمين، وقوانين أخرى قد لا يستغرق نقاشها الكثير من الوقت، وهي حقوق المؤلف والشركات ومراقبي الحسابات والشهادات المزورة وتعيين أعضاء هيئة التدريس والجامعات الحكومية.3  توصيات  عاجلة لـ«الإحلال»■ الكفاءات الوطنية بدل الخبرات الأجنبية
■ تحديد نسب محددة لعمل الوافدين
■ تطوير نظام التوظيف المركزي الحالي

الغانم: الحكومة لن تحضر جلسة التوظيف

هل تريد إضافة مقال إلى تفضيلاتك؟

اشترك في القبس بريميوم لقراءة هذا المقال

في موازاة تأكيد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة لمناقشة ملف التوظيف الاحد المقبل، لعدم التنسيق النيابي معها بشأنها، ذكرت وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن الحكومة مستعدة لمناقشة القضية في دور الانعقاد المقبل.وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين، أمس، إنه وجه الدعوة لحضور الجلسة التي تقدم بطلب عقدها بعض النواب، وذلك التزاما بالإجراءات اللائحية، إلا أن الحكومة أبلغتني بأنها لن تحضر هذه الجلسة لعدم التنسيق معها، إذ إن الحكومة لا تحضر الجلسات الخاصة التي لا يجري التنسيق معها حولها.
وذكر الغانم أنه فيما يتعلق في جلسات الأسبوع المقبل -التي نعلم أنها ستعقد– فقد وجهت الدعوة لحضور جلسة خاصة الإثنين المقبل، المتضمنة العديد من القوانين بناء على قرار مكتب المجلس، كما سيجري توجيه الدعوة لجلسة خاصة أخرى الخميس 27 الجاري لمناقشة قوانين أخرى أو القوانين التي لن يتمكن المجلس من الانتهاء منها في جلسة 24 الجاري.
وأكد أنه بتعاون الأعضاء، فإن بالإمكان الانتهاء من مناقشة هذه القوانين في الجلسة ذاتها واتخاذ قرارات في شأنها سواء بالموافقة على مداولتين أو مداولة واحدة أو بإعادتها إلى اللجان المختصة.
وأضاف ان جلستي الثلاثاء والاربعاء ستكونان مخصصتين للميزانيات، وستُناقش بعد نهاية البنود الرئيسية في جلسة الثلاثاء استعدادات الدولة، خصوصا الدفاع المدني والشرطة والجيش خلال ساعتين للتطورات الاقليمية بحسب الطلب المقدم من النواب وبموافقة الحكومة.
وقال الغانم إن مكتب المجلس سيجتمع الإثنين المقبل بعد انتهاء جلسة المجلس لتحديد جدول أعمال جلسة الخميس المقبل، سواء باستكمال ما لم تنته منه جلسة الإثنين أو إضافة قوانين جديدة.انفتاح حكومي
في غضون ذلك، كشفت الحكومة على لسان وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أمس، عن انفتاحها واستعدادها لمناقشة قضية التوظيف مجددا في دور الانعقاد المقبل، حرصا منها على التعاون مع أعضاء مجلس الأمة وليتسنى لإجراءاتها أن تدخل حيز التنفيذ.
وأعلنت العقيل ان الحكومة بصدد وضع أسس عملية لمعالجة قضية الإحلال والتوظيف والمساهمة في تعديل التركيبة الوظيفية بين القطاعين الأهلي والخاص، منطلقة في ذلك من 3 توصيات أساسية تستند إلى استخدام الكفاءات الوطنية، بدلا من الاستعانة بالخبرات الخارجية، وتحديد نسب محددة لعمل الوافدين، وتطوير نظام التوظيف المركزي الحالي.
وقالت إن الحكومة تدرس حاليا التوصيات النيابية السابقة والمقررة في أبريل الماضي، كما أنها بصدد اتخاذ إجراءات جديدة يتطلب ظهور نتائجها بعض الوقت، وشددت على استعداد الحكومة لمناقشة قضية التوظيف مجددا في دور الانعقاد المقبل، ليتسنى لإجراءاتها أن تدخل حيز التنفيذ، وأن تقدم لأعضاء مجلس الأمة موجزا لما جرى اتخاذه وتنفيذه خلال تلك الفترة والنتائج المترتبة عليها.
وقالت إن جلسة التوظيف السابقة في 17 ابريل الماضي، انتهت الى إقرار المجلس 15 توصية لمعالجة قضية التوظيف، وهو ما تأخذه الحكومة على محمل الجد، حيث تدرس التوصيات النيابية لوضعها حيز التنفيذ، لا سيما ما يتعلق بتوظيف الكفاءات الوطنية عوضا عن الاستعانة بالخبرات الأجنبية، وتحديد نسب محددة ومعلومة لعمل الوافدين وتطوير نظام التوظيف المركزي المعمول به حاليا.
وأشارت الى تدوين الأجهزة الحكومية المعنية بقضية التوظيف، كل الملاحظات النيابية التي عبر عنها أعضاء المجلس في جلسة أبريل الماضي، لدراستها والاستفادة منها، موضحة أن ملف التوظيف مشترك بين السلطتين، وهو مسؤولية دستورية وواجب تجاه المواطنين والمواطنات.قوانين الإثنين
أوضح الرئيس مرزوق الغانم أن جدول أعمال جلسة الإثنين يتضمن قانون المحاماة، والمداولة الثانية لقانوني المناقصات وتنظيم التأمين، وقوانين أخرى قد لا يستغرق نقاشها الكثير من الوقت، وهي حقوق المؤلف والشركات ومراقبي الحسابات والشهادات المزورة وتعيين أعضاء هيئة التدريس والجامعات الحكومية.3 توصيات عاجلة لـ«الإحلال»■ الكفاءات الوطنية بدل الخبرات الأجنبية
■ تحديد نسب محددة لعمل الوافدين
■ تطوير نظام التوظيف المركزي الحالي