Name: «الاستثمارات الوطنية» تقر توزيع 8% أرباحاً نقدية للمساهمين
Uploaded: 2019-06-03T00:00:00.000Z
Duration: PT-1S

أحمد الحافظ – تامر حماد 
قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمار الوطنية حمد العميري، إن الشركة مستمرة بثقلها في السوق المحلية من خلال خطة توزيع للاستثمارات تجنباً لعدم التركيز على قطاع معين، إذ إن %90 من استثمارات الشركة في السابق كانت مركزة على الأسهم، ونجحنا خلال الـ 3 سنوات الماضية في تقليصها الى أقل من %80.
وأضاف العميري في تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور %79.7 أن «الاستثمارات» استثمرت في أكثر من قطاع منها العقار في الولايات المتحدة الأميركية وفي بريطانيا نوعا ما وكان لذلك مردود إيجابي ملحوظ على الشركة.
واعتبر أن الاستثمارات المباشرة الطويلة الأجل تجني ثمارها في وقتها وعوائدها ممتازة جداً، مؤكدا على أن دخول الشركة في الاستثمار بحصة في شركة بورصة الكويت يدل على اهتمامنا بهذا المرفق.
وأفاد العميري أن مجلس الإدارة أوصى برفع توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين لهذا العام من %7 إلى نسبة %8 من رأس المال بواقع 8 فلوس للسهم الواحد بمبلغ وقدره 6.3 ملايين دينار، مما يعكس قوة وسلامة المركز المالي للشركة.
وأضاف: اليوم حصلنا على موافقة الجمعية العمومية بإلغاء كامل رصيد أسهم الخزينة، كما في 31 ديسمبر 2018، والبالغ 78.351 مليون سهم بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد، والتي تشكّل نحو %9 من رأسمال الشركة، حتى يتسنى لمجلس الإدارة الحصول على الموافقة بشراء %10 من أسهم الخزينة ليكون دعماً للسهم، في حال أي نزول للأسعار مستقبلا.
وأكد أن الشركة ستواصل سعيها الجاد للمحافظة على مكانتها وتعزيز دورها الريادي والارتقاء بمهاراتها وقدراتها الرفيعة على نحو يضمن لها التميُّز الدائم على صعيد الأداء، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد تحديّات كبيرة على المستوى المحلي والعالمي، طالت آثارها السلبية أغلب القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
وأوضح العميري أنه رغم كل هذه التحديات والصعاب فلا يزال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة يمضيان في سياستهما التحفظية والقائمة على التوازن المبني ما بين المصروفات والإيرادات واقتناص الفرص الاستثمارية المحسوبة المخاطر.

روافد رئيسة
وبيّن العميري أن الشركة تتمتع بأسس استثمارية صلبة ومتينة وروافد مستقرة، من أبرزها قطاع مينا للاستثمارات المسعرة أحد الروافد الرئيسة لإيرادات الشركة، حيث استطاع القطاع، وبكل اقتدار، أن يحافظ على ريادته، من خلال الأداء المتميز لمنتجاته.
وأضاف: «استطاعت صناديقنا الاستثمارية تحقيق أداء يتخطّى عوائد مؤشراتها المعيارية في عام 2018، حيث إن صندوق الوطنية الاستثماري، الذي يستثمر في أسهم الشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت حقّق خلال العام عائداً بلغ %8.35 وهو يفوق عائد مؤشره الذي بلغ %5.23، علماً بأن صافي قيمة أصول الصندوق بلغ 124.8 مليون دينار، وكذلك «صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية» الذي يستثمر في أسهم شركات المحلية والعربية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية قد حقّق خلال العام عائداً، بلغ %6.61 وهو يفوق عائد مؤشره المعياري الذي بلغ %0.66.
وبالنسبة إلى «صندوق زاجل للخدمات والاتصالات»، الذي يستثمر في أسهم الشركات المحلية والعربية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فقد حقق خلال العام عائداً بلغ %6.33 وهو يفوق عائد مؤشره المعياري الذي بلغ %1.11، كما حقق «صندوق الدارج الاستثماري»، الذي يستثمر في أسهم الشركات في الأسواق المالية الخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، خلال العام عائداً بلغ %5.66 وهو يفوق عائد مؤشره المعياري الذي بلغ %1.67.
وحقق «صندوق المدى الاستثماري»، الذي يستثمر في أسهم الشركات في الأسواق المالية الخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، خلال العام عائداً بلغ %4.39 وهو يفوق عائد مؤشره المعياري الذي بلغ %4.13.

صناديق الاستثمار 
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم «مما لا شك فيه أن الأداء المتميز لصناديقنا الاستثمارية خلال عام 2018، عكس مدى نجاح الشركة في تبنّي استراتيجيات فعّالة ومستدامة قادرة على تطبيق أساليب عمل وممارسات تتّسم بالدقة والإحكام واقتناص الفرص الاستثمارية التي تنطوي على إمكانات النمو وتحقيق عوائد مالية مميزة».
ولفت إلى تفوق صناديق الاستثمارات على نظيراتها في السوق، حيث حصلت شركتنا على ثلاث جوائز تعكس الأداء المتميز للشركة في إدارة الصناديق الاستثمارية، ومع الأداء المستحق لهذه المنتجات الاستثمارية، فإن الشركة دائما تسير بخطى ثابتة في اعتماد مبدأ مشاركة نجاحاتها وإنجازاتها مع المساهمين، حيث تفخر الشركة بتوزيع أرباح نقدية قياسية لحاملي الوحدات في هذه الصناديق عن أداء 2018، أكبرها حجما كان لصندوق الوطنية الاستثماري الذي فاقت حجم توزيعاته النقدية ما يزيد على 10 ملايين دينار وبعائد جار يتجاوز %8 وذلك عن أرباح عام 2018.
وأضاف: منتجاتنا الاستثمارية تشكل فرصا استثمارية جاذبة ومتميزة للمستثمرين الذين يبحثون عن زيادة رأس المال أو الربح المنتظم على مدى أفق استثماري طويل الأجل، حتى في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة في عالم أسواق المال.

الاستثمارات المصرفية
وتابع المخيزيم أن قطاع الاستثمارات المصرفية المسؤول الرئيسي عن استثمارات الشركة البديلة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يهدف إلى تحقيق أعلى العوائد من خلال الاستثمارات المتنوعة مع الأخذ بعين الاعتبار ازدياد قيمة الأصول والدخل.
ولفت إلى أن القطاع حافظ على التدفق المنتظم لإيرادات خدماته الاستشارية جنباً إلى جنب مع دخوله في استثمارات جديدة ومتنوعة محققاً أفضل استخدام للموارد المالية المتاحة بالشركة وأقصى عائد على الاستثمار لمساهمي شركة الاستثمارات الوطنية.
وبين المخيزيم أن قطاع الاستثمارات المصرفية حقق ربحاً استثنائياً تعزو إيراداته بشكل أساسي إلى أرباح ناتجة عن بيع استثمارات متاحة للبيع، وإلى توزيعات الأرباح وأيضاً أرباح من شركات زميلة وتابعة، إضافة إلى إيرادات الخدمات الاستشارية المالية، حيث حقّق القطاع النجاح في التخارج من ثلاثة استثمارات محلية وعالمية محققاً عوائد إجمالية بلغت حوالي 3.07 ملايين دينار.
وقال: حافظ القطاع على إيراداته الاعتيادية من خلال أتعاب الخدمات الاستشارية المالية والعمل على خدمة عملائه في مختلف الأنشطة المصرفية مثل إدارة عمليات الاستحواذ التي تتم على الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
وذكر أن هناك العديد من عمليات الاستحواذ التي تمت عام 2018، حيث ناهزت تلك العمليات ما يقارب من 20 مليون دولار.
وأفاد بأن قطاع الاستثمارات المصرفية وجه السيولة المتوافرة للدخول مع شركات عالمية متخصصة في استثمارات متنوعة لقطاعات الخدمات المالية والعقارية والطاقة والنقل، فضلاً عن الاستثمار في قطاع التعليم.

إدارة الثروات
وكشف المخيزيم انه خلال عام 2018، استمر قطاع إدارة الثروات في إعادة هيكلة الإمكانات المتوافّرة في القطاع، وقد حقّق تقدماً بارزاً في توفيق أوضاع محافظ العملاء ومالكي وحدات الصناديق بما يتماشى مع متطلبات هيئة أسواق المال ولائحتها التنفيذية، منوهاً إلى ما بذلت من جهود كبيرة في عملية تجميع وتحديث بيانات العملاء ووثائقهم الثبوتية، إذ تم بالفعل الانتهاء من مطابقة أوضاع المحافظ الاستثمارية مع جميع متطلبات هيئة أسواق المال.
وعلى صعيد المحفظة العقارية للشركة قال المخيزيم نتطلع في عام 2019 للمضي قدماً في تطوير وتأهيل بعض العقارات وبيع عقارات أخرى لتطوير أداء المحفظة وتحقيق أعلى معدل ربحية إضافة إلى التوسع في إدارة محافظ الغير وتقديم الخدمات المطلوبة بكل احترافية ومهنية.
وأشار المخيزيم إلى أنه حماية للشركة فإن الاستثمارات الوطنية تملك إدارة مخاطر على أعلى مستوى وتعتبر ركيزة أساسية للشركة، موضحاً أن شركة الاستثمارات الوطنية صممت إطاراً متكاملاً لإدارة المخاطر يشمل جميع المخاطر المحتملة مثل مخاطر السوق والسيولة والعمليات والمخاطر المالية والاستراتيجية والإدارية وغيرها.

&nbsp;

«الاستثمارات الوطنية» تقر توزيع 8% أرباحاً نقدية للمساهمين

هل تريد إضافة مقال إلى تفضيلاتك؟

اشترك في القبس بريميوم لقراءة هذا المقال

أحمد الحافظ – تامر حماد  
قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمار الوطنية حمد العميري، إن الشركة مستمرة بثقلها في السوق المحلية من خلال خطة توزيع للاستثمارات تجنباً لعدم التركيز على قطاع معين، إذ إن %90 من استثمارات الشركة في السابق كانت مركزة على الأسهم، ونجحنا خلال الـ 3 سنوات الماضية في تقليصها الى أقل من %80. 
وأضاف العميري في تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور %79.7 أن «الاستثمارات» استثمرت في أكثر من قطاع منها العقار في الولايات المتحدة الأميركية وفي بريطانيا نوعا ما وكان لذلك مردود إيجابي ملحوظ على الشركة. 
واعتبر أن الاستثمارات المباشرة الطويلة الأجل تجني ثمارها في وقتها وعوائدها ممتازة جداً، مؤكدا على أن دخول الشركة في الاستثمار بحصة في شركة بورصة الكويت يدل على اهتمامنا بهذا المرفق. 
وأفاد العميري أن مجلس الإدارة أوصى برفع توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين لهذا العام من %7 إلى نسبة %8 من رأس المال بواقع 8 فلوس للسهم الواحد بمبلغ وقدره 6.3 ملايين دينار، مما يعكس قوة وسلامة المركز المالي للشركة. 
وأضاف: اليوم حصلنا على موافقة الجمعية العمومية بإلغاء كامل رصيد أسهم الخزينة، كما في 31 ديسمبر 2018، والبالغ 78.351 مليون سهم بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد، والتي تشكّل نحو %9 من رأسمال الشركة، حتى يتسنى لمجلس الإدارة الحصول على الموافقة بشراء %10 من أسهم الخزينة ليكون دعماً للسهم، في حال أي نزول للأسعار مستقبلا. 
وأكد أن الشركة ستواصل سعيها الجاد للمحافظة على مكانتها وتعزيز دورها الريادي والارتقاء بمهاراتها وقدراتها الرفيعة على نحو يضمن لها التميُّز الدائم على صعيد الأداء، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد تحديّات كبيرة على المستوى المحلي والعالمي، طالت آثارها السلبية أغلب القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. 
وأوضح العميري أنه رغم كل هذه التحديات والصعاب فلا يزال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة يمضيان في سياستهما التحفظية والقائمة على التوازن المبني ما بين المصروفات والإيرادات واقتناص الفرص الاستثمارية المحسوبة المخاطر. 
 
روافد رئيسة 
وبيّن العميري أن الشركة تتمتع بأسس استثمارية صلبة ومتينة وروافد مستقرة، من أبرزها قطاع مينا للاستثمارات المسعرة أحد الروافد الرئيسة لإيرادات الشركة، حيث استطاع القطاع، وبكل اقتدار، أن يحافظ على ريادته، من خلال الأداء المتميز لمنتجاته. 
وأضاف: «استطاعت صناديقنا الاستثمارية تحقيق أداء يتخطّى عوائد مؤشراتها المعيارية في عام 2018، حيث إن صندوق الوطنية الاستثماري، الذي يستثمر في أسهم الشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت حقّق خلال العام عائداً بلغ %8.35 وهو يفوق عائد مؤشره الذي بلغ %5.23، علماً بأن صافي قيمة أصول الصندوق بلغ 124.8 مليون دينار، وكذلك «صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية» الذي يستثمر في أسهم شركات المحلية والعربية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية قد حقّق خلال العام عائداً، بلغ %6.61 وهو يفوق عائد مؤشره المعياري الذي بلغ %0.66. 
وبالنسبة إلى «صندوق زاجل للخدمات والاتصالات»، الذي يستثمر في أسهم الشركات المحلية والعربية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فقد حقق خلال العام عائداً بلغ %6.33 وهو يفوق عائد مؤشره المعياري الذي بلغ %1.11، كما حقق «صندوق الدارج الاستثماري»، الذي يستثمر في أسهم الشركات في الأسواق المالية الخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، خلال العام عائداً بلغ %5.66 وهو يفوق عائد مؤشره المعياري الذي بلغ %1.67. 
وحقق «صندوق المدى الاستثماري»، الذي يستثمر في أسهم الشركات في الأسواق المالية الخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، خلال العام عائداً بلغ %4.39 وهو يفوق عائد مؤشره المعياري الذي بلغ %4.13. 
 
صناديق الاستثمار 
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم «مما لا شك فيه أن الأداء المتميز لصناديقنا الاستثمارية خلال عام 2018، عكس مدى نجاح الشركة في تبنّي استراتيجيات فعّالة ومستدامة قادرة على تطبيق أساليب عمل وممارسات تتّسم بالدقة والإحكام واقتناص الفرص الاستثمارية التي تنطوي على إمكانات النمو وتحقيق عوائد مالية مميزة». 
ولفت إلى تفوق صناديق الاستثمارات على نظيراتها في السوق، حيث حصلت شركتنا على ثلاث جوائز تعكس الأداء المتميز للشركة في إدارة الصناديق الاستثمارية، ومع الأداء المستحق لهذه المنتجات الاستثمارية، فإن الشركة دائما تسير بخطى ثابتة في اعتماد مبدأ مشاركة نجاحاتها وإنجازاتها مع المساهمين، حيث تفخر الشركة بتوزيع أرباح نقدية قياسية لحاملي الوحدات في هذه الصناديق عن أداء 2018، أكبرها حجما كان لصندوق الوطنية الاستثماري الذي فاقت حجم توزيعاته النقدية ما يزيد على 10 ملايين دينار وبعائد جار يتجاوز %8 وذلك عن أرباح عام 2018. 
وأضاف: منتجاتنا الاستثمارية تشكل فرصا استثمارية جاذبة ومتميزة للمستثمرين الذين يبحثون عن زيادة رأس المال أو الربح المنتظم على مدى أفق استثماري طويل الأجل، حتى في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة في عالم أسواق المال. 
 
الاستثمارات المصرفية 
وتابع المخيزيم أن قطاع الاستثمارات المصرفية المسؤول الرئيسي عن استثمارات الشركة البديلة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يهدف إلى تحقيق أعلى العوائد من خلال الاستثمارات المتنوعة مع الأخذ بعين الاعتبار ازدياد قيمة الأصول والدخل. 
ولفت إلى أن القطاع حافظ على التدفق المنتظم لإيرادات خدماته الاستشارية جنباً إلى جنب مع دخوله في استثمارات جديدة ومتنوعة محققاً أفضل استخدام للموارد المالية المتاحة بالشركة وأقصى عائد على الاستثمار لمساهمي شركة الاستثمارات الوطنية. 
وبين المخيزيم أن قطاع الاستثمارات المصرفية حقق ربحاً استثنائياً تعزو إيراداته بشكل أساسي إلى أرباح ناتجة عن بيع استثمارات متاحة للبيع، وإلى توزيعات الأرباح وأيضاً أرباح من شركات زميلة وتابعة، إضافة إلى إيرادات الخدمات الاستشارية المالية، حيث حقّق القطاع النجاح في التخارج من ثلاثة استثمارات محلية وعالمية محققاً عوائد إجمالية بلغت حوالي 3.07 ملايين دينار. 
وقال: حافظ القطاع على إيراداته الاعتيادية من خلال أتعاب الخدمات الاستشارية المالية والعمل على خدمة عملائه في مختلف الأنشطة المصرفية مثل إدارة عمليات الاستحواذ التي تتم على الشركات المدرجة في بورصة الكويت. 
وذكر أن هناك العديد من عمليات الاستحواذ التي تمت عام 2018، حيث ناهزت تلك العمليات ما يقارب من 20 مليون دولار. 
وأفاد بأن قطاع الاستثمارات المصرفية وجه السيولة المتوافرة للدخول مع شركات عالمية متخصصة في استثمارات متنوعة لقطاعات الخدمات المالية والعقارية والطاقة والنقل، فضلاً عن الاستثمار في قطاع التعليم. 
 
إدارة الثروات 
وكشف المخيزيم انه خلال عام 2018، استمر قطاع إدارة الثروات في إعادة هيكلة الإمكانات المتوافّرة في القطاع، وقد حقّق تقدماً بارزاً في توفيق أوضاع محافظ العملاء ومالكي وحدات الصناديق بما يتماشى مع متطلبات هيئة أسواق المال ولائحتها التنفيذية، منوهاً إلى ما بذلت من جهود كبيرة في عملية تجميع وتحديث بيانات العملاء ووثائقهم الثبوتية، إذ تم بالفعل الانتهاء من مطابقة أوضاع المحافظ الاستثمارية مع جميع متطلبات هيئة أسواق المال. 
وعلى صعيد المحفظة العقارية للشركة قال المخيزيم نتطلع في عام 2019 للمضي قدماً في تطوير وتأهيل بعض العقارات وبيع عقارات أخرى لتطوير أداء المحفظة وتحقيق أعلى معدل ربحية إضافة إلى التوسع في إدارة محافظ الغير وتقديم الخدمات المطلوبة بكل احترافية ومهنية. 
وأشار المخيزيم إلى أنه حماية للشركة فإن الاستثمارات الوطنية تملك إدارة مخاطر على أعلى مستوى وتعتبر ركيزة أساسية للشركة، موضحاً أن شركة الاستثمارات الوطنية صممت إطاراً متكاملاً لإدارة المخاطر يشمل جميع المخاطر المحتملة مثل مخاطر السوق والسيولة والعمليات والمخاطر المالية والاستراتيجية والإدارية وغيرها. 
 
&nbsp;