Name: مشاريع عملاقة برمال مسروقة
Uploaded: 2019-03-12T00:00:00.000Z
Duration: PT-1S

زكريا محمد -

انكشفت خيوط جديدة في قضية سرقة الرمال والصلبوخ والتي انفردت بنشرها القبس أول من أمس تزامناً مع إحالة مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أمس تقرير فريق العمل المشكل للكشف على مواقع التشوين في منطقة الصبية إلى التحقيق في الإدارة القانونية.
وفتحت قضية سرقة الرمال أبعادا أخرى من خلال عمليات تنفيع أخرى وتصل قيمتها لملايين الدنانير إضافة إلى توريد أكبر شركات مقاولات في البلاد تنفذ أضخم مشاريع للبنية التحتية.
وقال مصدر مطلع إن الفرق الرقابية عندما كانت تستفسر من مدير الإدارة المعنية عن إصدار التراخيص لإقامة التشوينات عن أحد المواقع المشكوك فيها يقوم بتقديم معلومات مغلوطة لموقع آخر رخص.
وأضاف: أنه عند الإصرار على المدير لتزويد الفريق بمعلومات عن أحد التراخيص المشتبه بها، أفاد أنه ترخيص ملغى، مشيراً إلى أن العملية تتم من خلال ترخيص موقع بمساحة صغيرة لتقوم بعده الشركة المستفيدة بالتمدد في الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي لسرقة الرمال والصلبوخ.
وأوضح المصدر أن المواقع التي كانت مخصصة في السالمي لشركتين إحداهما حولت الأراضي لورشة تصليح ميكانيك للسيارات، والأخرى كانت تقوم بسرقة الرمال هرب أصحابها وأصبحت أراضي مهجورة.
وقال: في ما يخص موقع الصبية فإن المخصص رسمياً موقع واحد وانتهت مدة الترخيص له إلا أن صاحبه تمدد للاستيلاء على 3 مواقع أخرى.
وكشف المصدر عن عقد اتفاق بين إحدى الشركات التي تقوم على تنفيذ أحد عقود وزارة الأشغال لمشروع أعمال تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجارٍ صحية وأمطار وخدمات لطريق مستحدث في مناطق الصبية، والطرف الآخر هو ابن مسؤول في البلدية لتأمين الرمال والصلبوخ بمقدار 13 مليون متر مكعب، ولحين انتهاء المشروع وبقيمة 250 فلساً عن كل متر مكعب للرمال و6 دنانير للصلبوخ.
وجاء في فحوى عقد الاتفاق الموقع في 13 يونيو 2017 أن بين الطرف الأول وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ عقد وزارة الأشغال والطرف الثاني ويمثله ابن مسؤول البلدية وهي شركة تختص في المقاولات العامة للمباني والتنظيف أنه لما كان الطرف الاول متعاقد على تنفيذ الاعمال الترابية واعمال الطرق التي تتضمن توريد الدفان والصلبوخ لمشروع «أعمال تصميم وانشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري وصحية امطار وخدمات للطريق المستحدث من طريق (..) الى طريق (..) عقد رقم هـ ط / 225 (منطقة الصبية) فقد اتفق الطرفان بكامل اهليتهما القانونية على التالي:

البند الأول
يعتبر التمهيد السابق والسعر المتفق مع الطرف الثاني جزءا لا يتجزأ من بنود العقد ويعتبر مكملاً ومتمما له.

البند الثاني
يقوم الطرف الثاني بتنفيذ وانجاز الاعمال المسندة اليه بموجب هذا العقد حسب المتفق عليها بحيث تكون مسؤولية الطرف الثاني هي تأمين الدفان والصلبوخ للعقد المذكور كاملة وتقدر كمية الدفان المطلوب بـ13 مليون متر مكعب، بحيث تمثل هذه الكمية كمية المشروع كاملة ويتطلب على الطرف الثاني تأمين كمية الدفان والصلبوخ الذي يتم توريده من الطرف الثاني من السوق المحلية او الخارجية وتجميعه الى الطرف الاول في موقع العمل، حيث ان النقل على الطرف الاول.

البند الثالث
يلتزم الطرف الاول بدفع مئتين وخمسين فلسا فقط لا غير، مقابل كل متر مكعب دفان يتم توفيره من الطرف الثاني. كما يلتزم الطرف الاول بدفع دينارين مقابل كل متر مكعب صلبوخ يتم توفيره من الطرف الثاني، وتكون مسؤولية غربلة الصلبوخ على الطرف الاول، ويتعهد الطرف الاول الالتزام بشراء الدفان والصلبوخ من الطرف الثاني وعدم شرائه من اي جهة اخرى والالتزام بهذا العقد لحين انتهاء هذا المشروع.

البند الرابع
يلتزم الطرف الأول بتسليم الدفعات للطرف الثاني كل 45 يوما من بداية أول يوم عمل يتم الاتفاق على تاريخه.

البند الخامس
حرر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

40 ألف دينار رشوة

40 ألف دينار الرشوة التي كان يتقاضاها المدير شهرياً، بعد أن زوّر تراخيص دراكيل في الصبية لتنفيذ مشروع تنموي عملاق.

الأموال نقداً

كشفت مصادر مطلعة ان المدير المعني يتسلَّم الأموال نقداً بشكل دوري من منزله في منطقة أشبيلية.
كما يتعمَّد منح الشركات رخصة محددة تتراوح بين شهر و45 يوماً وإذا لم يتم الدفع يقوم بإلغاء التصريح

مشاريع عملاقة برمال مسروقة

هل تريد إضافة مقال إلى تفضيلاتك؟

اشترك في القبس بريميوم لقراءة هذا المقال

زكريا محمد - 
 
انكشفت خيوط جديدة في قضية سرقة الرمال والصلبوخ والتي انفردت بنشرها القبس أول من أمس تزامناً مع إحالة مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أمس تقرير فريق العمل المشكل للكشف على مواقع التشوين في منطقة الصبية إلى التحقيق في الإدارة القانونية. 
وفتحت قضية سرقة الرمال أبعادا أخرى من خلال عمليات تنفيع أخرى وتصل قيمتها لملايين الدنانير إضافة إلى توريد أكبر شركات مقاولات في البلاد تنفذ أضخم مشاريع للبنية التحتية. 
وقال مصدر مطلع إن الفرق الرقابية عندما كانت تستفسر من مدير الإدارة المعنية عن إصدار التراخيص لإقامة التشوينات عن أحد المواقع المشكوك فيها يقوم بتقديم معلومات مغلوطة لموقع آخر رخص. 
وأضاف: أنه عند الإصرار على المدير لتزويد الفريق بمعلومات عن أحد التراخيص المشتبه بها، أفاد أنه ترخيص ملغى، مشيراً إلى أن العملية تتم من خلال ترخيص موقع بمساحة صغيرة لتقوم بعده الشركة المستفيدة بالتمدد في الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي لسرقة الرمال والصلبوخ. 
وأوضح المصدر أن المواقع التي كانت مخصصة في السالمي لشركتين إحداهما حولت الأراضي لورشة تصليح ميكانيك للسيارات، والأخرى كانت تقوم بسرقة الرمال هرب أصحابها وأصبحت أراضي مهجورة. 
وقال: في ما يخص موقع الصبية فإن المخصص رسمياً موقع واحد وانتهت مدة الترخيص له إلا أن صاحبه تمدد للاستيلاء على 3 مواقع أخرى. 
وكشف المصدر عن عقد اتفاق بين إحدى الشركات التي تقوم على تنفيذ أحد عقود وزارة الأشغال لمشروع أعمال تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجارٍ صحية وأمطار وخدمات لطريق مستحدث في مناطق الصبية، والطرف الآخر هو ابن مسؤول في البلدية لتأمين الرمال والصلبوخ بمقدار 13 مليون متر مكعب، ولحين انتهاء المشروع وبقيمة 250 فلساً عن كل متر مكعب للرمال و6 دنانير للصلبوخ. 
وجاء في فحوى عقد الاتفاق الموقع في 13 يونيو 2017 أن بين الطرف الأول وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ عقد وزارة الأشغال والطرف الثاني ويمثله ابن مسؤول البلدية وهي شركة تختص في المقاولات العامة للمباني والتنظيف أنه لما كان الطرف الاول متعاقد على تنفيذ الاعمال الترابية واعمال الطرق التي تتضمن توريد الدفان والصلبوخ لمشروع «أعمال تصميم وانشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري وصحية امطار وخدمات للطريق المستحدث من طريق (..) الى طريق (..) عقد رقم هـ ط / 225 (منطقة الصبية) فقد اتفق الطرفان بكامل اهليتهما القانونية على التالي: 
 
البند الأول 
يعتبر التمهيد السابق والسعر المتفق مع الطرف الثاني جزءا لا يتجزأ من بنود العقد ويعتبر مكملاً ومتمما له. 
 
البند الثاني 
يقوم الطرف الثاني بتنفيذ وانجاز الاعمال المسندة اليه بموجب هذا العقد حسب المتفق عليها بحيث تكون مسؤولية الطرف الثاني هي تأمين الدفان والصلبوخ للعقد المذكور كاملة وتقدر كمية الدفان المطلوب بـ13 مليون متر مكعب، بحيث تمثل هذه الكمية كمية المشروع كاملة ويتطلب على الطرف الثاني تأمين كمية الدفان والصلبوخ الذي يتم توريده من الطرف الثاني من السوق المحلية او الخارجية وتجميعه الى الطرف الاول في موقع العمل، حيث ان النقل على الطرف الاول. 
 
البند الثالث 
يلتزم الطرف الاول بدفع مئتين وخمسين فلسا فقط لا غير، مقابل كل متر مكعب دفان يتم توفيره من الطرف الثاني. كما يلتزم الطرف الاول بدفع دينارين مقابل كل متر مكعب صلبوخ يتم توفيره من الطرف الثاني، وتكون مسؤولية غربلة الصلبوخ على الطرف الاول، ويتعهد الطرف الاول الالتزام بشراء الدفان والصلبوخ من الطرف الثاني وعدم شرائه من اي جهة اخرى والالتزام بهذا العقد لحين انتهاء هذا المشروع. 
 
البند الرابع 
يلتزم الطرف الأول بتسليم الدفعات للطرف الثاني كل 45 يوما من بداية أول يوم عمل يتم الاتفاق على تاريخه. 
 
البند الخامس 
حرر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها. 
 
40 ألف دينار رشوة 
 
40 ألف دينار الرشوة التي كان يتقاضاها المدير شهرياً، بعد أن زوّر تراخيص دراكيل في الصبية لتنفيذ مشروع تنموي عملاق. 
 
الأموال نقداً 
 
كشفت مصادر مطلعة ان المدير المعني يتسلَّم الأموال نقداً بشكل دوري من منزله في منطقة أشبيلية. 
كما يتعمَّد منح الشركات رخصة محددة تتراوح بين شهر و45 يوماً وإذا لم يتم الدفع يقوم بإلغاء التصريح