Name: ندوة «التقاعد المبكر»: بعض القرارات مؤلمة
Uploaded: 2018-12-20T00:00:00.000Z
Duration: PT-1S

فهاد الفحيمان- تقرير الفيديو نايف كريم-
سلّطت الندوة التي أقامها النائب نايف المرداس بعنوان «التقاعد المبكر بين المداولتين»، أول من امس، الضوء على مواد القانون الذي أقر في المداولة الأولى أخيراً، وفنّد المتحدثون خلالها الانتقادات الموجهة إليه، مشيرين إلى أن «القانون يصب في المصلحة العامة».
وبينما أجمع 3 نواب على أن القانون ينطوي على امتيازات كثيرة للمواطنين، أوضح وزير المالية نايف الحجرف أن اللغط الدائر حوله سببه معلومات غير صحيحة وغير دقيقة.
بداية قال المرداس: الكل ينتظر القانون لما له من آثار اجتماعية واقتصادية على المواطنين.
وأضاف يثار ان المتوفى اذا لم يراجع ذووه التأمينات خلال شهر يسقط حقهم في المعاش التقاعدي وهذا امر غير صحيح، مشيرا الى ان القانون الجديد ستضاف اليه كلمة وهي «انه لا يحال الموظف الى التقاعد من دون طلبه وموافقته»، كما تمت زيادة القرض الحسن الى 7 رواتب والقسط لا يتجاوز ربع الراتب من دون اي فوائد.

تعديل التشريعات
بدوره قال النائب علي الدقباسي اعترف ان ما تم التوصل اليه لا يحقق طموحي، ولكن هي خطوات في الطريق الذي نسعى لتحقيقه، مبينا نحن بحاجة ماسة إلى تعديل التشريعات.
وأشار إلى أن القانون ستستفيد منه النساء، حيث ستعامل المرأة كالرجل، مبيناً أن البعض حاول تشويه القانون.
أما النائب صلاح خورشيد فعبر عن أسفه بسبب الكلام المغالط حول القانون، موضحا بالقول: «كنت اتمنى ان يشمل الانتقاد الجانب الفني وليس الجانب السياسي».
بدوره أوضح الحجرف أن جهدا كبيرا بذل في هذا القانون، وللمرة الاولى تتوافق الحكومة والمجلس لإقرار قانون يخدم عددا كبيرا من المتقاعدين وفي الوقت نفسه يحافظ على مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهي مؤسسة ليست ملك لوزير المالية او عضو مجلس الامة، بل هي ملك الشعب ونحن مؤتمنون عليها لتوفير المعاش الذي يضمن الحياة الكريمة للمتقاعد الكويتي.

&nbsp;

.. وندوة «المحامين»: القانون يضر بالمواطنين

عبدالله السلطان -
عبّر المتحدثون في ندوة «قانون التقاعد الاختياري والحل التوافقي»، التي أقامتها لجنة خدمة المجتمع في جمعية المحامين أول من أمس عن رفضهم القانون، مشيرين إلى أن القانون لم يُدرس جيداً ويضر بالمواطنين.
وقال د.أحمد المطيري إن العجز الاكتواري هو إيرادات الاشتراكات التي تحصل من المؤمّن عليه، بالاضافة الى الاستثمارات وعوائدها، ونحن نريد سلامة الخزانة العامة للدولة وسلامة الصناديق، وخدمة المتقاعد.
ومن جانبه، ذكر د.عبدالله الشامي أن وزارة المالية تريد من الموظفين أن يخرجوا للتقاعد في حين «التأمينات» تريد من الناس الاستمرار في العمل؛ لذلك هناك طرفان متنازعان، وهذه الضريبة يدفعها المواطنون، وذلك كله يصب في الراتب التقاعدي.
وبدوره، قال المحامي صلاح الهاشم: ان قانون التقاعد الجديد يكفيه عيبا ان النواب الذين وافقوا عليه في المداولة الأولى غيّروا رأيهم، ورفعوا تعديلات عليه.
وذكر رئيس التجمّع العمالي، أمين سر نقابة نفط الكويت عباس عوض: ان القانون في المداولة الاولى قبل سنة كنا نرى فيه فائدة ومصلحة المواطن من دون تصنيف فئة على الاخرى، ولكن ــــ للأسف ــــ خلال فترة زمنية سريعة تغيّر القانون من نيابي إلى حكومي.

ندوة «التقاعد المبكر»: بعض القرارات مؤلمة

هل تريد إضافة مقال إلى تفضيلاتك؟

اشترك في القبس بريميوم لقراءة هذا المقال

فهاد الفحيمان- تقرير الفيديو نايف كريم- 
سلّطت الندوة التي أقامها النائب نايف المرداس بعنوان «التقاعد المبكر بين المداولتين»، أول من امس، الضوء على مواد القانون الذي أقر في المداولة الأولى أخيراً، وفنّد المتحدثون خلالها الانتقادات الموجهة إليه، مشيرين إلى أن «القانون يصب في المصلحة العامة». 
وبينما أجمع 3 نواب على أن القانون ينطوي على امتيازات كثيرة للمواطنين، أوضح وزير المالية نايف الحجرف أن اللغط الدائر حوله سببه معلومات غير صحيحة وغير دقيقة. 
بداية قال المرداس: الكل ينتظر القانون لما له من آثار اجتماعية واقتصادية على المواطنين. 
وأضاف يثار ان المتوفى اذا لم يراجع ذووه التأمينات خلال شهر يسقط حقهم في المعاش التقاعدي وهذا امر غير صحيح، مشيرا الى ان القانون الجديد ستضاف اليه كلمة وهي «انه لا يحال الموظف الى التقاعد من دون طلبه وموافقته»، كما تمت زيادة القرض الحسن الى 7 رواتب والقسط لا يتجاوز ربع الراتب من دون اي فوائد. 
 
تعديل التشريعات 
بدوره قال النائب علي الدقباسي اعترف ان ما تم التوصل اليه لا يحقق طموحي، ولكن هي خطوات في الطريق الذي نسعى لتحقيقه، مبينا نحن بحاجة ماسة إلى تعديل التشريعات. 
وأشار إلى أن القانون ستستفيد منه النساء، حيث ستعامل المرأة كالرجل، مبيناً أن البعض حاول تشويه القانون. 
أما النائب صلاح خورشيد فعبر عن أسفه بسبب الكلام المغالط حول القانون، موضحا بالقول: «كنت اتمنى ان يشمل الانتقاد الجانب الفني وليس الجانب السياسي». 
بدوره أوضح الحجرف أن جهدا كبيرا بذل في هذا القانون، وللمرة الاولى تتوافق الحكومة والمجلس لإقرار قانون يخدم عددا كبيرا من المتقاعدين وفي الوقت نفسه يحافظ على مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهي مؤسسة ليست ملك لوزير المالية او عضو مجلس الامة، بل هي ملك الشعب ونحن مؤتمنون عليها لتوفير المعاش الذي يضمن الحياة الكريمة للمتقاعد الكويتي. 
 
&nbsp; 
 
.. وندوة «المحامين»: القانون يضر بالمواطنين 
 
عبدالله السلطان - 
عبّر المتحدثون في ندوة «قانون التقاعد الاختياري والحل التوافقي»، التي أقامتها لجنة خدمة المجتمع في جمعية المحامين أول من أمس عن رفضهم القانون، مشيرين إلى أن القانون لم يُدرس جيداً ويضر بالمواطنين. 
وقال د.أحمد المطيري إن العجز الاكتواري هو إيرادات الاشتراكات التي تحصل من المؤمّن عليه، بالاضافة الى الاستثمارات وعوائدها، ونحن نريد سلامة الخزانة العامة للدولة وسلامة الصناديق، وخدمة المتقاعد. 
ومن جانبه، ذكر د.عبدالله الشامي أن وزارة المالية تريد من الموظفين أن يخرجوا للتقاعد في حين «التأمينات» تريد من الناس الاستمرار في العمل؛ لذلك هناك طرفان متنازعان، وهذه الضريبة يدفعها المواطنون، وذلك كله يصب في الراتب التقاعدي. 
وبدوره، قال المحامي صلاح الهاشم: ان قانون التقاعد الجديد يكفيه عيبا ان النواب الذين وافقوا عليه في المداولة الأولى غيّروا رأيهم، ورفعوا تعديلات عليه. 
وذكر رئيس التجمّع العمالي، أمين سر نقابة نفط الكويت عباس عوض: ان القانون في المداولة الاولى قبل سنة كنا نرى فيه فائدة ومصلحة المواطن من دون تصنيف فئة على الاخرى، ولكن ــــ للأسف ــــ خلال فترة زمنية سريعة تغيّر القانون من نيابي إلى حكومي.