Name: الهاشم: على الحكومة إصلاح التركيبة السكانية قبل فرض الضرائب
Uploaded: 2018-10-28T00:00:00.000Z
Duration: PT-1S

انتهت لجنة الإحلال والتوظيف خلال اجتماعها، اليوم الأحد، من تقريرها النهائي حول مشكلة البطالة تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الأمة قبل افتتاح دور الانعقاد الثالث.
وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن التقرير يوضح أن أسباب البطالة تتركز في الزيادة السنوية المستمرة لأعداد الداخلين لسوق العمل، وعدم وجود خطة واضحة لدى الحكومة، مبنية على أرقام ومؤشرات ودراسات معمقة ومدد زمنية وتوقعات مستقبلية.
وأضافت الحكومة لم يكن لديها جدول زمني والوضع كما هو حاصل في قانون الدين العام عندما تأتي الحكومة وتقول نريد 15 مليارًا و30 مليارا دون أن تبين خطط صرف هذه المبالغ.
وأوضحت أن لجنة الإحلال كان الهدف منها ليس فقط حل مشكلة البطالة إنما ايضا حل قضية خلل التركيبة السكانية واحتلال غير الكويتيين للوظائف.
وتساءلت عن خطة الحكومة في رؤية 2030 خاصة وأن عدد الخريجين والخريجات سيصل إلى ستين ألفًا، قائلة «أين السوق الذي سيستقبلهم؟».
وقالت الهاشم إننا في بلد يملك مقومات بينما لا يزال فيها 14 ألف عاطل وعاطلة عن العمل.
وكشفت الهاشم أنه منذ عام 2016 أعلنت الحكومة أنها ستشكل لجنة ولجانا فرعية لتحديد الوظائف المطلوب إحلالها إلا أنها لم تعلن نتائجها.
وقالت «الأكثر من ذلك أن عدد السكان في الكويت قد زاد بشكل كبير حيث إن عدد المواطنين في عام 2018 بلغ مليونًا و387 ألف نسمة، بينما بلغ عدد الوافدين أكثر من ثلاثة ملايين».
وبينت أن النواب ليس المطلوب منهم تقديم الحلول بل دورهم في تقديم التشريعات المطلوبة، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى احتلال الوظائف من قبل الوافدين يتم إحالة المواطنين إلى التقاعد بعد اكتسابهم الخبرة عند سن الـ 55 عامًا وما فوق، وتتم الاستعانة بمستشارين وافدين من دول عربية تفوق أعمارهم الـ 65 عامًا.
وأشارت إلى وجود قانون يلزم أي مقاول بعد أن ينتهي من أي مشروع عملاق تنموي بترحيل العمالة التي لديه، ولكن فعليًّا تبقى هذه العمالة داخل البلد، مشيرة إلى إحصائيات تظهر وجود 110 آلاف عامل وافد «أمي» داخل الكويت.
وقالت الهاشم إن الهدف من إنشاء هيئة التعليم التطبيقي هو تخريج عمال مهرة وأصحاب ياقات زرقاء وممرضين وممرضات.
وذكرت أن «الكويت لا تحتاج لمصري يعمل بمهنة سباك، فلدينا كويتيون يمكن أن نؤهلهم لهذه المهنة».
وكشفت أنه حتى تاريخ 9 يناير 2018 يوجد 1918 مواطنة عاطلة عن العمل من حملة الشهادة الجامعية فما فوق، و794 من الذكور، ومن حملة الدبلوم وما في مستواه 530 أنثى، و264 من الذكور، ومن حملة الشهادات المتوسطة وما في مستواها 3828 ، و3479 من حملة الشهادات أقل من المتوسطة.
من جانب آخر، صرحت الهاشم عن اجتماع اللجنة المالية اليوم والتي تشغل عضويتها إن «الحكومة في خطتها الإصلاحية استندت على المباني الأسمنتية وليس على تنمية العنصر البشري، ولم تتضمن الخطة قياس مستوى رضا المواطن عن الخدمات التي تهالكت وأرهقت بسبب التزايد الرهيب في أعداد الوافدين على بلد لا تتجاوز مساحته 17 ألف كيلو متر بشكل غير مدروس».
واستغربت الهاشم إحالة مواطن مدع عام كسب الخبرات على مدى سنوات طويلة إلى التقاعد واستبداله بمستشارين من دولة عربية ، معتبرة أن هذه النوعية من القرارت هي التي قضت على توازن التركيبة السكانية.
وأوضحت أنها عندما سألت الحكومة خلال الاجتماع عما إذا كانت لديها جداول زمنية عن مستوى رضا المواطن لم تملك الإجابة ، وكذلك بالنسبة للبرامج المقدمة لتحسين الخدمات.
واستغربت الهاشم عدم تقديم الحكومة البرنامج التنفيذي لبرنامج الاستدامة رغم مرور شهرين على طلب اللجنة ذلك، وكذلك أن يكون أول بند تم تقليصه في ميزانية الحكومة هو إلغاء الميزانية المرصودة للتدريب والتوظيف وبالتالي تجاهل الحكومة عنصر الإبداع البشري.
وقالت إن ديوان الخدمة المدنية «جامد وتسيطر عليه جالية عربية» ولا أحد يفكر فيه بشكل صحيح، مؤكدة أن الحل بأن تكون كل جهة عمل في الحكومة هي المسؤولة عن تدريب وتأهيل موظفيها.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول أداء الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة ، مبينة أنه بعد جهود وزير التجارة وأعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال تأتي وزيرة التخطيط والتنمية لتضيف متطلبين على خطة الحكومة الأول يتضمن بند الضرائب والقيمة المضافة ، والبند الآخر قانون حقوق الملكية الفكرية.
وقالت الهاشم «ليس لدي مشكلة في البند الخاص بقانون حقوق الملكية الفكرية، ولكن المخجل في بند الضريبة أن وزارة المالية غير مؤهلة لتطبيقها ولا يوجد نظام للشرائح ومستوى الدخول، وخير دليل على كلامي ان الحكومة إلى الآن غير قادرة على توزيع كوبونات البنزين على المواطنين بعد أن زادت سعره».
وأضافت «على جثتي أن يتم فرض الضرائب والقيمة المضافة على الكويتيين قبل تعديل التركيبة السكانية والبطالة وتطبيق سياسة الإحلال».
وتساءلت «لماذا توجد لدينا أعداد كبيرة من العمالة الهامشية ولا نأخذ عليها رسوم وعلى تحويلاتهم؟»، مؤكدة أن الصوت سيبقى عاليا طالما ظلت الحكومة عاجزة عن حل هذه المشكلة، معتبرة أن الإدارة الحكومية لثروات الدولة سيئة بدليل جهل الحكومة بألف باء التخطيط الهيكلي للدولة.

الهاشم: على الحكومة إصلاح التركيبة السكانية قبل فرض الضرائب

هل تريد إضافة مقال إلى تفضيلاتك؟

اشترك في القبس بريميوم لقراءة هذا المقال

انتهت لجنة الإحلال والتوظيف خلال اجتماعها، اليوم الأحد، من تقريرها النهائي حول مشكلة البطالة تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الأمة قبل افتتاح دور الانعقاد الثالث. 
وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن التقرير يوضح أن أسباب البطالة تتركز في الزيادة السنوية المستمرة لأعداد الداخلين لسوق العمل، وعدم وجود خطة واضحة لدى الحكومة، مبنية على أرقام ومؤشرات ودراسات معمقة ومدد زمنية وتوقعات مستقبلية. 
وأضافت الحكومة لم يكن لديها جدول زمني والوضع كما هو حاصل في قانون الدين العام عندما تأتي الحكومة وتقول نريد 15 مليارًا و30 مليارا دون أن تبين خطط صرف هذه المبالغ. 
وأوضحت أن لجنة الإحلال كان الهدف منها ليس فقط حل مشكلة البطالة إنما ايضا حل قضية خلل التركيبة السكانية واحتلال غير الكويتيين للوظائف. 
وتساءلت عن خطة الحكومة في رؤية 2030 خاصة وأن عدد الخريجين والخريجات سيصل إلى ستين ألفًا، قائلة «أين السوق الذي سيستقبلهم؟». 
وقالت الهاشم إننا في بلد يملك مقومات بينما لا يزال فيها 14 ألف عاطل وعاطلة عن العمل. 
وكشفت الهاشم أنه منذ عام 2016 أعلنت الحكومة أنها ستشكل لجنة ولجانا فرعية لتحديد الوظائف المطلوب إحلالها إلا أنها لم تعلن نتائجها. 
وقالت «الأكثر من ذلك أن عدد السكان في الكويت قد زاد بشكل كبير حيث إن عدد المواطنين في عام 2018 بلغ مليونًا و387 ألف نسمة، بينما بلغ عدد الوافدين أكثر من ثلاثة ملايين». 
وبينت أن النواب ليس المطلوب منهم تقديم الحلول بل دورهم في تقديم التشريعات المطلوبة، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى احتلال الوظائف من قبل الوافدين يتم إحالة المواطنين إلى التقاعد بعد اكتسابهم الخبرة عند سن الـ 55 عامًا وما فوق، وتتم الاستعانة بمستشارين وافدين من دول عربية تفوق أعمارهم الـ 65 عامًا. 
وأشارت إلى وجود قانون يلزم أي مقاول بعد أن ينتهي من أي مشروع عملاق تنموي بترحيل العمالة التي لديه، ولكن فعليًّا تبقى هذه العمالة داخل البلد، مشيرة إلى إحصائيات تظهر وجود 110 آلاف عامل وافد «أمي» داخل الكويت. 
وقالت الهاشم إن الهدف من إنشاء هيئة التعليم التطبيقي هو تخريج عمال مهرة وأصحاب ياقات زرقاء وممرضين وممرضات. 
وذكرت أن «الكويت لا تحتاج لمصري يعمل بمهنة سباك، فلدينا كويتيون يمكن أن نؤهلهم لهذه المهنة». 
وكشفت أنه حتى تاريخ 9 يناير 2018 يوجد 1918 مواطنة عاطلة عن العمل من حملة الشهادة الجامعية فما فوق، و794 من الذكور، ومن حملة الدبلوم وما في مستواه 530 أنثى، و264 من الذكور، ومن حملة الشهادات المتوسطة وما في مستواها 3828 ، و3479 من حملة الشهادات أقل من المتوسطة. 
من جانب آخر، صرحت الهاشم عن اجتماع اللجنة المالية اليوم والتي تشغل عضويتها إن «الحكومة في خطتها الإصلاحية استندت على المباني الأسمنتية وليس على تنمية العنصر البشري، ولم تتضمن الخطة قياس مستوى رضا المواطن عن الخدمات التي تهالكت وأرهقت بسبب التزايد الرهيب في أعداد الوافدين على بلد لا تتجاوز مساحته 17 ألف كيلو متر بشكل غير مدروس». 
واستغربت الهاشم إحالة مواطن مدع عام كسب الخبرات على مدى سنوات طويلة إلى التقاعد واستبداله بمستشارين من دولة عربية ، معتبرة أن هذه النوعية من القرارت هي التي قضت على توازن التركيبة السكانية. 
وأوضحت أنها عندما سألت الحكومة خلال الاجتماع عما إذا كانت لديها جداول زمنية عن مستوى رضا المواطن لم تملك الإجابة ، وكذلك بالنسبة للبرامج المقدمة لتحسين الخدمات. 
واستغربت الهاشم عدم تقديم الحكومة البرنامج التنفيذي لبرنامج الاستدامة رغم مرور شهرين على طلب اللجنة ذلك، وكذلك أن يكون أول بند تم تقليصه في ميزانية الحكومة هو إلغاء الميزانية المرصودة للتدريب والتوظيف وبالتالي تجاهل الحكومة عنصر الإبداع البشري. 
وقالت إن ديوان الخدمة المدنية «جامد وتسيطر عليه جالية عربية» ولا أحد يفكر فيه بشكل صحيح، مؤكدة أن الحل بأن تكون كل جهة عمل في الحكومة هي المسؤولة عن تدريب وتأهيل موظفيها. 
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول أداء الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة ، مبينة أنه بعد جهود وزير التجارة وأعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال تأتي وزيرة التخطيط والتنمية لتضيف متطلبين على خطة الحكومة الأول يتضمن بند الضرائب والقيمة المضافة ، والبند الآخر قانون حقوق الملكية الفكرية. 
وقالت الهاشم «ليس لدي مشكلة في البند الخاص بقانون حقوق الملكية الفكرية، ولكن المخجل في بند الضريبة أن وزارة المالية غير مؤهلة لتطبيقها ولا يوجد نظام للشرائح ومستوى الدخول، وخير دليل على كلامي ان الحكومة إلى الآن غير قادرة على توزيع كوبونات البنزين على المواطنين بعد أن زادت سعره». 
وأضافت «على جثتي أن يتم فرض الضرائب والقيمة المضافة على الكويتيين قبل تعديل التركيبة السكانية والبطالة وتطبيق سياسة الإحلال». 
وتساءلت «لماذا توجد لدينا أعداد كبيرة من العمالة الهامشية ولا نأخذ عليها رسوم وعلى تحويلاتهم؟»، مؤكدة أن الصوت سيبقى عاليا طالما ظلت الحكومة عاجزة عن حل هذه المشكلة، معتبرة أن الإدارة الحكومية لثروات الدولة سيئة بدليل جهل الحكومة بألف باء التخطيط الهيكلي للدولة.