«القبس» تنشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات القطاع النفطي

«القبس» تنشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات القطاع النفطي

تم النشر في 22 يوليو 2020

المشاهدات: 17604




سعد الشيتي - 

 تنشر القبس التقرير الأول للجنة البرلمانية، المنوط بها التحقيق في تجاوزات القطاع النفطي، والتي يترأسها النائب الحميدي السبيعي، والمقرر لها النائب بدر الملا، وتضم في عضويتها كلاً من النواب صالح عاشور وخليل أبل وفيصل الكندري. ويتكون التقرير من أجزاء عدة ستنشره القبس على حلقات، ويكشف الكثير من التجاوزات المالية والإدارية. وفي ما يلي الحلقة الأولى من التقرير:

أولا: نتائج فحص ملاحظات مؤسسة البترول الكويتية:

تبين للجنة عدم توافر دور واضح لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في معالجة الإخفاقات والتصدي لها فضلاً عن غياب واضح لقواعد الحوكمة في القطاع النفطي أخصها فصل الإدارة التنفيذية عن مجلس الإدارة.

وحمَّل التقرير الرئيس التنفيذي للمؤسسة مسؤولية جزء من مشكلة القطاع النفطي، منوها إلى انه لم يقدم جديدا منذ توليه المسؤولية بل ازدادت الالتزامات والقروض في عهده، وتفاقمت المشاكل الإدارية والمالية نتيجة تجاهل المؤسسة وعدم الجدية في التعامل مع الشكاوى الإدارية، وما يثار في مجلس الأمة عن طريق الأسئلة البرلمانية وتقارير ديوان المحاسبة.

وزاد التقرير: إن إدارتي مؤسسة البترول السابقة والحالية أخفقتا في تأهيل الكوادر القيادية بدليل استمرار من انتهت خدماتهم على الرغم من تجاوز السن القانونية وعدد سنوات الخدمة.

كما أن قطاع التخطيط والمالية في مؤسسة البترول لم يحقق من إستراتيجيته إلا القدر اليسير منها، إذ تبين أن هناك خللاً يكمن إما في وضع استراتيجيات غير واقعية وإما في الرقابة على تنفيذ تلك الاستراتيجيات. وتبين للجنة أن الخلل في الاستراتيجيات يكلف المال العام لتنفيذها عبر طرح مشاريع لتنفيذ تلك الاستراتيجيات، إلا أنها لم تتحقق بدليل العمل على تغيرها من وقت لآخر. وأبلغ دليل على عدم تحقيق الاستراتيجيات أنها لم تنجح بإستراتيجية رفع الإنتاج حيث تبين بعد ذلك انخفاض الإنتاج، وكذلك إستراتيجية التوسع الخارجي التي اقترنت بتعثر مشاريع كبرى في الخارج، وأدت الى استنزاف المال العام وعدم وضع حلول لأي مشاكل تعتري تلك المشاريع أو توقع لتلك المشاكل ووضع الحلول والحلول البديلة لها والتعثر في تنفيذ الاستراتيجيات واستمرار الصرف المالي عليها كتأخير مشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور وغيرها من المشاريع.

وشدد التقرير على وضوح واستمرار نهج المحسوبية والمحاباة في القطاع النفطي من الناحية الإدارية سواء في التعيينات أو في الترقيات من دون رقابة ومعالجة من المؤسسة.

ثانيا: نتائج فحص شركة نفط الكويت:

1 - دخول شركة نفط الكويت في مشروع فارس السفلي (النفط الثقيل) بمبلغ 1.2 مليار دينار مع عدم وجود دراسات جدية تؤكد ربحية المشروع وعدم تضمنها دراسات للمخاطر تنبئ بالأسواق المستهدفة لبيع هذا النوع من النفوط.

2 - اما بالنسبة لما قرره مدير مجموعة تخطيط البرامج الرأسمالية من ان المشروع بني كمشروع استراتيجي لتزويد مصفاة الزور لتزويد وزارة الكهرباء بزيت الوقود، فاللجنة تلتفت عنه لعدة أسباب، اذ ان مصفاة الزور لم تنته وتأخر اتمام انجازها فضلا عن ان وزارة الكهرباء ابلغت القطاع النفطي انها لن تستخدم زيت الوقود بل ستستبدله بالغاز كونه اقل تكلفة.

3 - ثبت عدم احتساب عنصر تكلفة البرميل الحقيقية سواء بعد خلطه مع نفوط اخرى او مستحلب لتحسين هذا النوع من النفوط، مع العلم ان الشركة قامت بتصميم مركز لخلط النفوط ضمن اعمال العقد ومن ثم لا يمكن لها ان تحتج بأنها لن تقوم بخلط النفط الثقيل.

4 - امتناع الشركة عن تزويد اللجنة بعروض الاسعار الخاصة بالانابيب للتأكد من صحة اسعار الانابيب على الرغم من اختلاف مواصفاتها المستدرجة من قبل استشاري المشروع في بداية مراحل تقدير ميزانية المشروع.

5 - قيام الشركة بالموافقة للمقاول بتركيب انابيب تختلف مواصفاتها عن الانابيب المتفق عليها بالعقد طبقا لنوع الخدمات.

6 - ثبوت تركيب وصلات معيبة للأنابيب طبقا لإقرار الشركة للجنة التحقيق.

7 - السماح لرؤساء الفرق وهو مستوى تنظيمي متدن في الوظائف الاشرافية بتأهيل الشركات من دون الرجوع الى اللجان المختصة مما يؤكد ضعف انظمة الشركة في تأهيل شركات المقاولة من الباطن وهو ما يزيد احتمالية وجود شبهات فساد واستغلال المناصب وهو ما استظهرته اللجنة من خلال ثبوت قيام رئيس الفريق المشرف على تنفيذ المشروع بإشراك شركته الخاصة غير المؤهلة ضمن مقاولي الباطن لهذا المشروع.

8 - وجود اصرار غريب من الشركة على احالة رئيس الفريق سالف البيان الى هيئة مكافحة الفساد على الرغم من عدم اختصاص الهيئة كون منصب هذا الشخص ليس من الاشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة العامة لمكافحة الفساد، حيث كان يستوجب على الشركة احالة الملف للنيابة العامة على الرغم من طلب اللجنة عدة مرات احالة الامر للنيابة العامة وليس لهيئة مكافحة الفساد.

9 - عدم تأكد الشركة من قيام رئيس الفريق المشار اليه باستغلال منصبه في مشاريع اخرى سابقة كان يشرف عليها منذ تأسيس شركة فنتق في عام 2002.

ثالثا: نتائج فحص ملاحظات شركة البترول الوطنية:

في شأن موضوع القوة القاهرة تبين للجنة التحقيق:

ان شركة البترول الوطنية، من خلال رئيسها التنفيذي السابق ومن خلال نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع الحالي، قامت بمنح موافقة لبعض شركات المقاولين على اعتبار حدث هطول الامطار في نوفمبر 2018 بمنزلة قوة قاهرة، قد جاء بطريقة غير قانونية، اذ تبين ان الشركة منحت المقاولين اقرارا باعتبار هطول تلك الامطار قوة قاهرة قبل وصول كتاب الارصاد الجوية، كما تبين للجنة من خلال سؤال الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ان الشركة رفضت مطالبات مالية لذات الواقعة لشركات في مشروع مصفاة الزور لتضمن العقود بندا بمعرفة المقاول حالة الطقس في الكويت، ومن ثم تأسس ذلك في رفض المطالبة المالية، كما تبين ان هذا النص نمطي وموجود في جميع عقود شركة البترول الوطنية.

- في شأن تعيين الرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الوطنية في شركة احد المقاولين الرئيسيين في الشركة تبين للجنة التحقيق:

ثبت الخلل الجسيم المتمثل في قيام الرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الوطنية بالعمل رئيسا لمكتب الكويت لشركة بتروفاك، وهي مازالت تعمل مقاولا في مشروع الوقود البيئي ولم ينته المشروع حتى الان، ومازالت هناك مطالبات مالية تطالب بها الشركة، مما ينشئ حالة من تعارض المصالح عند البت في تلك المطالبات المالية.

في شأن الحد الاقصى لغرامة التأخير تبين للجنة التحقيق ، ان في المشاريع الكبرى وضعت كل من شركة البترول الوطنية وكذلك الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وشركة نفط الكويت حدا اقصى لغرامة التأخير اقل مما هو منصوص عليه في قانون المناقصات، الذي ينص على ان يكون الحد الاقصى لغرامة التأخير %10، اذ تبين من خلال اقرار بعض الرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات ان الحد الاقصى لغرامة التأخير في المشاريع الكبرى يكون احيانا %3 او %5 بداعي تخفيض التكلفة، واللجنة ترى ان هذا التخفيض غير مقبول، كما ان هذا التخفيض يمنح المقاول تهاونا في انهاء المشروع في وقته، وليس ادل من ذلك ان جميع المشاريع الكبرى متأخرة بسبب ذلك التخفيض.

- في شأن العمل على الانتهاء من مشروع وحدة ازالة الغازات الحمضية AGRP تبين للجنة ان هناك تأخيرا غير معقول في مشروع وحدة ازالة الغازات الحمضية AGRP لدى شركة البترول الوطنية، اذ ان المشروع ابتدأ العمل في انشائه في 2010، ولم ينته حتى الان، وهو امر غير مقبول ان تمضي عشر سنوات ولم ينته المشروع في ظل تطور تكنولوجي للمعدات والاجهزة.

- في شأن توحيد القائمة السوداء للمقاولين في القطاع النفطي تبين للجنة التحقيق:

عدم وجود قائمة سوداء موحدة للشركات التي تضررت منها المؤسسة وشركاتها التابعة نتيجة التأخير او السوء في التنفيذ، اذ من الممكن ان تكون الشركة مدرجة في القائمة السوداء لدى شركة ومسموح لها العمل لدى شركة اخرى، وهي واقعة استظهرتها اللجنة من واقع تقرير ديوان المحاسبة بشأن كل من شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية.

- في شأن بيع مصفاة الشعيبة تبين للجنة التحقيق:

ان ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن واقعة تقييم وبيع مصفاة الشعيبة يجب ان تؤخذ بالاعتبار عند اعادة طرح المصفاة للبيع نظرا لما شاب تقييم واجراءات بيع المصفاة، الذي تم الغاؤه، من ملاحظات لم تكن يفترض ان تكون موجودة.

رابعاً: نتائج فحص ملاحظات شركة البترول الكويتية العالمية:

تبيّن للجنة التحقيق، من خلال فحص الشركة الآتي:

إخفاق القطاع النفطي في التوسّع في المشاريع الخارجية؛ إذ تبيّن أن نزيف المال العام مستمر، في ظل عدم وجود حلول واقعية؛ إذ تجاوزت خسائر مصفاة فيتنام رأسمال شركة المصفاة، بواقع 2.4 مليار دولار، وما زالت المخاطر في ازدياد، في ظل استمرار شركة البترول العالمية بتحمّل مسؤولية اتفاقية RPA مناصفة مع الشريك الياباني (شركة ايدمستو).

كما تبيّنت للجنة شبهة الشروع في الاضرار بالمال العام، من خلال واقعة استيراد المواد الحفازة في مصفاة فيتنام، اثر قيام نائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول العالمية بمخاطبة احدى الشركات بشكل منفرد، ومحاولة التعاقد معها عن طريق الامر المباشر بسعر أعلى من السعر الذي رست عليه الشركة ذاتها في ما يقارب مليونَي دولار.

كما تبيّن للجنة التحقيق إخفاء العلاقة المتوترة والسيئة بين رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة فيتنام والشريك المحلي شركة بتروفيتنام في الشركة منذ ديسمبر 2019 بعد ان قام، وفق ما ورد في رسالة الفيتنامي، بإهانة أعضاء ادارة شركة بتروفيتنام، حين مزّق محضر الاجتماع أمامهم في المكتب الرئيس للشركة، وقد ذكرت شركة البترول الكويتية العالمية للجنة التحقيق عن طريق ممثلها رئيس مجلس ادارة مصفاة فيتنام ان العلاقة بين الشركاء بنّاءة وقوية، ولكن اتضح ان العلاقة بين رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة فيتنام والشريك المحلي (شركة بتروفيتنام) سيئة جدا ومتوترة، بعد ان تسلّمت اللجنة كتابا رسميا، يحتوي على نص الشكوى المقدمة من شركة بتروفيتنام المؤرّخة في 2020/‏5/‏13.

- ترى اللجنة أن شركة مصفاة فيتنام يتعيّن ان تكون لديها حلول جذرية، يتفق عليها جميع الشركاء مع تغيير نمط الادارة في التعامل بينهم، بما يكفل الثقة وبناء التعاون ومن دون تهميش أي طرف. كما تبيّن للجنة ضعف الحوكمة والشفافية في شركة مصفاة فيتنام وعدم وصول المعلومة كاملة وواضحة عما يجري في المصفاة.

خامساً: نتائج فحص ملاحظات «الكويتية للاستكشافات البترولية»:

في شأن موضوع المطالبة الضريبية في المشروعين الانتاجيين SES-ONWJ التابعين لشركة ريسكو انيرجي، تبين ان الشركة تحملت مبالغ المطالبة الضريبية للحكومة الاندونيسية بدلا من الشركة البائعة في المشروعين الانتاجيين SES-ONWJ التابعين لشركة ريسكو انيرجي، وذلك بسبب قصور الشركة في متابعة بنود اتفاقية البيع وبالاخص عملية نقل الملكية والتحقق من التزام البائع بتسليم الاقرار الضريبي للحكومة مما ترتب عليه تحمل الشركة قيمة تلك المطالبة 6.1 مليون دولار ، بالاضافة الى مصروفات واتعاب المحاماة بقيمة 1.5 مليون دولار  اميركيا و1.5 مليون دولار ، ليصبح الاجمالي 9.2 مليون دولار، وهو ما يدعم مطالبة اللجنة باختيار الكفاءات للادارة القانونية.

- في شأن موضوع الاستثمار في حقلي ألما وغالية تبين للجنة التحقيق:

ان الدخول للاستثمار في مشروع ألما وغالية يعد خطيئة، لا سيما ان الاجراءات التي اتبعت لم تكن وفق الاسس الاستثمارية، اذ تبين للجنة ان لجنة النظراء اوصت بعدم المضي قدما في هذا المشروع ولم يوافق على الدخول في هذا المشروع اي عضو من اعضاء اللجنة، اذ ثبت من خلال الاطلاع على المستندات المرسلة من شركة كوفبك تبين وجود محضر اجتماع لجنة النظراء المؤرخ في 2012/‏5/‏1 وتبين للجنة التحقيق رفض لجنة النظراء للمشروع مع توصيتها بعدم المضي قدما فيه، وان اقتصاديات المشروع حساسة بكل معطياتها ولم يصوت اي عضو من اعضاء اللجنة بالموافقة.

كما تبين للجنة وجود مذكرة مرفوعة الى مجلس الادارة مؤرخة في 2012/‏5/‏3 لعرض المشروع، وبالاطلاع عليها تبين في ص 15 انه تم بيان توصية لجنة النظراء بعدم المضي قدما في هذا المشروع، كما تبين في نفس الصفحة 15 انه لم تكن هناك دراسة مستقلة للمكمن بل تم الاعتماد على دراسة المكمن المعدة من الشريك انكويست، كما ورد في ص 2 من التوصية المرفوعة لمجلس الادارة والواردة في ذات المذكرة بتمكين الرئيس من ابرام الصفقة، بشرط الا تظهر اي معلومات سلبية من الفحص المستمر على الا تتجاوز تكاليف المشروع مبلغ 485 مليون دولار بالنسبة لشركة كوفبك.

سادساً: نتائج فحص ملاحظات الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة:

تبين للجنة ان هناك تأخيرا في انجاز مصفاة الزور، اذ بلغت نسبة الانجاز كما في 2020/‏2/‏3 للحزمة الاولى (عقد 55 A) بلغت نسبة الانجاز فيها %98 اما الحزمة الثانية (عقد 55 B) فقد بلغت نسبة الانجاز فيها %89 والحزمة الثالثة (عقد 59) بلغت نسبة الانجاز فيها %81.86، اما الحزمة الرابعة (عقد 54) فقد بلغت نسبة الانجاز فيها %92، اما مشروع استيراد الغاز الطبيعي فقد بلغت نسبة الانجاز فيه %94.2. 

وتشير اللجنة الى ان الحزمة الاولى وان بلغ الانجاز منتهاه الا انه يحتاج للعمل به مما ادى تأخر انجاز الحزمة الثانية الى تأخر العمل في الحزمة الاولى.

كما تبين ان مشروع استيراد الغاز المسال تم الاتفاق عليه مع المقاول على ان يكون الحد الاقصى لغرامة التأخير %5، اما مشروع انشاء مصفاة الزور فقد تم الاتفاق في الاربع حزم على ان يكون الحد الاقصى لغرامة التأخير %3، وترى اللجنة ان تخفيض الحد الاقصى لغرامة التأخير عامل رئيسي للتأخير.

وجدير  بالذكر ان انشاء مصفاة الزور كان من اجل تغذية محطات الكهرباء بزيت الوقود، الا انه تبين ان وزارة الكهرباء والماء لا تحتاج للكمية التي ستخرج من هذه المصفاة وانها ستستخدم الغاز كوقود للمحطات. وتشير اللجنة الى ان مجلس الامة سبق له ان اوصى بإحالة ملف مصفاة الزور في دور الانعقاد الثالث الى النيابة العامة وما زالت القضية رهن التحقيق وتكتفي اللجنة بالاشارة الى ذلك بالنتائج دون التطرق لهذا الموضوع في التوصيات.

وتبين للجنة ان المطالبات المالية يتم البت فيها بالرفض الا ان المقاول يعاود طرحها مرة اخرى، مضيفا اليها رقما اخر وسببا اخر، وتحث اللجنة على ان تقوم الشركة بوضع ضوابط تمنع اعادة طرح المطالبة المالية مرة اخرى في حال رفضها.

كما تبين ان هناك تأخيرا يحصل في المشاريع الكبرى بسبب فقدان التنسيق مع جهات حكومية اخرى كهيئة البيئة وهيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة مما يؤدي عدم التنسيق الى تأخر المشاريع وهي ما تنشأ معها حقوق في المطالبة المالية من المقاولين.

اضافة الى  تأخر اعمال مقاول الحزمة الثانية سبب حالي لتأخر مقاول الحزمة الاولى في انجاز حزمته مما يكبد الشركة مطالبات مالية يتعين على الشركة عدم تحملها وتحميلها الطرف المتسبب بالتأخير.

الفاضل يرفض التمديد لقيادات نفطية

علمت القبس من مصادر موثوقة ان وزير النفط الدكتور خالد الفاضل رفض طلب مؤسسة البترول الذي تقدمت به لإلغاء شرط 35 سنة خدمة والاكتفاء بعمر الستين. وقالت المصادر انه تم الغاء طلب تمديد الخدمة لكل من حاتم العوضي، ومحمود أبل، وجمال اللوغاني، الذين تنتهي خدمتهم في ديسمبر 2020. وتمت الموافقة على التمديد لمدة شهرين فقط لكل من عبدالله السميطي، علي شهاب، ناصر الشماع، لتنتهي خدماتهم في ديسمبر 2020. وكانت القبس قد أشارت لطلب وتوجه ادارة المؤسسة للتمديد لقيادات نفطية بعددها الصادر امس تحت عنوان مؤسسة البترول تسير عكس التيار.


«القبس» تنشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات القطاع النفطي