تفاعلاً مع خبر «القبس».. التجديد لقيادات نفطية.. قيد المساءلة النيابية

تفاعلاً مع خبر «القبس».. التجديد لقيادات نفطية.. قيد المساءلة النيابية

تم النشر في 8 يوليو 2020

المشاهدات: 3006



سعد الشيتي - 

تفاعلاً مع ما أثارته القبس مؤخراً حول التجديد لبعض القياديين النفطيين ممن أتموا السن القانونية أو تعدت سنوات خدمتهم 36 عاماً، لمدة سنة اضافية وللمرة الثانية على التوالي في عددها الصادر بتاريخ 29 يونيو الماضي، تقدم عضو مجلس الامة عمر الطبطبائي بمجموعة من الاسئلة البرلمانية إلى وزير النفط الدكتور خالد الفاضل.

قال الطبطبائي في سؤاله إن وسائل الاعلام تناقلت الاسبوع الماضي خبر التجديد لبعض القياديين النفطيين للمرة الثانية بعد أن تعدت خدمتهم الوظيفية 35 سنة، واشارت إلى أن الإدارة ترى أنه لا كفاءات بالوقت الحالي في القطاع النفطي قادرة على سد هذه الشواغر في حال خروج تلك القيادات من القطاع.

وتابع: على الرغم من انشغال الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا المستجد، وتنظيم العمل للعودة الى الحياة الطبيعية وفق المراحل التدريجية التي رسمتها الحكومة، يفاجئنا القطاع النفطي بخبر عمل المفاضلات للمناصب القيادية في ظل هذه الظروف الاستثنائية وكأن العمل في القطاع النفطي متوقف حالياً بسبب هذه الشواغر.

واضاف من اللافت للنظر إصرار ادارة المؤسسة لسد شاغر منصب العضو المنتدب للشؤون الإدارية من خلال ترشيح قيادي تحوم حوله الشبهات وجرى ذكره في الاستجواب السابق لوزير النفط بخيت الرشيدي.

لذلك يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- أسماء جميع القياديين الذين تم التجديد لهم العام الماضي، ممن أتموا خدمة 35 سنة، فأكثر من منصب مدير او نائب رئيس تنفيذي او نائب عضو منتدب واعلى في القطاع النفطي.

2- هل ستقوم الادارة بطلب التجديد للمذكورين أعلاه، مع ذكر السبب في حال الرد بالإيجاب.

3- السيرة الذاتية للمرشحين للمناصب القيادية الشاغرة (نائب رئيس تنفيذي - نائب عضو منتدب - عضو منتدب - رئيس تنفيذي) في المؤسسة وشركاتها التابعة، التي تعكف على تجهيزها حالياً إدارة مركز خبرة القياديين في المؤسسة قبل إجراء المفاضلات.

4- هل يتم ترشيح القياديين للمناصب المذكورة أعلاه حسب الخبرة العملية أم حسب المؤهلات العلمية؟

5- هل توافر شاغر منصب العضو المنتدب للشؤون الادارية في مؤسسة البترول الكويتية حالياً يسبب هاجس القطاع النفطي في ما يتعلق باستمرار وتنظيم العمل في القطاع النفطي، واذا تم تأجيله لبعد الانتهاء من جائحة كورونا في ظل الظروف الحالية واستمرار العمل كما هو عليه الان، فما العقبات التي يواجهها القطاع النفطي مستقبلاً؟ وهل هذا المنصب سيتسبب في عرقلة المشاريع النفطية وإنتاج النفط والتحكم في سعر برميل النفط؟

6- هل جرت التوصية بجزاء أو عقوبة إدارية لبعض المرشحين للمناصب المذكورة أعلاه من قبل لجان تحقيق في تجاوزات مالية أو ادارية حتى وان لم يتم اعتمادها من قبل وزير النفط؟ يرجى تزويدي بنسخة منها (اللجنة الأولية واللجنة النهائية) مع قرار الإحالة للتحقيق ونسخة من قرار الحفظ في حال الإجابة بان التوصيات حفظت من قبل وزير النفط.

7- سبب قيام نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية بصرف مبلغ 11.4 ألف دينار كويتي بدل رصيد إجازات للمستشار القانوني السابق في المؤسسة بعد إنهاء خدماته بالمخالفة للوائح المعمول بها في القطاع النفطي، وذلك بعد أن قام بطلب الموافقة من الرئيس التنفيذي السابق ومن دون اخذ الموافقة من الجهات المختصة مثل الدائرة القانونية في المؤسسة أو الفتوى والتشريع. مع تزويدي بنسخة من ملاحظة ديوان المحاسبة على الموضوع، ونسخة من كتاب نائب العضو المنتدب للموارد البشرية بالإنابة الموجه للرئيس التنفيذي بتاريخ 21 أغسطس 2016 مع تأشيرة الرئيس التنفيذي على الكتاب بتاريخ 22 أغسطس 2016 بلا مانع، ونسخة من رأي جهاز المراقبين الماليين على مؤسسة البترول الكويتية المؤرخة في 28 أغسطس 2016 بتوقيع الدكتور حمود الشمري من وزارة المالية.

8- هل تملك مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الصلاحية المطلقة لتنفيذ قراراتها وتوصياتها في ما يتعلق بتنظيم سير العمل وسد الشواغر في شركاتها، مع تزويدي بنسخة من اختصاص ومهام مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.


تفاعلاً مع خبر «القبس».. التجديد لقيادات نفطية.. قيد المساءلة النيابية