Name: الاقتصاد المستدام وانجاز مشاريع التنمية.. أبرز أمنيات خبراء الاقتصاد خلال 2020
Uploaded: 2019-12-31T00:00:00.000Z
Duration: PT-1S

هاني سيف الدين - القبس الإلكترونيمع قرب انتهاء العام الحالي، أعرب المختصون في المجال الاقتصادي عن أمنياتهم لعام 2020.وقال الباحث في الشؤون الاقتصادية عبدالله السلوم :« أتمنى أن تتوجه الكويت إلى وضع أهداف أساسية ومحورية في الإقتصاد المحلي لسحب الإقتصاد الكويتي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد مستدام وإقرار قانون القيمة المضافة وباقي الضرائب الأخرى التي تعود بالنفع الكثير على الاقتصاد الجزئي داخل الكويت».وأشار إلى أن هناك أمور جديدة في الساحة الكويتية منها ظهور جهاز جديد تابع لمجلس الوزراء معني بإدارة أو وضع خطة استراتيجية شاملة لإدارة الحكومة الإلكترونية بين كافة مؤسسات الدولة، يضم كفاءات وطنية نثق في تطلعاتها وان تضع بصمة أولى للحكومة الالكترونية في عام 2020.
بدوره أشار الخبير النفطي الدكتور عبدالسميع البهبهاني إلى أنه لا زال هناك عثرات نعاني منها وعيون المواطن تترقب الـ 45 مليار دينار التي صرفت في 2010 حتى 2019 لتنويع الإقتصاد وتطوير البنية التحتية.
وأوضح إلى أنه في مجال الطاقة كان يفترض الانتهاء من مشروع الوقود البيئي الذي يشمل زيادة إنتاج وزيادة المخزون الكويتي من النفط الذي يعاني من حالة نضوب والحقول في حالة كهولة.
من جانبه أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية محمد رمضان أن يتم إقرار قانون مدينة الحرير، وأن يكون الابتعاث في الخارج في جامعات أفضل من جامعة الكويت حتى تتحقق الفائدة، فيما أوضح الخبير في التنمية الدكتور حمد المناور بأن النزاعات في العراق واليمن ولبنان تؤثر على الاقتصاد في المنطقة، مطالباً الكويت بالاهتمام بالأمور التي تخص المواطن من القروض والرواتب وبدل الإيجار والتعليم والصحة، ومنع قضايا الضبط والإحضار للمواطنين المتعثرين.

الاقتصاد المستدام وانجاز مشاريع التنمية..  أبرز أمنيات خبراء الاقتصاد خلال 2020

هل تريد إضافة مقال إلى تفضيلاتك؟

اشترك في القبس بريميوم لقراءة هذا المقال

هاني سيف الدين - القبس الإلكترونيمع قرب انتهاء العام الحالي، أعرب المختصون في المجال الاقتصادي عن أمنياتهم لعام 2020.وقال الباحث في الشؤون الاقتصادية عبدالله السلوم :« أتمنى أن تتوجه الكويت إلى وضع أهداف أساسية ومحورية في الإقتصاد المحلي لسحب الإقتصاد الكويتي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد مستدام وإقرار قانون القيمة المضافة وباقي الضرائب الأخرى التي تعود بالنفع الكثير على الاقتصاد الجزئي داخل الكويت».وأشار إلى أن هناك أمور جديدة في الساحة الكويتية منها ظهور جهاز جديد تابع لمجلس الوزراء معني بإدارة أو وضع خطة استراتيجية شاملة لإدارة الحكومة الإلكترونية بين كافة مؤسسات الدولة، يضم كفاءات وطنية نثق في تطلعاتها وان تضع بصمة أولى للحكومة الالكترونية في عام 2020. 
بدوره أشار الخبير النفطي الدكتور عبدالسميع البهبهاني إلى أنه لا زال هناك عثرات نعاني منها وعيون المواطن تترقب الـ 45 مليار دينار التي صرفت في 2010 حتى 2019 لتنويع الإقتصاد وتطوير البنية التحتية.
وأوضح إلى أنه في مجال الطاقة كان يفترض الانتهاء من مشروع الوقود البيئي الذي يشمل زيادة إنتاج وزيادة المخزون الكويتي من النفط الذي يعاني من حالة نضوب والحقول في حالة كهولة.
من جانبه أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية محمد رمضان أن يتم إقرار قانون مدينة الحرير، وأن يكون الابتعاث في الخارج في جامعات أفضل من جامعة الكويت حتى تتحقق الفائدة، فيما أوضح الخبير في التنمية الدكتور حمد المناور بأن النزاعات في العراق واليمن ولبنان تؤثر على الاقتصاد في المنطقة، مطالباً الكويت بالاهتمام بالأمور التي تخص المواطن من القروض والرواتب وبدل الإيجار والتعليم والصحة، ومنع قضايا الضبط والإحضار للمواطنين المتعثرين.