أقام ندوة لتفنيد مشروع الجمعية حول «البدون» الزواوي: مقترح «المحامين» خطر على الكويت

تم النشر في 7 نوفمبر 2019

المشاهدات: 1044


غنام الغنام - تقرير الفيديو: هاني سيف الدين -

أقام منسق مجموعة الثمانين عادل الزواوي أول من أمس «ملتقى الزواوي الاسبوعي لتفنيد المقترح المقدم من قبل جمعية المحامين الخاص بفئة المقيمين بصورة غير قانونية».

وقال الزواوي ان حراكنا هذا ينطلق بعد توقيع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على قانون حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية وتقديمه الى المجلس وتم عرضه في ديوان عبدالعزيز الغنام، حيث يعد القانون مهما لأهل الكويت من أجل هويتهم الوطنية.

وأضاف الزواوي: «اننا لسنا اعداء للمقيمين بصورة غير قانونية بل نحترمهم، ولكن نريد تعديل اوضاعهم، وما تقدم به رئيس المجلس من مزايا للبدون لجعل حالهم كحال المواطن الكويتي  يعتبر تدليلاً لهم وهذا أمر لا يجوز.

وتابع ان ندوتنا رد على ما تقدمت به جمعية المحامين من مقترح بقانون حول المقيمين بصورة غير قانونية يشكل خطرا على الكويت وبيعا ممنهجا للهوية الوطنية.

قال أستاذ القانون د.نواف الياسين ان المصطلحات القانونية هي التي لابد ان نرتكز عليها لنصل الى حكم واضح، حيث يفترض على المشرع ان ينتقي ما يحقق الغاية.

وأضاف الياسين: اليوم حين يتم الدفاع عن الهوية الوطنية فهذا يفسر بأنه نوع من العنصرية، فجميع القوانين الخاصة بالجنسية هدفها المحافظة على الهوية الوطنية التي تعنى بالمركبات الوطنية وتشكل الهوية الوطنية ومنها الهوية الكويتية التي لها خصوصيتها.

وتابع: اننا بحاجة الى قانون يعالج قضية المقيمين بصورة غير قانونية، حيث ان القانون الحالي يخاطب الكويتيين والاجانب فقط.

وتساءل الياسين: هل يعقل ان تقوم جمعية المحامين بتقديم قانون الى رئيس مجلس الامة، فالإجابة انها لا تملك، فالجهتان المخولتان لتقديم اقتراحات هما المشرع الاصلي وهو عضو مجلس الامة او الحكومة، فهي لا تملك ان توجه هذا الخطاب الى رئيس مجلس الامة بهذه الصيغة، وانا لابد علي ان اتشدد، لأنها ليست جمعية عادية، بل جمعية محامين ويعتبرون نخبة من المجتمع.

أخطاء إملائية

واوضح الياسين ان الامر الثاني الذي جاء بالمقترح هو العنوان الذي كتبوا فيه «انهاء عديمي الجنسية»، وهو يعني كما نصت اتفاقية الامم المتحدة الفئة التي لا تملك اي جنسية، مبينا ان قبول الجمعية بهذا المصطلح يعتبر مدعاة للكويت بالدخول بهذه الاتفاقية.

واستغرب ما جاء بديباجة المقترح الذي كتبوا فيه الاتجار بالبشر، اضافة الى الاخطاء الاملائية ووجود تعريفات لم تستخدم في داخل القانون، حيث نلاحظ ان القانون كتب بطريقة مستعجلة.

وذكر ان قانون الجمعية قسم «البدون» الى 3 فئات، الاولى: التي تستحق الجنسية الكويتية الى فئات وهي حملة احصاء 1965 ومن عمل 1965 ومن تقدم بطلبات تجنيس في 1965 وما قبلها وتم رفضهم ومن لهم صلة قرابة من الدرجة الثالثة وبند الاعمال الجليلة والافراد من الشهادات العليا، وهي تعتبر فلسفة التوسع في التجنيس وساوت بين من كان متواجدا في عام 1965 او ابناء الشهداء، حيث ان المساواة تعتبر ضررا لهم.

واشار الياسين الى ان الفئة الثانية التي تطرق لها مقترح جمعية المحامين من لا يملك احصاء 1965 الى تاريخ 1 اغسطس 1990 ان يتم تجنسيهم خلال عشر سنوات، اما الفئة الثالثة فهي تشمل جميع البدون من سجلوا بعد تحرير الكويت بأنهم بدون الى غاية صدور هذا القانون، حيث يعاملون معاملة الكويتيين ونمكنهم بالمدد حتى يحصلوا على الجنسية الكويتية او اي جنسية اخرى.

تمكين الطعن

وذكر الياسين ان المقترح نص ايضا على تمكين الطعن امام القانون وهذا الامر يفتح باب التقاضي في شأن سيادي، حيث ان هذا الامر يلغي ما قامت به اللجنة المركزية لمعاجلة المقيمين بصورة غير قانونية.

واوضح ان فكرة القانون هي التوسع في التجنيس وكتب بطريقة مستعجلة ويعد قانونا ضعيفا، ويحتاج الى البحث والتطوير، وانا مع حسن النوايا ولكن نقدنا هو صياغة المقترح.

مزايا للبدون

تطرق الياسين إلى القانون المقدم من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، وقال: يشمل 3 عناصر اساسية: الاول اعمال جليلة، والثاني: ابناء الكويتيات، والثالث: المقيمون عام 1965، ومن لا يملك هذه العناصر يمنح عشر مزايا لمدة 15 عاما بشرط انه خلال السنة الاولى امامك خياران ان تملك جنسية اخرى، وثانيا ان تسمح للكويت بتسهيل اصدار جنسية لك، بحيث تنتمي لهذه الدولة، واذا لم تحقق هذين الشرطين خلال عام فلن تحصل على المزايا وستعامل كمخالف للإقامة وتحرم من الجنسية الكويتية بنص القانون.

أقام ندوة لتفنيد مشروع الجمعية حول «البدون» الزواوي: مقترح «المحامين» خطر على الكويت