Name: بالفيديو - اللواء مازن الجراح: قانون العمالية المنزلية جاء لمعالجة النقص التشريعي وتنظيم العلاقة بين الجهات
Uploaded: 2016-08-03T00:00:00.000Z
Duration: PT-1S

نايف كريم - «القبس الإلكتروني» |

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح، أن قانون العمالية المنزلية رقم (68/2015) واللائحة التنفيذية الخاصة به، جاء لمعالجة النقص التشريعي وتنظيم العلاقة بين الجهات الأربع المعنية بالعمالة المنزلية، وهي وزارة الداخلية وصاحب العمل والعامل المنزلي وجهة الاستقدام.

وأضاف اللواء الجراح، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء، في مبنى الادارة العامة لشؤون الاقامة، بحضور مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي، ومدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني العميد عادل الحشاش، ومدير ادارة العمالة الوافدة بالإنابة سكينة حيدر، أن القانون يهدف الى معالجة بعض السلبيات والملاحظات الموجودة في القانون القديم والذي لم يتم اجراء اي تعديل عليه منذ ما يقارب 15 عاما واصبح من الضروري العمل على تلافي هذه السلبيات والعمل على معالجتها بما يضمن حقوق جميع الاطراف.

وبين أن اللائحة التنفيذية للقانون حرصت على تفعيل الرقابة على الجهات المعنية وتلافي اي اساءة قد توجه لدولة الكويت فيما يتعلق بحقوق الانسان والاتجار بالبشر وتتوافق مع التشريعات والقوانين الدولية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بالإضافة الى تبيان الحقوق والواجبات للعامل المنزلي وصاحب العمل، والنهوض بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن ومتابعة سير العمل.

بدوره عرض اللواء طلال معرفي بعض الاحصائيات التي تشير الى ان عدد الإقامات الحالية للعمالة المنزلية تبلغ 661.414 ألف اقامة صالحة منهم 300.025 ذكور و 361.389 اناث.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المخالفين لقانون الاقامة بلغ 115963 مخالفا ومخالفة وان إجمالي عدد المخالفين لقانون إقامة الأجانب من العمالة المنزلية مادة (20) بلغ 62.882 مخالفا منهم 14.000 ذكور و 48.882 اناث ، فيما بلغ إجمالي عدد المخالفين من العمالة المنزلية وعليهم بلاغ تغيب 47.884 شخص وإجمالي عدد مخالفي انتهاء الإقامة من العمالة المنزلية 14.998 شخصا ، وان ترتيب أعلى (3) دول حصل رعاياها على إقامات عمالة منزلية هي الهند 300.024- الفلبين 156.910-سيريلانكا 74.044.

وأوضح أن هذه الاحصائيات تظهر بشكل جلي الحاجة الماسة لإصدار قانون العمالة المنزلية لمعالجة هذه الاختلالات والعمل على معالجة هذه المشاكل مؤكدا ان من اهم ايجابيات هذا القانون هو العمل على معالجة النقص التشريعي في هذا الشأن والعمل على اعطاء العامل حقوقه بما يتماشى مع التشريعات والقوانين الدولية ويتوافق مع متطلبات منظمات حقوق الانسان وللرد على بعض الادعاءات باتهام دولة الكويت بالاتجار بالبشر والتأكيد على ان دولة الكويت دولة مؤسسات وقانون.

ولفت اللواء معرفي إلى أن القانون حدد الأطر العامة للعلاقة بين صاحب العمل والعامل واقر ضرورة توقيع عقد عمل معتمد تم اعتماده من قبل إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية بين الطرفين يوضح المدة والاجر على ان لا يقل اجر العامل عن 60 دينارا كويتيا، بالإضافة الى تحدد عمر العامل المنزلي من (21 - 60 عاما) الى جانب اقرار مكافاة نهاية الخدمة للعامل بواقع راتب شهر عن كل سنة وفي حالة تأخر صاحب العمل عن سداد أجر العامل المنزلي في الموعد المتفق عليه استحق العامل المنزلي مبلغ (عشرة دينار) عن كل شهر تأخير له عن عدم قبضه الأجر في موعده إضافة إلى أجره المستحق.

وأوضح أن القانون حدد عدم جواز تشغيل العامل المنزلي أكثر من (12) ساعة يوميا تتخللها ساعات راحة، وتحسب ساعات الراحة من ضمن ساعات العمل وعدم تكليف العامل المنزلي بالعمل خارج دولة الكويت دون موافقته أو تشغيله لدى الغير، وإذا تبين خلاف ذلك يلتزم بإعادته إلى بلده على نفقته وعدم خصم أية مبالغ من أجر العامل المنزلي.

وأشار إلى أن القانون ضمن ايضا حقوق صاحب العمل وحقه في استرجاع كافة التكاليف المالية التي ترتبت عليه خلال فترة 6 اشهر من توقيع العقد اذا لم يلتزم العامل او جهة الاستقدام بالشروط المنصوص عليها في العقد وفي حال المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقد استقدام العمالة المنزلية ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع و إذا تمت التسوية في الشكوى بين أطراف العقد يتم إفراغ ذلك بعقد اتفاق ويرفق بملف العامل المنزلي لدى مكتب أو شركة استقدام العمالة المنزلية وإدارة العمالة المنزلية وفي حال تعذر التسوية بين أطراف العقد يحال النزاع إلى المحكمة المختصة.

وقال إن القانون الزم العامل المنزلي بأداء العمل المتفق عليه في عقد العمل، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد وتنفيذ تعليمات صاحب العمل وذلك حسب ما هو منصوص عليه بالعقد والمحافظة على أموال وممتلكات وأسرار صاحب العمل وأفراد أسرته.

وأضاف أن القانون يعالج ايضا المشاكل الناجمة عن احتماء بعض العمالة المنزلية بسفارات بلادهم الامر الذي يؤثر بشكل سلبي على علاقات البلاد مع تلك الدول حيث يضمن القانون العدالة للجميع دون تعسف او محاباة.

من جانبه أكد العميد عادل الحشاش أن الهدف من هذا المؤتمر الصحفي هو القاء الضوء على اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية رقم (68/2015) والذي نظم العلاقة المباشرة بين الإدارة العامة لشؤون الإقامة (إدارة العمالة المنزلية ومكتب الاستقدام وعامل المنزل) حتى يضمن جميع الأطراف الحقوق ويتعرف على الواجبات المكلف بها.

وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي ترجمة لحرص الإدارة العامة لشؤون الإقامة على إطلاع المواطنين والمقيمين المعنيين بهذا الشأن على جديد ما استحدث من قرارات ولوائح.

وأشار إلى أن القانون يعتبر نقلة نوعية في قانون العمالة المنزلية تنعكس نتائجها على تنظيم علاقة سوية بين صاحب العمل والعامل المنزلي على أسس منظمة ومدروسة استفادت من معطيات ما سبقها والتي من شأنها تحسين العلاقة بين الطرفين.

بدورها أكدت مدير إدارة العمالة الوافدة بالإنابة سكينة حيدر، أن أبواب الإدارة مفتوحة للجميع لأي استفسار أو شكوى، ويتم التعامل معها بكل شفافية لتحقيق العدالة للجميع، وأن القانون ضمن جميع الحقوق والواجبات للجميع دون تمييز.

بالفيديو - اللواء مازن الجراح: قانون العمالية المنزلية جاء لمعالجة النقص التشريعي وتنظيم العلاقة بين الجهات

هل تريد إضافة مقال إلى تفضيلاتك؟

اشترك في القبس بريميوم لقراءة هذا المقال

نايف كريم - «القبس الإلكتروني» | 
 
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح، أن قانون العمالية المنزلية رقم (68/2015) واللائحة التنفيذية الخاصة به، جاء لمعالجة النقص التشريعي وتنظيم العلاقة بين الجهات الأربع المعنية بالعمالة المنزلية، وهي وزارة الداخلية وصاحب العمل والعامل المنزلي وجهة الاستقدام. 
 
وأضاف اللواء الجراح، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء، في مبنى الادارة العامة لشؤون الاقامة، بحضور مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي، ومدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني العميد عادل الحشاش، ومدير ادارة العمالة الوافدة بالإنابة سكينة حيدر، أن القانون يهدف الى معالجة بعض السلبيات والملاحظات الموجودة في القانون القديم والذي لم يتم اجراء اي تعديل عليه منذ ما يقارب 15 عاما واصبح من الضروري العمل على تلافي هذه السلبيات والعمل على معالجتها بما يضمن حقوق جميع الاطراف. 
 
وبين أن اللائحة التنفيذية للقانون حرصت على تفعيل الرقابة على الجهات المعنية وتلافي اي اساءة قد توجه لدولة الكويت فيما يتعلق بحقوق الانسان والاتجار بالبشر وتتوافق مع التشريعات والقوانين الدولية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بالإضافة الى تبيان الحقوق والواجبات للعامل المنزلي وصاحب العمل، والنهوض بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن ومتابعة سير العمل. 
 
بدوره عرض اللواء طلال معرفي بعض الاحصائيات التي تشير الى ان عدد الإقامات الحالية للعمالة المنزلية تبلغ 661.414 ألف اقامة صالحة منهم 300.025 ذكور و 361.389 اناث. 
 
وأشار إلى أن إجمالي عدد المخالفين لقانون الاقامة بلغ 115963 مخالفا ومخالفة وان إجمالي عدد المخالفين لقانون إقامة الأجانب من العمالة المنزلية مادة (20) بلغ 62.882 مخالفا منهم 14.000 ذكور و 48.882 اناث ، فيما بلغ إجمالي عدد المخالفين من العمالة المنزلية وعليهم بلاغ تغيب 47.884 شخص وإجمالي عدد مخالفي انتهاء الإقامة من العمالة المنزلية 14.998 شخصا ، وان ترتيب أعلى (3) دول حصل رعاياها على إقامات عمالة منزلية هي الهند 300.024- الفلبين 156.910-سيريلانكا 74.044. 
 
وأوضح أن هذه الاحصائيات تظهر بشكل جلي الحاجة الماسة لإصدار قانون العمالة المنزلية لمعالجة هذه الاختلالات والعمل على معالجة هذه المشاكل مؤكدا ان من اهم ايجابيات هذا القانون هو العمل على معالجة النقص التشريعي في هذا الشأن والعمل على اعطاء العامل حقوقه بما يتماشى مع التشريعات والقوانين الدولية ويتوافق مع متطلبات منظمات حقوق الانسان وللرد على بعض الادعاءات باتهام دولة الكويت بالاتجار بالبشر والتأكيد على ان دولة الكويت دولة مؤسسات وقانون. 
 
ولفت اللواء معرفي إلى أن القانون حدد الأطر العامة للعلاقة بين صاحب العمل والعامل واقر ضرورة توقيع عقد عمل معتمد تم اعتماده من قبل إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية بين الطرفين يوضح المدة والاجر على ان لا يقل اجر العامل عن 60 دينارا كويتيا، بالإضافة الى تحدد عمر العامل المنزلي من (21 - 60 عاما) الى جانب اقرار مكافاة نهاية الخدمة للعامل بواقع راتب شهر عن كل سنة وفي حالة تأخر صاحب العمل عن سداد أجر العامل المنزلي في الموعد المتفق عليه استحق العامل المنزلي مبلغ (عشرة دينار) عن كل شهر تأخير له عن عدم قبضه الأجر في موعده إضافة إلى أجره المستحق. 
 
وأوضح أن القانون حدد عدم جواز تشغيل العامل المنزلي أكثر من (12) ساعة يوميا تتخللها ساعات راحة، وتحسب ساعات الراحة من ضمن ساعات العمل وعدم تكليف العامل المنزلي بالعمل خارج دولة الكويت دون موافقته أو تشغيله لدى الغير، وإذا تبين خلاف ذلك يلتزم بإعادته إلى بلده على نفقته وعدم خصم أية مبالغ من أجر العامل المنزلي. 
 
وأشار إلى أن القانون ضمن ايضا حقوق صاحب العمل وحقه في استرجاع كافة التكاليف المالية التي ترتبت عليه خلال فترة 6 اشهر من توقيع العقد اذا لم يلتزم العامل او جهة الاستقدام بالشروط المنصوص عليها في العقد وفي حال المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقد استقدام العمالة المنزلية ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع و إذا تمت التسوية في الشكوى بين أطراف العقد يتم إفراغ ذلك بعقد اتفاق ويرفق بملف العامل المنزلي لدى مكتب أو شركة استقدام العمالة المنزلية وإدارة العمالة المنزلية وفي حال تعذر التسوية بين أطراف العقد يحال النزاع إلى المحكمة المختصة. 
 
وقال إن القانون الزم العامل المنزلي بأداء العمل المتفق عليه في عقد العمل، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد وتنفيذ تعليمات صاحب العمل وذلك حسب ما هو منصوص عليه بالعقد والمحافظة على أموال وممتلكات وأسرار صاحب العمل وأفراد أسرته. 
 
وأضاف أن القانون يعالج ايضا المشاكل الناجمة عن احتماء بعض العمالة المنزلية بسفارات بلادهم الامر الذي يؤثر بشكل سلبي على علاقات البلاد مع تلك الدول حيث يضمن القانون العدالة للجميع دون تعسف او محاباة. 
 
من جانبه أكد العميد عادل الحشاش أن الهدف من هذا المؤتمر الصحفي هو القاء الضوء على اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية رقم (68/2015) والذي نظم العلاقة المباشرة بين الإدارة العامة لشؤون الإقامة (إدارة العمالة المنزلية ومكتب الاستقدام وعامل المنزل) حتى يضمن جميع الأطراف الحقوق ويتعرف على الواجبات المكلف بها. 
 
وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي ترجمة لحرص الإدارة العامة لشؤون الإقامة على إطلاع المواطنين والمقيمين المعنيين بهذا الشأن على جديد ما استحدث من قرارات ولوائح. 
 
وأشار إلى أن القانون يعتبر نقلة نوعية في قانون العمالة المنزلية تنعكس نتائجها على تنظيم علاقة سوية بين صاحب العمل والعامل المنزلي على أسس منظمة ومدروسة استفادت من معطيات ما سبقها والتي من شأنها تحسين العلاقة بين الطرفين. 
 
بدورها أكدت مدير إدارة العمالة الوافدة بالإنابة سكينة حيدر، أن أبواب الإدارة مفتوحة للجميع لأي استفسار أو شكوى، ويتم التعامل معها بكل شفافية لتحقيق العدالة للجميع، وأن القانون ضمن جميع الحقوق والواجبات للجميع دون تمييز.