آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

317

إصابة مؤكدة

0

وفيات

81

شفاء تام

د. نايف الحجرف

د. نايف الحجرف

ناقش مجلس الأمة، أمس، الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف إلى وزير المالية د. نايف الحجرف في شأن نظام الاستبدال المعمول به لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في جلسة علنية قدم فيها الوزير شرحاً مفصلاً حول نظام الاستبدال وفند محاور الاستجواب والادعاءات فيه.

وقال الحجرف في تصريح له عقب الجلسة «نحن في عملنا رائدنا دائماً مصلحة الوطن، والحفاظ على أن نقوم بأداء أعمالنا بالصدق والأمانة واجب علينا وقسم أديناه ولن نحنث بهذا القسم لا اليوم ولا أمس ولا في المستقبل».

تضمنت مرافعة الحجرف في رده على محوري استجواب هايف، العديد من المعلومات والإفادات المدافعة عن نظام الاستبدال ومدى قانونيته ومواءمته للشرع وتوافقه مع مضامين التكافل الاجتماعي.. وفي الأسطر التالية أبرز ما تضمنته المرافعة:

1 - «الاستبدال» قانوني:

● نظام الاستبدال ينظمه القانون، وما يقر بقانون لا يلغى أو يعدل إلا بقانون، واللجان البرلمانية هي مكان مناقشة المقترحات والتعديلات على القوانين.

● جدول سداد نظام الاستبدال يحدده القانون، وليس قرار من الوزير أو المدير العام، وعليه فإن أي تعديل يجب أن يكون بقانون.

● «الاستبدال» ليس قرضاً ربوياً، أو قرضاً حسنا أو مقابل رسوم أو رهن، وإنما هو نظام تكافلي ذو طبيعة خاصة يحكمه قانون التأمينات ولا يستهدف الربح.

● «الاستبدال» ينظمه قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 في المواد 77، 78، 79.

2 - شرعية «الاستبدال»:

● «الاستبدال» أكدت شرعيته فتاوى متعددة صادرة من هيئة الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يعود بعضها لعام 1983.

● «جائز شرعاً».

● «رأت اللجنة.. تأكيد ما جاء في فتاواها السابقة».

● «نظام الاستبدال قائم أصلاً على التكافل والتعاون وليس على المعاوضة (المبادلة المالية البحتة)»

● «جائز شرعاً ولا غبار عليه، لأنه نظام قائم على التعاون والتبرع والصلة».









تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking