حسم بدائل «الاستبدال» الأحد!
محمد السندان وحمد الخلف -
أبقت اللجنة المالية البرلمانية ملف نظام استبدال المعاش التقاعدي مفتوحا أمس، وسط توقعات بإلغائه والاستعاضة بنظام بديل في اجتماع اللجنة الاحد المقبل، بينما رشحت رسائل ايجابية عن توجه «التأمينات» الى اتفاق نهائي بخفض القسط الشهري على «القرض الحسن» للمتقاعدين بنسبة %10 فقط.
فبينما طلب ممثلو «التأمينات» في اجتماع لجنة المالية أمس فرصة لدراسة الاقتراح المقدم بشأن معالجة قروض نظام «الاستبدال» الذي ذكرت مصادر لـ القبس ان كلفة إلغائه تبلغ 250 مليون دينار، أعرب نواب عن تفاؤلهم بحسم الأمر باسقاط الفوائد وخفض نسبة قسط القرض الحسن.
وأثنى مقرر اللجنة فيصل الكندري على تعاون وزير المالية نايف الحجرف وفريق «التأمينات» لحضور اجتماع اللجنة العاجل لبحث الموضوعات المتعلّقة بنظام الاستبدال وخفض قسط القرض الحسن، وقال إن اللجنة مستبشرة خيرا بخفض القسط الى ١٠٪، وان حلول «الاستبدال» طرحت بشكل عام ولم تتضح الرؤية عما اذا كان سيلغى ويستعاض عنه بحلول اخرى؟
ولفت الكندري الى ان الامر سيحسم الأحد المقبل مع ورود مزيد من البيانات والأرقام، أخذا في الاعتبار الحفاظ على المركز المالي لـ«التأمينات» ومراعاة العجز الاكتواري.
وذكر أن «أحد النواب طرح زيادة القرض الحسن الى أقصى حد ممكن بأكثر من ٧ رواتب ليكون الحل لالغاء نظام الاستبدال»، مستدركا: اللجنة لم تقرر شيئا بهذا الشأن، وتنتظر اجتماع الأحد للحسم والحصول من الحكومة على اكبر قدر ممكن من المزايا للمواطنين والمتقاعدين.
واكد ان اللجنة اقرت التقرير التكميلي للمداولة الثانية بشأن قانون تنظيم شركات التأمين، كما اقرت تعديلات قانون الشركات، وجار العمل على طباعة التقريرين وإحالتهما إلى جدول اعمال الجلسة المقبلة للتصويت.

إلغاء الفوائد
من جهته، كشف النائب محمد هايف عن موافقة مؤسسة التأمينات المبدئية على الغاء فوائد القروض، مبينا أن التصويت على التعديل سيكون يوم الأحد بحضور وزير المالية.
وأضاف هايف «هناك تعديلات بسيطة، مثل بدل رد الفوائد، سيقترحون إسقاط الفوائد، وليست لدينا مشكلة في هذا».
وتابع «تبين أن هذه الفوائد ليست كبيرة بالنسبة للسوابق التي حدثت في التأمينات، وإسقاطها ما يقارب ٤٥٠ مليوناً في عام ٢٠٠٥، والمبلغ الموجود الان يتعدى الـ٢٠٠ مليون بقليل».
وأضاف «لذلك، فإن التأمينات ليست لديها مشكلة في موضوع الاستبدال الموجود في مضاعفة الرواتب، وبالتالي فإن موضوع الاستبدال القديم ينتهي بحكم هذا القانون، والميزة في القانون الجديد أن الاستبدال لن تكون عليه فوائد».

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات