الفاضل: مبادرات لإعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت بحضور وزير النفط والكهرباء والماء خالد الفاضل لمناقشة ميزانية الشركة الكويتية لنفط الخليج للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة عن الشركة والواردة في تقريره السنوي عن السنة المالية 2018/2017.
وناقشت اللجنة امكانية اعادة الإنتاج في منطقتي الخفجي والوفرة (المنطقة المقسومة)، وذلك بعد توقف الإنتاج لمدة تزيد على 4 سنوات حتى الآن نظراً لظروف خارجة عن إرادة الشركة.
ونقلت اللجنة عن الوزير انه افاد في الاجتماع بوجود مبادرات لإعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة بناء على اجتماعات ومباحثات عدة ما بين الجانبين السعودي والكويتي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة في المنطقة.
وذكرت اللجنة ان الخسائر المالية المباشرة والناتجة عن توقف الإنتاج قد بلغت 12.5 مليار دولار أي ما يعادل 3.8 مليارات دينار وحتى نهاية يوليو 2017، إضافة إلى ما تحملته الشركة من تكاليف للمحافظة على الآبار والمنشآت النفطية اثر توقفها، بلغ إجماليها نحو 20 مليون دينار لكلتا المنطقتين.

خسارة الحصص
وأضافت: «ناهيك عن خسائر أخرى مثل التأخر في المشروعات الاستراتيجية والتلف المتوقع لمنشآت الإنتاج وخسارة الحصص في أسواق النفط العالمية وغيرها من الأمور فيما يتعلق باستمرار هجرة النفط من حقل الخفجي لحقل السفانية بسبب عدم البدء في تنفيذ المشروعات منذ فترات طويلة».
ولاحظت اللجنة وجود مكونات في الميزانية الجديدة للشركة بما يتنافى مع توقف الإنتاج كمصروفات الحفر غير المثمر، وعلى الرغم من توقف الإنتاج لسنوات فان المصروفات التشغيلية الفعلية للشركة قد ارتفعت بنسبة %14 في السنة المالية الفعلية الأخيرة 2017، حيث بلغت 339 مليون دينار، الأمر الذي ترى فيه اللجنة ضرورة اعادة النظر في تقديرات بنود مصروفات الميزانية وضبطها في ظل الوضع الراهن من توقف الإنتاج.
وناقشت اللجنة ما سجله ديوان المحاسبة من ملاحظات على الشركة، حيث تركزت النسبة الأكبر من الملاحظات في المشاريع والعقود، وذلك بتأخر انجاز المشاريع وتدني نسب الانجاز فيها كسائر الشركات والمؤسسات النفطية، حيث سبق ان ناقشت اللجنة ذات الأمر كظاهرة منتشرة في القطاع النفطي بشكل عام لأسباب تعود إلى الخلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية مما نتج عنه تعثر البعض مالياً وفنيا وضعف أداء البعض الآخر بالإضافة إلى عدم التخطيط الفني والمالي السليم الذي أدى بدوره إلى كثرة اصدار الأوامر التغيرية.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات