وفاة أكثر من 20 عاملاً في 16 شهراً
خالد الحطاب -
من يحمي العمالة من الحوادث المتكررة؟ وأين اشتراطات الأمن والسلامة التي يفترض تطبيقها من قبل جهات العمل المختلفة؟
فقد تكررت حالات الوفاة والإصابة في مواقع العمل سواء في القطاعين العام والخاص، وما بين السقوط من المباني قيد الإنشاء، وهبوط سقف فوق رؤوس العمالة أو انفجار محول كهرباء، فضلا عن الغرق أثناء تنظيف المناهيل وغيرها من الحوادث، ما بين هذا وذاك تستلزم الأرواح التي تذهب والدماء التي تنزف وقفة وإجراءات عاجلة.
وجاء الحادث الأخير الذي شهده مطار الكويت الدولي، أول من امس، المتمثل في مصرع عامل تحت إطارات طائرة أثناء عمله، بمنزلة جرس إنذار جديد، وفتح ملف الأمن والسلامة مجدداً.
ومنذ عام 2018 وحتى الآن تجاوزت أعداد الوفيات في أماكن العمل أكثر من 20 حالة أعلن عن بعضها فيما تم الكتم على البعض الآخر، مع تأكيد مختصين أن هناك حالات يومية تستقبلها اقسام الحوادث لإصابات العمالة خلال التشييد والبناء، ابرزها السقوط من عل.



وانتقدت رئيسة اللجنة الصحية في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان د. منال أبوحيمد ضعف الاهتمام من قبل الجهات الحكومية والخاصة بأرواح البشر من المواطنين والمقيمين في مواقع التدريب والعمل، حيث نشهد بشكل متكرر حالات الإصابات والوفيات في ظل صمت تام عن إعلان الأرقام الحقيقية التي تستقبلها المستشفيات جراء تلك الحوادث.
وأضافت أبوحيمد أنها تحدثت في لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة عن الأخطاء التي تقع فيها بعض الجهات الحكومية بجانب الإهمال بحقوق العمالة وسلامتهم في اماكن التدريب والعمل وانكار المسؤوليات التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة، حيث تقوم كل جهة بإلقاء كرة المسؤولية في ملعب الأخرى.
وزادت: إن الأمن والسلامة والحقوق الصحية للعمالة حق أصيل لكل عامل، سواء مواطنا أو مقيما، وهو مشمول في كل الاتفاقيات والمعاهدات ومكفول وفق الدستور، لكن غياب الرقابة والمتابعة الميدانية يساهم في وقوع الحوادث وتكرراها، ما يؤدي للإصابة أو الوفاة.

قانون منقوص
واعتبرت أبوحيمد أن قانون العمل في الكويت منقوص ولا يكفل الحماية المطلوبة للعاملين في القطاع الحكومي لكنه يشمل في 17 مادة حقوق الأمن والسلامة للعاملين في القطاع الأهلي والنفطي فقط.
وذكرت أن اللجنة الصحية في الجمعية طلبت من وزارة الصحة والقوى العاملة تزويدها بإحصائيات عن وضع العمالة الصحي في المستشفيات، سواء القادمة إليهم جراء حوادث السقوط أو الدعس اثناء العمل، لكن مع الأسف ليس هناك تفاعل من تلك الجهات لمساعدة فرق الرصد والمتابعة الخاصة بالجمعية للوقوف على تلك الحالات.
وزادت: الواقع الصحي في المستشفيات يختلف عن الأرقام المتوفرة، نظرا لأن الكثير من حالات الاصابات والوفاة تكون في مواقع خاصة وليست مشاريع دولة أو كبيرة، وبالتالي تصل إلى المستشفى دون أن يكون هناك متابعة من الفرق المختصة لبيان حالة العامل وسبب الحادثة.
وعرجت إلى حادثة وقعت في كلية الطب قبل أعوام نتج عنها وفاة عامل لسقوط مصعد عليه أثناء الصيانة وبعد دراسة حالته تبين أنه من غير المختصين في العمل وهو يعمل تحت كفالة شخص آخر غير الشركة صاحبة عقد الصيانة، واستغربت في حينها صمت الجهات الحكومية عن اصدار بيان عن الحادثة.



فرق رصد ومتابعة

شكلت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان فرق رصد ومتابعة لحالات العمالة التي تعرضت لحوادث أو اصابات، سواء من المواطنين والمقيمين لكنها في الوقت نفسه تواجه مجموعة من المشكلات، ابرزها عدم السماح لهم بمقابلة المسؤولين والضحايا بالرغم من حصولهم على بطاقات من وزارة الشؤون تفيد عضويتهم كأعضاء رصد ومتابعة.

نظام الكفيل

لفتت مصادر لـ القبس إلى أن أغلب الحالات التي يتم رصدها للمصابين والوفيات في اماكن العمل هي لعمالة لا تتبع الشركة صاحبة المشروع إنما عمالة هامشية تقع تحت كفالة شخص أو شركات أخرى.
وعلقت د. منال أبوحيمد على قضية نظام الكفيل قائلة إن وجوده يمنع تنفيذ الأمن والسلامة للعمالة وفق نظام الصحة والسلامة المهنية بالشكل المطلوب في جهات العمل ويفقد حق العامل.

 

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات