منازعة التنفيذ وطلب وقف التنفيذ
ان المشرع الكويتي استخدم في قانون المرافعات المدنية والتجارية اصطلاح اشكالات التنفيذ للدلالة على منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، ولكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 210 من قانون المرافعات يشترط أن تكون منصبة على اجراء من اجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ واجراءاته.
هذا، وقد اجاز القانون للمحكوم عليه بحكم قابل للتنفيذ الجبري كما لو كان حائزا قوة الامر المقضي أو مشمولا بالنفاذ المعجل أن يطلب من محكمة الطعن وقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتا لحين تمام الفصل في موضوع الطعن، وهنا قد يثور التساؤل لدى البعض حول طبيعة طلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن: هل هو من منازعات التنفيذ أم لا؟
والحقيقة، ان طلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن يختلف تماما عن منازعات التنفيذ، وذلك من عدة جوانب أهمها:-
- ان منازعات التنفيذ تنصب على التنفيذ في ذاته من حيث سنده واشخاصه واجراءاته، بينما طلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن ينصب على الحكم المنفذ به من حيث مدى صلاحيته لمباشرة اجراءات التنفيذ الجبري.
- ان منازعات التنفيذ لا تعتبر وسيلة للطعن في الحكم ولا تستند الى اسبابه، حيث انه يمكن تنفيذ الحكم حتى ولو كان مشوبا بالخطأ في القانون طالما توافرت فيه مقومات السند التنفيذي، بينما في المقابل طلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن يستند الى اسباب ذلك الطعن ويقوم على نقد وتجريح الحكم المطلوب وقف تنفيذه، ودليل ذلك هو ان المحكمة لا تحكم بوقف التنفيذ الا اذا كانت اسباب الطعن في الحكم يرجح معها الغاؤه.
وازاء ما تقدم، نجد ان منازعات التنفيذ تختلف تماما عن طلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن، بحيث جعل المشرع لكل منهما شرعة ومنهاجا.

د. أيمن سعيد 

٭ دكتوراه في القانون المدني

 

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات