آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

99964

إصابة مؤكدة

585

وفيات

90930

شفاء تام

3 دول تتحمل 96% من تأخر سداد قروض «التنمية»
المحرر البرلماني - 
كشف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن 96% من إجمالي متأخرات مديونيته الخارجية، تقع على عاتق ثلاث دول؛ هي: سوريا وأريتريا والصومال، موضحا ان إجمالي المتأخّرات على هذه الدول يناهز 129.6 مليون دينار.
وذكر الصندوق، في رد على سؤال برلماني عن طرق تقديم القروض والمنح منه الى الدول الراغبة وآليات السداد ودرجات التعثّر، أن متأخّرات قروض الصندوق لا تعتبر ديونا معدومة بأي وقت من الأوقات، ولا يقوم الصندوق بإلغاء أو شطب أصل تلك الديون.
وأوضح ان هناك ترتيبات مالية يتبعها الصندوق، تتعلق بإعادة جدولة بعض ديونه تجاه الدول المتعثّرة في السداد، عن طريق مبادرات دولية مثل المبادرة الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون، أو عبر ترتيبات ثنائية بموجب طلب رسمي، تتقدم به الدول المعنية الى الصندوق، وتجري دراسة الطلب لمعرفة مدى الحاجة الى ترتيبات لتخفيف عبء مديونية تلك الدول تجاه الصندوق.
وبيّن الصندوق في رده أنه يتم تقديم القروض والمنح من صندوق التنمية على أساس برنامج عمليات يغطي خمس سنوات يُعرض على مجلس إدارته للموافقة عليه. كان آخرها برنامج عمليات للفترة 2015/2014 - 2020/2019، تضمن الأسس التي يتم فيها تحديد البرامج الإقراضية خلال الفترة المذكورة.
وأضاف: إن إدارة الصندوق تقوم في كل سنة من سنوات البرنامج بعرض برنامجها الإقراضي المقترح على مجلس الإدارة لمناقشة ورفع التوصية المناسبة ليتم على أثرها تقييم المشروع فنياً واقتصادياً، تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة للموافقة النهائية.
وذكر أنه يتم تقديم القروض أو المنح من الصندوق بطلب رسمي من الدولة المستفيدة حسب الإجراء المتبع في الصنودق.
وأرفق الصندوق في رده جدولاً يوضح كل الدول التي اقترضت منه منذ 2007 وحتى تاريخ ورود السؤال، مدعماً بتفاصيل كل قرض شاملاً تصنيف الدول الأخير في مؤشرات مدركات الفساد (تصنيف 2018).

إجراءات التعاقد
وشدد الصندوق على أنه لا يشرف إشرافاً مباشراً على تنفيذ المشاريع الممولة بقروض أو بمنح مقدمة منه، وتنظم اتفاقيات القروض والمنح التي يبرمها إجراءات التعاقد والشراء التي تقوم بها الدولة ذات العلاقة ومتابعة الجهاز الفني في الصندوق، وما يتطلبه ذلك من إرسال تقارير دورية بشأن سير الأعمال في المشاريع المعنية، وتقوم الدول المستفيدة بالإجراءات اللازمة لإعداد وتنفيذ المشروع ويقوم الصندوق بالمتابعة والتأكد من أن المشروع يُنفذ حسب الاتفاقية المعقودة.
واستدرك الصندوق أنه يقوم بتشجيع المُقترض على تواجد الشركات المحلية في العروض المفتوحة لتنفيذ المشروع، إلا أنه، في بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلبها طبيعة المشاريع أو الأوضاع الداخلية في الدولة المعنية يشرف الصندوق إشرافاً مباشراً على بعض المشاريع الممولة من منح قدمتها حكومة الكويت بإدارة الصندوق، مثل منحة الكويت التي قدمتها الى مصر (برنامج الإحلال الكلي للمدارس التي تأثرت بالزلازل)، ولبنان (اعادة اعمار لبنان)، حيث فتح الصندوق انذاك مكاتب مؤقتة في البلدان ذات العلاقة، وانتدب فيها عددا من المستشارين الكويتيين العاملين في ادارة العمليات، وتم اغلاق تلك المكاتب بعد الانتهاء من تنفيذ المشاريع الخاصة بها.

تعارض المصالح
واشار الصندوق الى انه بناء على صدور القانون 13/ 2018 بشأن حظر تعارض المصالح، والمرسوم 296/ 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية له، قام الصندوق بإصدار تعميم بشأنه على كل مسؤوليه للالتزام بما تضمنه من احكام، علماً بأن الصندوق ليس الجهة المختصة او صاحبة العلاقة بتحديد مُلاك الشركات التجارية او تفاصيل ممتلكات مسؤولي الدولة، وعليه يصعب عليه توفير هذه البيانات، مؤكدا عدم حصول المسؤولين في الصندوق على اي من الميزات المذكورة، كما ليس لدينا علم عن حصول اي مسؤول في حكومة الكويت على اي نوع من انواع الحيازات او الرخص في الدول المقترضة.
وتأكيدا لما ذكر في الاجابات الماضية، فإن عملية طرح المناقصات وتحليل العروض تتم من قبل الدول المعنية، وتتم كل مراحل الطرح والتحليل بموافقة مُسبقة من الصندوق بما في ذلك مرحلة الترسية.

تعليقات

التعليقات:

}
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking