«الميزانيات»: إحالة قضايا فساد في «الموانئ» إلى النيابة

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أبرز مكامن الخلل في أعمال مؤسسة الموانئ، من تدني الصرف على الصيانة، وارتباطها بأعداد السفن التي تستقبلها الموانئ، وانخفاض الإيرادات، وعدم تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة، وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ مثل هذه المشاريع.
وتبين للجنة وجود خلل في عمل مجلس الإدارة، وأن أحد أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع حسب إفادة ممثلي المؤسسة عدم الرد على مكاتباتها من قبل البلدية، على الرغم من ان أحد أبرز اختصاصات مجلس الإدارة هو تذليل المعوقات أمام تنفيذ المشاريع التنموية.
كما تبين أن المؤسسة تحتاج إلى تعظيم وتحسين مستوى ايراداتها، حيث لم تصل مرحلة التنفيذ في أي مشروع تنموي مدرج في الخطة الاستراتيجية للموانئ 2019-2015.

شبهات فساد
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية مؤسسة الموانئ للسنة المالية الجديدة 2020/2019، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية، وملاحظات ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين.
وأضاف: ناقشت اللجنة الوضع القائم للمؤسسة والتحديات التي تواجهها الإدارة الحالية نتيجة تراكمات، ومنها القديم وأحيل بعضها للنيابة لما يشوبها من شبهات فساد، وما تسبب ذلك في ارباك لعمل المؤسسة بشكل عام، وانخفاض قدرتها في التعامل مع تلك التحديات، حيث تبين أن نسبة تسوية الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة جدا ضئيلة.

تفعيل التدقيق
وأكدت اللجنة على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش، حيث إنه لا يباشر أي مهام تدقيق فعلية، ولا يقوم بالدور المفترض القيام به في مراجعة أعمال المؤسسة، لما له الأثر في اكتشاف مواطن الخلل في المؤسسة وحلها، خاصة أن المؤسسة تعد من أعلى الجهات المستقلة في نسبة الامتناعات التي يضعها جهاز المراقبين الماليين، ويقوم بتمريرها المدير العام، وهو أمر يجب ألا يكون.
وأضافت أن منها ما يعد مخالفة قانونية كعدم عرض بعض العقود على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة بمبررات ضيق الوقت، في حين أن تلك العقود تعود لأعمال أساسية في الموانئ ويفترض مراعاة المدة اللازمة لطرح مثل تلك المناقصات المتعلقة بمواضيع تعتبر عصبا أساسيا في العمل، وتفادي التأخير فيها لما قد يتسبب عنها من آثار.

صيانة دورية
وأكدت اللجنة على ضرورة وضع خطة صيانة دورية لمعدات المؤسسة وقطعها البحرية، بالإضافة إلى الصيانة الجذرية للمعدات والقطع البحرية.
كما شددت على ضرورة أن يكون للمؤسسة ممثل قانوني لديه الخبرة في نشاط المؤسسة، ويحدد أطر التعامل بين المؤسسة وعملائها المحليين والعالميين بما يحفظ حقوق المؤسسة وتطور أدائها.

• مؤسسة الموانئ
• لجنة الميزانيات والحساب الختامي
• مميز
• قضايا فساد