هيئة الاستثمار: الإفصاح عن البيانات يتطلب تعديلاً قانونياً
سالم عبدالغفور-

قالت مصادر مسؤولة إن توجه هيئة الاستثمار نحو الإفصاح عن البيانات على طاولة مجلس الإدارة، لكنه مقيد بقانون يحد من صلاحيتها، وحدد الجهات التي يحق لها الاطلاع على معلومات الصندوق السيادي للكويت وفي مقدمتها مجلس الأمة.
وأضافت المصادر أن الإفصاح العام عن البيانات يتطلب تعديلات قانونياً، وهو الأمر الذي يشهد انقساماً داخل المجلس ما بين مؤيد ومعارض، مؤكدة أنه لا صحة لادعاءات بعض النواب من أنهم لا يمكنهم الاطلاع عليها.
وأشارت إلى أنه في حال تعديل القانون والسماح بالإفصاح عندها يتم النظر في نوعية الإفصاح وأي النماذج العالمية التي يمكن أن تقتفي الكويت أثرها، ومن بينها الصندوق النرويجي الذي يفصح عن كامل البيانات والصناديق التي تفصح عن نوعية معينة من الإفصاحات دون غيرها.
وحول السياسة الاستثمارية للهيئة في بورصة الكويت في ضوء الحديث عن تسييل بعض المؤسسات الحكومية لبعض الحصص لتمويل عجز الموازنة، أكدت المصادر أن لا تغيير في النهج، فالهيئة تبيع وتشتري وفقاً لظروف السوق، كما أنها لا تتدخل في القرارات الاستثمارية لمديري المحافظ بالبيع والشراء، وإن كان هذا لا يمنعها من تصفية محفظة في حال كان الأداء دون المستوى وأقل من مؤشرات السوق.
وأضافت المصادر: لماذا تسييل الهيئة بعض الحصص بعشرات الملايين إذا كان عجز الموازنة بالمليارات؟ لكنها لم تنف أو تؤكد قيام بعض المؤسسات الحكومية الأخرى بالتسييل وفقاً لاستراتيجيتها الخاصة.
وأكدت المصادر في الوقت ذاته، أن تدخل الهيئة لتحريك السوق غير وارد، منوهة إلى أن تخارج الجهات الحكومية في بعض الأحيان قد يكون مفيداً للسوق، خصوصاً إذا كانت الأسهم ممسوكة من قبلهم، علماً أن دخول الاستثمارات الأجنبية ربما يتطلب نسبا معينة من الأسهم المتداولة.
وحول نية الهيئة بيع حصتها في بنك الخليج بعد المكاسب الجيدة التي حققها السهم والإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب، قالت المصادر إنه لا مانع من دراسة أي عرض حال تلقت الهيئة العرض المناسب الذي يحقق الفائدة للمال العام.
ونوهت إلى أن الهيئة ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات القانونية المنظمة للتخارج من هكذا حصص مع اتباع أعلى معايير الشفافية والإفصاح.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات