جهاز المناقصات يتوسع في تفاصيل الشروط
زكريا محمد -
تلقت الجهات الحكومية تعميماً من الجهاز المركزي للمناقصات العامة تضمن ضوابط عرض طلبات الجهات العامة على الجهاز وعددها 31 بين شروط وضوابط.
وجاء في التعميم ما يلي:
في إطار حرص ومتابعة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على سرعة البت في الطلبات المعروضة من قبل الجهات العامة للحصول على الموافقات المطلوبة وفقاً للمدد الزمنية المحددة بأحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017، فإنه يجب على كل الجهات العامة الخاضعة لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية عند تقديم طلبات شراء الأصناف والمقاولات والخدمات مراعاة ما يلي:

1 - الالتزام بالأحكام والمتطلبات والمواعيد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية رقم 30 لسنة 2017.
2 - الالتزام بتعميم الجهاز رقم 2 لسنة 2018 بشأن العقود النموذجية وبما يتناسب مع طبيعة الأعمال المطلوبة.
3 - التزام ممثل الجهة صاحبة الشأن والمفوض بالتمثيل بعضوية مجلس الإدارة بحضور الاجتماع بمقر الجهاز لمناقشة الموضوع الخاص بالجهة وحضوره خلال يومي العمل التاليين لموعد اجتماع مجلس الإدارة، وذلك لاعتماد محضر الاجتماع، وفي حال تعذر حضور ممثل الجهة صاحبة الشأن يتم تكليف أحد المختصين وموافاة الجهاز بكامل بياناته لحضور اجتماعات المجلس مع تقديم ما يفيد تكليفه حتى يتسنى التواصل معه، مع ضرورة حضور الشخص المتخصص للمواضيع التي تتطلب ذلك.
4 - التحقق من قيمة الموضوع المعروض ومدى خضوعه لنصاب الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
5 - إعداد ونشر جداول عن المناقصات والتأهيلات التي ستطرح وفقاً للخطط السنوية الملزمة لعقود التوريد والمقاولات والخدمات، وذلك في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) والموقع الإلكتروني للجهة صاحبة الشأن بمدة لا تقل عن 90 يوماً قبل طرحها، مع تزويد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بصورة من إعلان نشر الخطة السنوية الوارد بها المناقصة أو التأهيل محل الطلب.
6 ــ عند طلب تأهيل مسبق يجب ان تتضمن كراسة التأهيل كل الوثائق والنماذج المطلوبة لعملية التأهيل شاملة الأسس والمعايير وبنود آلية التقييم والاوزان الرئيسية والفرعية بحيث تكون قابلة للقياس وتحديد نسبة النجاح ونسبتها.
7 ــ إذا تضمنت وثائق المناقصة / الممارسة أسس تقييم ومعايير مقارنة بين العطاءات يجب ان تكون موضوعية وقابلة للتقدير الكمي، وذلك وفقاً لاحكام المادة رقم (53) من قانون المناقصات العامة على ان تعرض على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها قبل الطرح.
8 ــ عند طرح المناقصات المتماثلة يراعى بقدر الإمكان طرحها بمجموعات وعلى فترات زمنية متفاوتة مع توضيح آلية الترسية في حال الحاجة لطرحها في فترة واحدة.
9 ــ استيفاء كل المستندات والموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد وارفاقها مع الطلب المقدم للجهاز.
10 ــ تقديم ما يفيد توافر الاعتمادات المالية التي تسمح بالارتباط او التعاقد للموضوع المعروض.
11 ــ ارفاق كتاب ادارة الفتوى والتشريع المتضمن مراجعة وثائق المناقصة / الممارسة ومشروع العقد وملاحظاتها عليها وتعديل الوثائق وفقا لما انتهت اليه.
12 ــ تحديد القيمة التقديرية للاعمال محل التعاقد وقيمة كل بند على حدة في حال المناقصات / الممارسات القابلة للتجزئة.
13 ــ اقتراح المدة المناسبة لتقديم العطاءات عند تقديم طلب طرح عملية الشراء.
14 ــ عند طلب طرح مناقصة / ممارسة بنمط العرضين الفني والمالي يجب ان يتم فصل المستندات والوثائق لجزأين احدهما مخصص للعرض الفني والآخر للمالي، وأن تشتمل المستندات على المتطلبات الفنية الكاملة ومنها أسس ومعايير التقييم التي سيتم بموجبها المفاضلة بين العروض وأن يذكر في وثائق المناقصة / الممارسة ان هذه المناقصة / الممارسة يتم طرحها وفق نظام العرضين.
15 ــ بيان الأسس والمعايير التي استندت اليها الجهة صاحبة الشأن عند طلب طرح مناقصة / ممارسة محدودة خلال اختيار وتأهيل المقاولين أو الموردين او الفنيين او الخبراء المتخصصين في النواحي الفنية والمالية، بحيث تكون قابلة للقياس مع ضرورة إرفاق تقرير تفصيلي يوضح توافر هذه الأسس والمعايير في شأن الشركات المدعوة للمشاركة مع ارفاق المستندات الدالة على ذلك.
16 ــ توضيح طبيعة الأصناف أو الأعمال وظروف الاستعجال التي يتطلب أجراؤها أو شراؤها بطريق الممارسة عند طلب طرح ممارسة عامة، وذلك من حلال مذكرة مسببة شاملة لذلك، وان تتضمن الوثائق طريقة الترسية، سواء باختيار افضل العروض او أقل الاسعار، وما اذا كان التفاوض سيتم مع جميع مقدمي العطاءات او مع صاحب العطاء الاقل سعراً.
17 ــ عند طلب طرح ممارسة محدودة او تعاقد مباشر يجب تحديد الحالة التي تنطبق على الموضوع من بين الحالات المحددة في المادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.
18 ــ يتعين إرسال كل المستندات الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة مع مراعاة التوقيت اللازم لإنجاز الأعمال، خصوصاً فيما يتعلق بالاحتفالات والمناسبات الرسمية.
19 ــ الالتزام بألا تتضمن المواصفات الفنية أي تحديد لبلد المنشأ، أو منتج بعينه، او استخدام اسماء او علامات تجارية، او الارقام الواردة في الكتالوجات، او علامات معينة او مواصفات خاصة تنطبق على نماذج خاصة او مميزة.
20 ــ تزويد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بنسخ من محاضر الاجتماعات التمهدية ــ أو اي ملاحق تعديلية تجريها الجهة صاحبة الشأن ــ على وثائق المناقصة/ الممارسة قبل الموعد المحدد للاغلاق بوقت كاف، وذلك حتى يتسنى تعميمها على كل المناقصين، ونشرها وفق الوسائل المحددة بقانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية.
21 ــ الالتزام بالمدد الزمنية الواردة بقانون المناقصات العامة، وخاصة فيما يتعلق بدراسة العطاءات وتقديم التوصية بالترسية خلال المدة المحددة بكتاب الجهاز المتضمن إحالة العطاءات الى الجهة صاحبة الشأن.
22 ــ عند طلب تمديد موعد إقفال المناقصة/ الممارسة يجب ذكر أسباب التمديد، وأن يكون قبل الموعد المحدد للإغلاق بوقت كاف، حتى يتمكن الجهاز من القيام بالإجراءات المطلوبة ونشرها وفق الوسائل المحددة بالقانون.
23 ــ إرفاق تقرير فني تفصلي معتمد من اللجان المختصة بالجهة، التي تولت جميع الدراسات الخاصة بالعطاءات عند التوصية بالترسية، او الخاصة باعتماد نتائج طلبات التأهيل، على ان يشمل هذا التقرير كشف المطابقة لمتطلبات المناقصة من عدمه، وأسباب الاستبعاد بالتفصيل ــ ان وجدت ــ مرفقاً معه نسخة من الشروط والمستندات المؤيدة، وكل المراسلات الصادرة والواردة ـ التي تمت بين الجهة صاحبة الشأن والشركات ـ إن وجدت.
24 - تزويد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بنسخة من موافقة لجنة الشراء لدى الجهة صاحبة الشأن.
25 - التأكد من الاخطاء الحسابية الواردة في العطاء - ان وجدت - وحساب قيمتها ونسبتها من القيمة الاجمالية للعطاء.
26 - الالتزام بنسبة الافضلية للمنتج الوطني لدى التوصية بالترسية عند تقديم منتج وطني وفق الآلية والنسبة المحددة بقانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية.
27 - الالتزام بمخاطبة ديوان المحاسبة فور اخطار الجهة صاحبة الشأن بقرار الترسية من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة مع مراعاة صلاحية سريان العطاءات والتأمينات الاولية المقدمة معها وان يتم طلب تجديد التأمين الاولي من الجهاز قبل ميعاد انتهاء صلاحيته بمدة مناسبة وذلك صونا للمال العام.
28 - عند طلب الغاء المناقصة/الممارسة يجب تحديد الحالة التي تنطبق على الموضوع من بين الحالات الواردة في المادة رقم 55 من قانون المناقصات العامة.
29 - عند طلب اجراء الاوامر التغييرية على العقد يجب تزويد الجهاز بكل المستندات والبيانات اللازمة في هذا الشأن، ومنها على وجه الخصوص البيانات التالية:
● بيان توافر الاعتماد المالي للامر التغييري.
● اسباب الامر التغييري وكل المستندات المؤيدة لمبررات اصداره.
● كل تفاصيل الامر التغييري وقيمته ونسبته، سواء بالزيادة/النقصان، وفقا للمجموع غير الجبري مع تحليل تفصيلي للاسعار ومستندات ومراجع الاسعار التي تم بموجبها احتساب الامر التغييري في ضوء شروط واسعار التعاقد.
● المستندات المؤيدة للتأثير الزمني للامر التغييري - ان وجد.
● تقرير جهاز الاشراف واستشاري ادارة المشروع - ان وجد - بشأن الامر التغييري.
● كشف يتضمن كل الاوامر التغييرية السابق اصدارها على العقد واسباب كل منها.
30 - تزويد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بكل المستندات والبيانات المتعلقة بطلب تمديد او تجديد العقود قبل انتهاء العقد محل التمديد/التجديد بوقت كاف، ومنها على وجه الخصوص البيانات التالية:
● أسباب التمديد وقيمته.
● تاريخ بداية ونهاية سريان التمديد/التجديد.
● بيان توافر الاعتماد المالي للتمديد/التجديد في حال ترتب عليه تكلفة مالية.
● عدد وقيم حالات التمديد/التجديد السابقة وتاريخ بداية ونهاية كل منها - ان وجدت.
31 - الالتزام بتزويد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتقارير انجاز العقود أثناء مرحلة سريان العقد وبعد انتهائه، وما ترتب عليها من مخالفات او تعثر في تنفيذ العقود وما تم تطبيقه من غرامات او جزاءات - ان وجدت.

 

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات