نفقة الزوجة الوافدة أقل من المواطنة.. لهذه الأسباب
القبس الإلكتروني

في ظل تزايد ظاهرة الطلاق في المجتمع الكويتي، تتسارع وتيرة قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم، فتقوم الزوجة باللجوء إلى القانون للحصول على النفقة، للحصول على مكتسباتها، حيث تصدر يومياً أحكاماً متفاوتة، بعضها كبير لأسباب مختلفة، منها خوف الزوجة من عدم توفير الحياة الكريمة لها ولأبنائها، أو في بعض الأحيان بدافع الانتقام، وهو سلوك مرفوض.
ولكن هناك تفاوت في النفقة، نظراً للقاعدة التي يسير عليه القضاة، حيث توضح المحامية ابتسام العنزي لـ«القبس الإلكتروني» قائلة بأن القاضي يحكم وفقاً للقانون المستمد من الشريعة الإسلامية، والأوراق والأدلة التي أمامه.
ولفتت العنزي إلى أن القاضي يحكم بحسب الظروف الإجتماعية والمادية للزوج، فعلى سبيل المثال في حال ارتبط الزوج مرة أخرى بإمرأة ثانية، أو كان راتبه متدنيا، فإن القاضي سيلزمه بمبالغ بسيطة.
وأردفت، في أروقة المحاكم تكون الصورة أكثر وضوحاً في حالات طلاق المقيمين في الكويت، إذ نشهد أحكاماً بنفقات قليلة لصالح الأزواج من الوافدين، على عكس المواطنين، وذلك مراعاة لظروف الزوج العامل في غربته، وهذا لا يعني أن الوافد الثري لا يصدر لصالحه أحكام بنفقات كبيرة، لكن كمجمل فإن معظم أحكام نفقات الوافدين أقل من المواطنين.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking