«المالية البرلمانية» تبحث خطة التنمية
أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية صلاح خورشيد أن اللجنة قدمت الدعوة إلى النائب الأول، وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح لبحث خطة التنمية، ومشروع المنطقة الشمالية الاقتصادية، وكشف عن تشكيل فريق عمل من قبل البنك المركزي، وهيئة أسواق العمل، ووزارة التجارة والمالية البرلمانية لتفادي أي مثالب على قانون التأمين الذي نوقش أمس في اللجنة.
وصرح خورشيد للصحافيين: سنبحث الاحد المقبل مع النائب الاول خطة التنمية ومشروع المنطقة الشمالية الاقتصادية التي تشمل مدينة الحرير وتطوير الجزر والمدن الصناعية المنتظر احالته إلى المجلس، والشيخ ناصر دعي بصفته رئيس المجلس الاعلى للتخطيط، لمناقشة خطة الدولة التنموية، ومن ضمنها مشروع الشمال، وسيكون هناك دعوة للنواب لحضور الاجتماع، كما أنني سأقترح عقب اجتماع الاسبوع المقبل بالنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء دعوة الاعلاميين للاستماع منه لشرح حول خطة الدولة التنموية.

قانون التأمين
وذكر خورشيد أن اللجنة ناقشت قانون التأمين، ولم تتوصل حتى الآن إلى قرار بشأن إلحاق قطاع التأمين بالبنك المركزي، وهيئة أسواق المال، وهو أشبه بقانون لأن التعديلات تتألف من 77 مادة، وشكل فريق عمل جديد من البنك المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة واللجنة المالية، وذلك لتفادي أي مثالب بالقانون.
وأوضح أن التأمين ممتلكات عامة، ولا بد أن يخرج القانون بشكل جيد، لأن هناك محافظ مختلفة تجب حمايتها، وهناك تعريفات في قانون التأمين تحتاح للوقوف عليها، كما ان عقود التأمين على الممتلكات والحياة تحتاج لوضوح تفاصيلها، وكذلك ما يتعلق بتأمين الممتلكات العامة والقطاع النفطي يحتاج لمزيد من الدراسة والبحث.
وأكد خورشيد أن هناك اختلافا في انشاء هيئة للتأمين أو وحدة، وكذلك الاختلاف في تبعية هذه الوحدة لأي جهة، هل للبنك المركزي، أم وزارة التجارة، مشيرا إلى أن هيئة أسواق المال ردت على احتمال إلحاق قطاع التامين بها، بأنها هيئة ناشئة، فيما قال البنك لمركزي ان التأمين ليس من اختصاصه، وعموما فريق العمل سيقوم بتفادي أي مثالب وغير مرة قلت إن التقرير سيكون جاهزا في جلسة 19 مارس الجاري، لكنني أشك في ذلك، ولا اعتقد أنه سيطرح في الجلسة المقبلة.

المشروعات الشبابية
وأوضح خورشيد أن اللجنة المالية ستناقش مقترحا بمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفرصة والأولوية لاخذ مناقصة من الدولة، وهذا مقترح وجيه يقضي بإشراك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات التي تقدمها الدولة او جزء منها، وتكون الأولوية للمشاريع الشبابية بنسبة معينة، وهذا اقتراح نيابي يهدف إلى اشراك شريحة الشباب في المناقصات، وهو أمر محمود لتشجيع الشباب والشابات حتى لا تكون المناقصات للشركات فقط.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking