نقص التشريع يبطئ التنمية
أميرة بن طرف - 
وضعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يدها على علّة تأخر بعض مشاريع خطة التنمية؛ لارتباطها بقوانين لم تنجز بعد، إذ بينت في أحدث تقرير متابعة أن هناك 20 مشروع قانون لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة ولم تنجز بعد، داعية إلى ضرورة الدفع باتجاه إقرارها.
وأوصت الأمانة بإضافة قوانين جديدة إلى برنامج عمل الحكومة ووثيقة برنامج الاستدامة المالية.
وأكدت أن هناك 15 مشروع قانون مدرجة في البرنامج التشريعي لخطة التنمية ومحالة إلى مجلس الأمة لكنها ما زالت محل نقاش في اللجان البرلمانية، مشيرة إلى ضرورة الإسراع في إقرارها لارتباط العديد من برامج ومشاريع التنمية بها.
وشددت على ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشاريع الخطة؛ نتيجة تأخر الميزانيات أو تأخر الموافقة على الصرف، علماً بأن نسبة الإنفاق أعلى من العام الماضي، إلا أنها أقل من العام الأسبق.
وكشفت الأمانة أن المردود الخاص بالمشاريع المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خصوصاً مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعية إلى تعجيل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشاريع لطرحها وتنفيذها.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking