آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

142195

إصابة مؤكدة

875

وفيات

135889

شفاء تام

S&P: نظرة مستقرة لمصارف الكويت
إيمان عطية -
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف S&P أن تظل الجودة الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي والقطاع المصرفي فيها مستقرة هذا العام، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة في تقرير صدر حديثا أن تحقق دول الخليج نموا بنسبة %3.8 هذا العام، مفترضة سعر 55 دولارا لبرميل النفط (برنت)، وهو معدل مماثل للنمو في عام 2018. وفي حين سيكون الانفاق الحكومي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، تمول حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عجز الميزانية من خلال الاحتياطيات والقروض.
وأضافت الوكالة في تقريرها «وفق افتراضات أسعار النفط لدينا، نتوقع أن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على نمو الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام».
وقال تريفور كولينان المحلل لدى ستاندرد آند بورز إن معظم دول الخليج لديها مساحة مالية كافية من حيث الفوائض الحكومية ومعدلات دين منخفضة نسبيا نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.
وتتوقع «ستاندرد آند بورز» نظرة مستقبلية مستقرة للبنوك في الكويت والإمارات وقطر والسعودية، في حين ستلقي ضغوط المالية العامة بثقلها على البنوك في سلطنة عمان والبحرين.
ومع احتفاظ المصارف في المنطقة بتوقعات مستقبلية مستقرة، قالت الوكالة إن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي من المرجح أن يواجه قضايا تتعلّق بجودة الأصول وتدفقات رأس المال وادراك المستثمرين. ومع استمرار البنوك في العمل في بيئة اقتصادية أقل دعماً، يتوقع محللو «ستاندرد آند بورز» أن يظل نمو الاقراض ضعيفاً وأن تتدهور مؤشرات جودة الأصول.
وقال محمد داماك رئيس قسم التمويل الاسلامي في ستاندرد آند بورز ان «أكثر من %90 من البنوك المصنفة من قبل الوكالة تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة. القصة حتى الآن غطت معظم المخاطر، الا أن المخاطر المرتبطة بأسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية تنطوي على امكانية اضعاف جودة الأصول وربحية البنوك الخليجية».
ووفق توقعات «ستاندرد آند بورز»، سيكون نمو القروض في دول مجلس التعاون الخليجي عند منتصف الأرقام الفردية في عام 2019. وفي حين من المتوقع أن يظل نمو القروض منخفضا، فمن المرجح أن تزيد تكلفة المخاطر وتكلفة التمويل على مدار العام. بالاضافة الى انخفاض أسعار النفط، يقول محللون في «ستاندرد آند بورز» إن أداء بعض القطاعات الرئيسية غير النفطية في الاقتصاد، مثل العقارات والسياحة وقطاع التجزئة، سيكون له تأثير على ربحية البنوك وجودة الأصول.
وأضاف داماك «مستوى القروض المتعثرة NPL وتكلفة المخاطر في ازدياد. ومع استمرار البنوك بالعمل في بيئات اقتصادية أقل دعماً، واعتماد بعضها للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية IFRS 9، نعتقد أن معظم هذه الأنظمة المصرفية سوف تظهر في أفضل الأحوال مؤشرات مستقرة أو تدهورا طفيفا».

رسملة جيدة للبنوك
وكان متوسط نسبة رأس المال المعدل بحسب المخاطر للمصارف المصنفة أكثر من %11 في نهاية عام 2018، وتتكون قاعدة رأس المال أساسا من أدوات الأسهم العادية.
وعلى الرغم من أن رسملة البنوك الخليجية والايداع جيدة بحسب المعايير العالمية، فإن الطبيعة الدورية للاقتصادات التي تعمل بها تحمل مخاطر ذات تركيز أكبر على كل من الموجودات والمطلوبات على جانبي الميزانية العمومية مقارنة بالبنوك العالمية ذات التصنيف الاستثماري الأخرى.
كما أن التركيز وفق القطاع الاقتصادي مرتفع ومصدر لانكشاف البنوك على مخاطر التقلبات الدورية. وأبرز مثال على ذلك هو اقراض البنوك الخليجية لقطاعي التشييد والعقارات حيث شكّلا نحو %20 من مجموع الانكشافات في المتوسط.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking