«الغانم» تجمع ملكيات.. لرفع حصتها في «الخليج»
سالم عبدالغفور -
أعلن بنك الخليج أنه تم الترتيب مع أطراف ذات صلة، لتملك حصة إضافية إجمالية قدرها %9.2 من رأسمال «الخليج»، من قبل شركة الغانم التجارية (عمر قتيبة أحمد الغانم)، طبقاً لقواعد الصفقات الخاصة خارج نظام التداول (الصفقات المتفق عليها)، لتزيد نسبة الشركة في البنك إلى %16.62 كشريحة أولى سيتم تنفيذها بعد انتهاء فترة حظر التداول على الشخص المطلع، وبعدها سيُنظر في الشراء، طبقاً لقواعد التداول من خلال بورصة الكويت حسب ظروف السوق.
وكانت شركة الغانم التجارية قد خاطبت بنك الخليج أنها استلمت موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي على زيادة ملكيتها المباشرة في رأسمال بنك الخليج من %7.42 حتى %33، على أن تسري الموافقة لمدة 3 أشهر من تاريخ 29 يناير الماضي.
ووفقاً لمصادر متابعة، فقد رشحت اخبار متواترة حول ملكية شركة الغانم التجارية لحصة الـ%9.2 بشكل غير مباشر من خلال محافظ مالية تديرها شركة استثمارية غير مدرجة، وما سيتم فقط هو تجميع ودمج ملكيات.
وتوقعت المصادر ان يتم تنفيذ الصفقات الخاصة عقب إعلان البيانات المالية للبنك على اعتبار أن كل الأشخاص المطلعين يخضعون لفترات حظر للتداول خلال فترة ما قبل الإعلان عن البيانات، علماً انه يجب ألا يزيد او يقل السعر المتفق عليه بين اطراف الصفقة عن نسبة قدرها %20 من سعر آخر إقفال الورقة محل الصفقة عند تقديم طلب تنفيذ الصفقة.
ووفقاً لإغلاق سعر السهم أمس عند سعر 274 فلساً، فإن قيمة الصفقات الخاصة على نسبة الـ%9.2 ستبلغ نحو 76.8 مليون دينار من خلال تجميع أسهم سيبلغ عددها نحو 280 مليون سهم من رأسمال البنك.
على صعيد متصل، ذكرت وكالة بلومبيرغ أن ثاني أكبر مساهم في بنك الخليج (شركة الغانم التجارية) سيزيد حصته المباشرة في رأسمال البنك بأكثر من الضعف، مع سعيه لأن تصل قيمة حصته إلى 880 مليون دولار.
على صعيد متصل، دارت عجلة التكهنات حول الجهات التي تمتلك حصصاً كبيرة في بنك الخليج منذ إعلان شركة الغانم التجارية حصولها على موافقة بزيادة حصتها الى %33، من بين كبار ملاك البنك، وهم هيئة الاستثمار بحصة %20.2 وشركة الغانم التجارية وكل من شركة بهبهاني للاستثمار وآخرين بحصة %5.8 وبسام الغانم بحصة %5.7 و«صناعات الغانم» بـ%6.7.
واستبعدت مصادر مطلعة أن تكون هيئة الاستثمار طرفاً في الصفقات الخاصة التي ستكون مع اطراف ذات صلة، علماً بان الهيئة دائماً ما تؤكد ان كل حصصها بالشركات المدرجة متاحة للبيع في حالة توافر السعر المناسب وتعظم الفائدة للمال العام، فيما لا توجد أي معلومات عن هكذا توقعات.
تجدر الاشارة إلى أن بنك الخليج كان اعلن في وقت سابق أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر بتاريخ 23 - 7 - 2018 عدم الممانعة في تحويل عدد من أسهم «الخليج» المملوكة من قبلهم إلى بسام يوسف الغانم بقيمة حدها الأقصى 160 مليون دينار، وذلك إعمالاً لحكمي هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بسويسرا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ونظراً لكون هذه الحالة تعد من حالات التملك غير المتعمد، فإنه يتعين التزام كل من بسام يوسف الغانم وبنك الخليج بأحكام المادة 2/57 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذاً للمادة المشار إليها، وبصفة التزام بسام الغانم وبنك الخليج بتقديم كل المعلومات والبيانات المتعلّقة بهذا التملك فور إتمام إجراءاته والتخلص من الزيادة عن نسبة %5 خلال سنتين من تاريخ التملك، وعدم استفادة بسام الغانم من مقدار الزيادة في ما يتعلّق بحقوق التصويت في الجمعية العامة لبنك الخليج أو في إدارة البنك، وذلك خلل مهلة السنتين من تاريخ تملكه.
يذكر ان سهم «الخليج» تراجع أمس بنسبة %2.1، متصدراً قائمة الشركات الأكثر قيمة تداولات في جلسة الأمس، على وقع الإعلان عن الاتفاق حول الصفقات الخاصة، إذ كان الاعتقاد السائد أن شركة الغانم التجارية ستقوم بتجميع الأسهم من السوق عقب الحصول على موافقة «المركزي» بزيادة حصتها في «الخليج».

«هيئة الأسواق» تعترف بخطأ وقف السهم

قالت مصادر إن وقف سهم بنك الخليج من قبل من هيئة الأسواق على اعتبار حصول شركة الغانم التجارية على موافقة مبدئية لزيادة حصتها في البنك استحواذاً إلزامياً، خلق انطباعاً غير صحيح لدى المتداولين في السوق، لذا اضطرت الشركة إلى إفصاح جديد حول الشراء من أطراف ذات صلة، وقد تستكمل بقية النسبة من %16.6‎‎ إلى %33‎ من خلال البورصة وحسب ظروف السوق. وكشفت المصادر أن هيئة الأسواق اعترفت بخطأ قرارها بإيقاف سهم الخليج الأسبوع الماضي، وهو ما أشارت إليه القبس حينها.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات