آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

479

إصابة مؤكدة

1

وفيات

93

شفاء تام

الحجرف: 90% التوافق على «التقاعد المبكر»
سالم عبدالغفور-
بدا التوافق الحكومي النيابي واضحاً مساء أول من أمس خلال ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية حول قانون التقاعد المبكر، إذ أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن نسبة التوافق بين السلطتين تصل الى %90‎، ويتبقى %10‎ سيتم التوافق حولها.
وقال الحجرف إن ما جرى التوافق عليه لم يتضمن أي انتقاص من منافع قائمة أو مساس بأي حقوق، معرباً عن شكره للنواب الذين أكدوا خلال مناقشة القانون، حرصهم على الحفاظ على مؤسسة التأمينات، ومساعيهم نحو التوصل لحل عادل ومتوازن، يسمح لمن يرغب التقاعد أن يحقق هدفه مع حفظ حقوق من يواصلون مسيرة العطاء.
وقال الحجرف إن القانون اختياري بالإجمال، لا يُسقِط ميزة ولا يسلب حقاً، ويخضع لقرار الشخص أولاً وأخيراً، فإذا قرار الاستفادة منه، فعليه تحمل التكلفة حتى تكون هناك عدالة.
وذكر أن التعاطي الحكومي مع القانون يعتمد على 3 مرتكزات رئيسية هي أن يكون أي مقترح لقانون سليم دستورياً، والحفاظ على المؤسسة العامة للتأمينات ودعمها، وأن يكون القانون اختيارياً ويخضع لقرار المستفيدين.
ونوه إلى أن للقانون تكلفة وفقاً لدراسة قامت بها شركة محايدة، منوهاً إلى ان الخزانة العامة ستشارك بقدر كبير من تكلفة المزايا الواردة بالقانون.

1_2

بدر الحميضي وفيصل المدلج في مقدمة حضور ندوة الجمعية الاقتصادية | تصوير مصطفى نجم



وأكد أن عدد المتضررين من قانون التقاعد المبكر «صفر»، لأنه اختياري، ومن يرغب عن الاستفادة منه يمكنه التمسك بالقانون الحالي، ولا ضرر ولا ضرار، مشدداً ان التعديلات لم تتضمن أي زيادة في السن أو في مدد الخدمة.
وأضاف أن التأمينات لا تقرض لأن الإقراض من اختصاص البنوك، ومنظم من قبل بنك الكويت المركزي، لكن ما هو متوافر جوازاً استبدال جزء من الراتب مقابل استقطاع من المعاش.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة صلاح خورشيد إن القانون تمت مناقشته في 21 جلسة خلال 65 ساعة عمل.
وذكر أنه «ما تجري مناقشته حالياً هو نتاج مقترحين بقانون، قدم الأول النائب على الدقباسي والثاني ما قدمته أنا بالتعاون مع عدد من النواب فضلاً عن قانون التأمينات الحالي».
وأشار إلى أن القانون الجاري العمل عليه ليس على قدر الطموح، لكنه يأتي وفقاً لمبدأ «فن الممكن» ويحقق قدراً كبيراً من التوازن بين مقترحي القانون والقانون القائم، ويخدم نحو 350 ألف مشترك في التأمينات حالياً، منهم شريحة تطلب التقاعد، علماً أن عدد المتقاعدين بالفعل يبلع حوالي 140 الف متقاعد.
واستعرض خورشيد مزايا القانون والفئات المختلفة من العاملين الذين يخدمهم، ومساواته بين المرأة والرجل، اذ فتح المجال للتقاعد لمن بدأ حياته العملية في سن مبكرة خلال الدراسة ويصل عددهم إلى 7 آلاف.
وأضاف: يتيح القانون لمن يعمل فوق سن الـ55 عاماً من الرجال والـ50 عاماً من السيدات بالحصول على مكافأة بواقع شهر عن كل سنة، وبحد أقصي 21 شهراً مقابل 18 شهراً حالياً.
وتابع: كما أصبح من حق الجميع الحصول على راتب 7 أشهر مقدماً مقابل استقطاع بنسبة %25‎ من المعاش بعد ذلك، دون تقديم مبررات للحصول على راتب شهرين كما يجري حالياً وتستقطع بالكامل.
بدوره، قال الباحث في الشؤون الاقتصادية عبدالله السلوم إن الخلاف بين السلطتين حول قانون التقاعد المبكر يكمن في عدم التعمق في الدراسات الاكتوارية، مؤكداً أن القانون بشكله الحالي فنياً «ما يمشي»، لكن ان كانت الحكومة تري أسباباً سياسية أخرى ذات عائد أكبر فهذا يرجع لها.
وأضاف أنه بناء على آخر دراسة اكتوارية في عام 2010، فإن «التأمينات» ستشهد عجزاً اكتوارياً في عام 2067، مبيناً أن أبرز عاملين يؤثران في حسابات التأمين فائدة البنك المركزي وعوائد التأمينات، التي اذا ما تراجعت تزيد الاستقطاعات ومساهمة الحكومة لتعويض العجز.
وقال رئيس الجمعية الاقتصادية مهند الصانع الذي أدار الندوة إن قانون التقاعد المبكر اقتصادي اجتماعي من الطراز الأول، وله تأثير في جميع شرائح المجتمع المدني والبيئة الاقتصادية، ونتطلع الى ان تشمل التعديلات القادمة الفائدة لجميع المستفيدين.
ونوه إلى أن التداعيات الإيجابية للقانون ستنعكس على المجتمع الاقتصادي ككل عقب تطبيق القانون، مبيناً أنه في حال ما اختار الموظف التقاعد المبكر بلا شك سيكون له تأثير إيجابي على القنوات الاستثمارية والاستهلاكية والائتمانية.

17


1_3


 

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking