خطر تهديد «الرواتب» قابل للتكرار

فهاد الشمري وفارس الحسين

أعاد وزير المالية خليفة حمادة التحذير من عدم قدرة الحكومة على صرف الرواتب الى دائرة الضوء مجددا، بتأكيده أن «ما صرح به وزير المالية السابق براك الشيتان بأن الحكومة غير قادرة على دفع الرواتب بعد أكتوبر الجاري، كان وصفاً صادقاً للحالة المالية الحرجة آنذاك»، مشيرا الى حدوث انفراجة بعدها، لكنها قابلة لعدم الاستمرار، ما لم تصدر تشريعات مالية مناسبة لتوفير السيولة.

وأوضح حمادة في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالله جاسم المضف، أنه بعد تصريحات الشيتان «توفر قدر كاف من السيولة في الاحتياطي العام (خزينة الدولة) لدفع الرواتب؛ وذلك بعد صدور القانون 18 /‏ 2020، الذي ألغى الاقتطاع الإجباري لنسبة الـ%10 من الإيرادات العامة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، واستبدل به اقتطاع نسبة فائض الإيرادات إن وجدت،ضافة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تحت ضعط الحاجة ومقتضيات الضرورة، لتحويل أصول من الاحتياطي العام إلى الأجيال القادمة وإيداع قيمتها نقداً في حساب الاحتياطي العام».

وأوضح أن «إمكانية استمرار هذا الرخاء النسبي طوال عام 2021، معقود على صدور تشريعات مالية مناسبة لتوفير السيولة اللازمة للصرف على بنود الميزانية العامة في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط».

وفي رده على سؤال آخر موجه من النائب أسامة الشاهين، أكد حمادة أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست بصدد تأسيس شركات للمشروعات التي طُرحت عن طريقها في الوقت الحالي، علما بأن الهيئة ملتزمة تطبيق القرار على الشركات التي ستُؤسس مستقبلاً. 

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking