السجن 15 سنة لمواطن و10 سنوات لـ 8 وافدين.. في قضايا تجارة الإقامات

المحرر القضائي -

لا تزال قضايا الاتجار بالإقامات تتدفق أمام النيابة العامة والمحاكم، حيث ساهمت أزمة كورونا في فضح ممارسي هذه الأعمال الخطيرة من خلال استخراج تصاريح لعمالة وتركها سائبة بعد استقدامها للبلاد بمقابل مادي.

فقد أصدرت محكمة الجنايات اليوم حكما يقضي بحبس مواطن «مدير شركة» لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ وحبس 8 وافدين لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ أيضا.

وقال قانونيون ان هذا الحكم دليل على ان هناك مواطنين ووافدين أيضاً ينصبون على أبناء بلدهم ويوهمونهم بمزايا ووجود عمل، لكن بعد الحصول منهم على مبالغ مالية يتركونهم يواجهون مصيرهم في الكويت ويبحثون بأنفسهم عن أي عمل آخر.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking