«التشريعية»: «الحبس الاحتياطي» 10 أيام.. مبدئياً

فارس الحسين

انتهت اللجنة التشريعية من تقاريرها المبدئية بقانوني «الجزاء» والتي تخص قضايا الرأي، وقانون «الإجراءات والمحاكمات الجزائية» المتعلق بالحبس الاحتياطي، وستعرض على اللجنة اليوم (الاثتين) للاستئناس بها ومناقشتها وإجازتها قبل رفعها للمجلس.

وقال مقرر اللجنة النائب مهند الساير لـ«القبس» انه بعد تكليف اللجنة له إعداد رؤية تتعلق بتعديل هذه القوانين فقد تقرر تخفيض مدة الحبس الاحتياطي التي عدلت في مجلس 2016 وتمت زيادتها إلى 21 يوماً، أعيدت المدة إلى ما كانت عليه في السابق 10 أيام فقط، وهي المدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وبين أنه تقرر إلغاء عقوبة الحبس نهائياً عن قضايا الرأي في قانون الجزاء بحيث لا يحاسب أي شخص عن رأي أبداه ما لم يمس شيئاً نهى عنه الدستور، أو يتعلق بأمر شرعي.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking