مهلهل المضف و«كتلة الستة» يتقدمون باقتراح بقانون لتجريم الرشوة في القطاع الخاص

تقدم النائب مهلهل المضف، و«كتلة الستة» النيابية باقتراح بقانون لتجريم الرشوة في القطاع الخاص، لحماية للاقتصاد الكويتي.

وأكدت الكتلة الوطنية في المذكرة الإيضاحية، أن القطاع الخاص له أثر مباشر في الاقتصاد الكويتي، ما يستدعي بطبيعة الحال تدخل المشرع إلى حمايته من إخلال العاملين به بأعمالهم الموكلة إليهم، من عبث أو انحراف يقع بفعلهم ويمس أعمالهم بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي صادقت عليها الكويت بموجب القانون رقم 47 لسنة 2006، وكذلك تطبيقا لنصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المصدق عليها من دولة الكويت، بموجب القانون رقم 92 لسنة 2013، وتلافيا للملاحظات الدولية التي وجهت الى دولة الكويت تعدم تنفيذها بنود الاتفاقيتين المذكورتين.

يذكر أن الكتلة الوطنية تضم النواب د. حسن جوهر، ومهلهل المضف، وعبدالله جاسم المضف، ومهند الساير، وحمد روح الدين، ود. بدر الملا.












تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking