قضايا «غسل المشاهير».. بين الحفظ والجُنح

القبس ـ خاص - 

كشفت مصادر مطلعة لـ«القبس» أن غالبية المشاهير الذين وجهت إليهم تُهم «غسل أموال» في الآونة الأخيرة، استطاعوا تبرير مدخولاتهم بفواتير رسمية، لافتة إلى أن ما عُرفت إعلامياً بقضايا «غسل المشاهير» تتجه إلى أن تكون عبارة عن جُنحة، وليست جريمة «غسل أموال».

وأشارت المصادر إلى أن القرار الرسمي بالإحالات لتلك القضايا سيتم توقيعه في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، مرجحة أن يتم تحويل 3 متهمين فقط إلى محكمة الجنايات، حيث لا تزال «النيابة العامة» تدرس حيثياتها الدقيقة، فيما تتجه القضايا الأخرى إلى الحفظ.

ولفتت المصادر إلى أن أسماء المتهمين التي يجري تداولها في وسائل التواصل غير دقيقة على الإطلاق.

وفي سؤال لـ«القبس» عن الأسباب التي أدت إلى تحول مسار ذلك الملف، أجابت المصادر: «إن مجموعة كبيرة من المشاهير استطاعوا تبرير مدخولاتهم بفواتير أصلية ومؤرخة»، وفي حين أن «النيابة العامة» كلفت جهاز «أمن الدولة» للتحري عن المجموعة الأخرى من المشاهير الذين لم يتمكنوا من تسليم فواتير إعلاناتهم، إلا أن المصادر أكدت لـ«القبس» أن إفادات «أمن الدولة» لم تكن مفيدة خلال الشهور الماضية، إضافة إلى أن «التقارير التكميلية في عهد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي كانت ضعيفة جداً»، حيث امتنع جهاز «أمن الدولة» عن الإفادة عن مصدر أموال «المشاهير» التي لا فواتير لها.

يشار إلى أن أسماء شخصيات عدة جرى تداولها في قضية «غسل المشاهير»، بعد القفزات الهائلة في مداخيل بعضهم ما أثار علامات استفهام لدى جهات عدة.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking