علامات استفهام حول لجنة المطالبات في «نفط الكويت»!

قالت مصادر ذات صلة إن هناك استياء لدى مقاولين ومسؤولين في «نفط الكويت»، نتيجة ترؤس قيادي تنفيذي في الشركة للجنة المطالبات، معتبرين أن هذا الإجراء يحمل تناقضات قد تكتنفها شبهات تضارب مصالح.

وأشارت المصادر إلى أن ترؤس هذا القيادي لهذه اللجنة قد يؤثر في ثقة المقاولين بنتائجها وتوصياتها، إذ يعتبرون أن رئيس اللجنة يُشرف على عقود الشركة، فكيف يكون طرفا أساسيا في لجنة المطالبات.

وحذرت من أن تداعيات هذا الإجراء قد تؤدي إلى تأخر مشاريع، مع تحول سلطة القرار التنفيذي إلى لجنة المطالبات المفترض أن تكون مستقلة.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

قالت مصادر مطلعة لـ«القبس» ان هناك استياء  لدى مقاولين ومسؤولين في شركة نفط الكويت، من ترؤس قيادي تنفيذي في الشركة لرئاسة لجنة المطالبات، معتبرين ان هذا الاجراء يحمل تناقضات وقد تدور حوله وجود شبهات تضارب مصالح، لكون أن من يرأس لجنة المطالبات  يُشرف في الوقت نفسه على عقود الشركة! ووصفت المصادر ما يحدث في هذا الشأن بأنه قد يكون فصلاً من فصول التخبط الاداري في «نفط الكويت».

وحذرت المصادر نفسها من اهتزاز ثقة المقاولين المتعاملين مع الشركة في حال فقدت لجنة المطالبات صفة الحياد، اذ قد يجدون انفسهم في مواجهة مع طرف مسؤول عن عقود حين يتنازعون على المطالبة بحقوقهم في لجنة المطالبات، خاصة ان من يرأس اللجنة يشغل منصب تنفيذي، وتساءلت المصادر: هل يعقل ان يتواجه المقاولون مع القاضي والجلاد في الوقت نفسه؟

ووصفت المصادر ما يحدث بانه سابقة في تاريخ الشركة، مستغربة ترؤس طرف مسؤول عن عقود في الشركة للجنة المطالبات، وحذرت من ان تداعيات هذا الإجراء قد تؤدي الى تأخر مشاريع مع تحول سلطة القرار التنفيذي الى لجنة المطالبات التي من المفترض ان تكون حيادية في قراراتها ومنصفة لاصحاب المطالبات بعيداً عن اي ضغوط.

لجنة الشراء الداخلية

الى ذلك، قالت المصادر إن اسناد مهام رئاسة لجنة الشراء الداخلية في شركة نفط الكويت الى قيادي تنفيذي آخر، يُعد سابقة، وان هذا الاجراء قد يحمل شبهات تضارب مصالح. وبينت ان لجنة الشراء الداخلية تضم 7 اعضاء منهم 4 اعضاء من دائرة القيادي، ما يعني انه قد تمارس عليهم ضغوط من رئيس اللجنة بحكم انه يرأسهم. واضافت المصادر: للاسف تتم اليوم فلترة بعض قرارات الشراء في مؤسسة البترول قبل ان يبت فيها في لجنة المشتريات التابعة لنفط الكويت، بالاضافة الى ان هناك تعطيلا كبيرا في تأهيل بعض الشركات، ما يترتب عليه وجود اوامر تغييرية وغياب مبدأ المنافسة بين الشركات.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking