تنبع أهمية أجهزة التدقيق الداخلي في القطاع الحكومي من كونها العين الراصدة لكل أنشطة المؤسسة الحكومية، للتأكد من عدم وجود تجاوزات مالية أو مخالفات للقوانين والأنظمة المطبقة، وقد تم تطوير أجهزة التدقيق الداخلي عالمياً لتقوم برصد الهدر والضعف في العمل الإداري بهدف تقديم توصيات لتطوير مستوى الأداء، إضافة إلى مهامها التقليدية التي تنصب على مراجعة العمليات المالية.

إن وحدات التدقيق الداخلي، إن تم دعمها بالخبرات والكفاءات، يمكن أن تسهم بفعالية في مكافحة الفساد ورفع كفاءة الأداء. ولدعم أجهزة التدقيق الداخلي وتفعيل دورها في عملية الرقابة، فضلاً عن دعمها بالكفاءات، فإنه يجب تحقيق أعلى درجة ممكنة من الاستقلالية لهذه الأجهزة، من خلال رفع موقعها بالهيكل التنظيمي وربطها بأعلى مسؤول في الوزارة أو المؤسسة، وهنا نعني الوزير أو رئيس مجلس الإدارة. إن مجرد وجود التبعية المباشرة لأجهزة التدقيق الداخلي لأعلى مستوى في المؤسسة الحكومية، من شأنه أن يحقق درجة أكبر من الردع ويدعم جهود مكافحة الفساد.

لذلك لابد من مراجعة الوضع الحالي لأجهزة التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية في الكويت، وإعادة تأهيل العاملين فيها وتدريبهم، وذلك حتى يقوموا بأداء الدور المطلوب منهم بدرجة عالية من الكفاءة والمهنية، مع تعيين كفاءات متخصصة إن لم تكن متوافرة.

إن إتمام هذه التعديلات من شأنه أن يفعل دور أجهزة التدقيق ويكرس دورها في مكافحة الفساد، وفي القطاع الخاص عادة ما تتبع أجهزة التدقيق الداخلي أعلى مستوى تنفيذي أو تتبع لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة.

وعندما نتمعن في بعض قضايا الفساد والتجاوزات نجد في العديد من الحالات أن جهاز التدقيق الداخلي لم يكن في أفضل حالاته، أو أن العمليات التي تخللتها التجاوزات لم تمر على وحدة التدقيق الداخلي.

إن وحدات التدقيق الداخلي يجب أن تراجع جميع العمليات والشهادات التي تصدرها الوزارة أو المؤسسة مسبقاً للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات، أي أنه يجب ألا تتم أي عمليات صرف (من حد أدنى معين) أو اعتماد أية مناقصات قبل إرسالها إلى لجنة المناقصات، أو اعتماد أي عقود من دون المراجعة المسبقة من وحدة التدقيق. كما أنه لا يجب إصدار أي وثائق رسمية، سواء كانت شهادات جنسية أو جوازاً أو إجازات قيادة أو أي شهادات أخرى، من دون تدقيقها مسبقاً من قبل وحدة التدقيق الداخلي.

إن هذا الإجراء من شأنه أن يحد بشكل كبير من عمليات التزوير والتجاوزات عند إصدار هذه الشهادات.

وفي حال المعاملات الإلكترونية يمكن أن يكون لوحدة التدقيق دور أثناء المعاملات الإلكترونية من خلال عملية التدقيق الإلكتروني. وبالله التوفيق.

د. خالد محمد بودي

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking