أول طلبات رفع الحصانة عن الخليفة

تسلمت الأمانة العامة لمجلس الأمة طلباً من النيابة العامة للإذن برفع الحصانة النيابية عن النائب مرزوق الخليفة في القضية رقم 2037 /2020 حصر نيابة العاصمة المقيدة برقم 513 /2020 جنايات مباحث، ويعتبر هذا أول طلب رفع حصانة عن نائب خلال الفصل التشريعي الحالي.

ووفقاً للإجراءات اللائحية، فإن دور الأمانة العامة القيام بإحالة الطلب إلى اللجنة التشريعية للنظر فيه، على أن ترفع اللجنة تقريرها بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن، وذلك اتساقاً مع المادة 111 من الدستور التي تدعو ضمنياً إلى ضرورة الاستعجال بالبت في طلبات رفع الحصانة، وتنص بشكل صريح على أنه في حال لم يبت المجلس في الطلبات خلال شهر، فإن الحصانة تعتبر مرفوعة.

• مرزوق الخليفة
• النيابة العامة
• مجلس الأمة
• اللجنة التشريعية
• الحصانة
• رفع الحصانة