«الصحية»: 2.7 مليون من السكان سيبقون بلا تطعيم!

فارس الحسين - 

احتدم الخلاف بين أعضاء اللجنة الصحية خلال اجتماعهم أمس، حيال قرار وزارة الصحة «فرض غرامة على مخالفي لبس الكمامات»، وأسفر عن رفض أغلبية الأعضاء تغريم المواطن الذي لا يرتدي الكمامة 100 دينار، باستثناء عضو اللجنة النائب صالح الشلاحي الذي طلب مضاعفة العقوبة بفرض 500 دينار على المخالفين.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد إن اللجنة ناقشت إجراءات الحكومة في مواجهة وباء «كورونا»، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة والوكلاء المساعدين، كما حددت أولوياتها لدور الانعقاد الحالي.

وأضاف: أبلغنا وزارة الصحة خلال الاجتماع، رفضَ مادة في قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، تتيح فرض غرامة 100 دينار على المواطن الذي لا يرتدي الكمام، مبيناً أن «معظم أعضاء اللجنة رفضوا المقترح، بعد نقاش محتدم، باستثناء الشلاحي الذي طلب رفع الغرامة إلى 500 دينار»، مضيفاً ان اللجنة ابلغت الوزارة بالمخاوف من فرض تلك الغرامات «وطلبنا منها رداً واضحاً عن طريقة فرض الغرامات».

إلى ذلك، أوضح حماد أن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل عن طعوم «كورونا» حول العالم والشركات المتعاقد معها لتوفيراللقاحات للكويت، مبينا أن ممثلي وزارة الصحة أفادوا بالتعاقد المباشر مع الشركة المصنعة للقاح فايزر لتوفير مليون جرعة منه تكفي لتطعيم 500 ألف شخص، مشيرا إلى أن فاعلية اللقاح تبلغ أكثر من %90.

وأضاف: «عن اللقاحات الأخرى، أفاد مسؤولو الصحة بأن لقاح موديرنا الذي تبلغ نسبة المناعة فيه أكثر من %90 لم يتم التعاقد بشأنه، ولقاح استرازينيكا ونسبة فاعليته تبلغ %70 تم التعاقد بشأنه عن طريق وكيل محلي لتوفير 3 ملايين جرعة تكفي لتطعيم 1.5 مليون شخص، كما لم يتم التعاقد بشأن لقاح سينوفارم وفاعليته %80».

وأكد أن اللقاحات الواردة للكويت تكفي فقط لتطعيم مليونَي شخص، مما يعني أن 2.77 مليون شخص من السكان سيبقون بلا تطعيم، كما أن التعاقدات على اللقاحات هي لمدة سنة واحدة، مضيفاً أن اللجنة طلبت من الوزارة توفير اللقاحات المطلوبة لتغطية عدد السكان بالكامل خلال سنة واحدة من خلال التعاقد المباشر مع وزارة الصحة.

الحالة الحقوقية

من جانب آخر، أعربت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن ارتياحها لنتائج اجتماع اللجنة الثالث أمس، مع قياديي وزارة الداخلية.

وقال رئيس اللجنة النائب ثامر السويط إن اللقاء كان ايجابيا ومثمرا، تمت خلاله مناقشة الوكلاء بخصوص الحالة الحقوقية للإنسان في الكويت، وجرى بحث سبل تطوير أجهزة الوزارة بما يتواءم مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف السويط أنه تم توجيه عدد من الأسئلة إلى القياديين عن طبيعة عمل أجهزة الوزارة وتم إمهالهم شهراً للإجابة، تمهيداً لإعداد تقرير برلماني عن الحالة الحقوقية لأجهزة «الداخلية» التي تعتبر «الجهة الأكثر احتكاكاً مع الإنسان».

المشاريع الصغيرة

إلى ذلك، تعقد لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية اليوم (الخميس) أول اجتماعاتها لتحديد أولوياتها للفترة المقبلة، والنظر في موضوعات جديدة وأخرى لم تستكمل خلال المجلس الماضي، والتي تعتبرها اللجنة استحقاقات تفضي إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم الشباب، خصوصاً بعد سقوط قانون الضمان المالي سابقاً، بعدما كان يمثل بارقة أمل للشباب في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد نتيجة جائحة كورونا.

وقال عضو اللجنة النائب حمد روح الدين في تصريح لـ القبس، ان اجتماع اللجنة سيتطرق للعديد من الموضوعات، وذلك بعد تحديد الأولويات ورسم خريطة طريق مستقبلية للجنة، مشيراً إلى اعادة فتح موضوعات سبق التطرق اليها في المجلس الماضي وتتعلق بمظلوميات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار روح الدين إلى ان اللجنة عازمة على الارتقاء بعملها من أجل تهيئة المناخ المناسب للشباب وتمكينهم من انجاح مشاريعهم، مبيناً ان اللجنة ستعقد العديد من الاجتماعات تباعا وحسب الأولوية.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking