الجهات الحكومية تودع «الكاش»

في إجراء حازم لمواجهة عدم التزام عدد من الجهات الحكومية، ستعمل وزارة المالية تدريجياً على إلغاء جميع وسائل الدفع التقليدي (الكاش) في جميع الجهات الحكومية، لافتة إلى أن تطوير الأنظمة الآلية الخاصة بالتحصيل في جميع الجهات الحكومية أصبح ضرورياً، وأن الفترة المقبلة ستكون فيها العمليات الإلكترونية بنسبة 100 في المئة.

وعلمت «القبس» من مصادر مطلعة أن وزارة المالية أصدرت تعميماً جديداً تدعو من خلاله جميع الجهات الحكومية إلى ضرورة تطوير الأنظمة الآلية الخاصة بالتحصيل، وجاء في التعميم:

نظراً لما تنتهجه الدولة في تبسيط الإجراءات، وسرعة إنجاز المعاملات الحكومية، ورغبة من وزارة المالية في تطوير آلية تحصيل الإيرادات والرسوم العامة للدولة عن طريق الربط بين أنظمة الجهات الحكومية ونظام مزود الخدمة المعتمد، للوصول إلى التحصيل الإلكتروني الآلي بحيث تكون العمليات إلكترونية 100 في المئة، واستناداً إلى قرارات مجلس الوزراء وتعاميم وزارة المالية المتعلقة بالدفع الإلكتروني، فستقوم وزارة المالية تدريجياً بإلغاء جميع وسائل الدفع غير المرتبطة بأنظمة آلية، وعليه يتوجب على جميع الجهات الحكومية ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الأنظمة الآلية الخاصة بتحصيل الإيرادات والرسوم العامة لتسهيل العمليات المالية وضبط إجراءات الرقابة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

المستحقات الحكومية

وعلى صعيد متصل، قالت مصادر مسؤولة إن وزارة المالية لديها خطط لتسريع عملية تحصيل المستحقات الحكومية الآجلة، كي لا تتراكم مع الوقت، من خلال إيجاد منصة واحدة لدفع الفواتير المستحقة على الشركات أو الأفراد على مستوى كل الجهات الحكومية، سواء في ما يخص فواتير الكهرباء والماء أو المواصلات والمخالفات المرورية والرسوم القضائية وتنفيذ الأحكام، وصولاً إلى المستحقات الضريبية على الأراضي وحقوق الانتفاع.. وغيرها من الخدمات المتعلّقة بالشركات المحلية والأجنبية، لافتة إلى محاولات الوزارة إيجاد منصة واحدة لدفع المستحقات الحكومية، من خلال إدخال وسائل تكنولوجية حديثة، وتوفير خيارات كبيرة ووسائل ميسرة للدفع وللتحصيل الإلكتروني.

تحصيل آلي مركزي

قالت المصادر إن هناك تعاوناً ما بين وزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من خلال تنفيذ مشروع التحصيل الآلي المركزي للمستحقات الحكومية، وإنه تم قطع شوط كبير في تنفيذ المشروع، مشيرة إلى تنامي عمليات الدفع الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة، حيث كشفت شركة «كي نت» أن مبلغ العمليات التي نفذت خلال عام 2020 بلغت 6 مليارات دينار.

1.6 مليار دينار ديون مستحقة

أظهرت الأرقام الواردة في الحساب الختامي للسنة المالية 2019/2020 أن إجمالي الديون المستحقة للحكومة بلغ نحو 1.6 مليار دينار، بزيادة نسبتها 5.8 في المئة عن الرصيد المستحق في السنة المالية السابقة، علماً أن الديون المستحقة هي قيمة أموال مستحقة للحكومة مقابل خدمات تقوم بها بعض الجهات الحكومية للأفراد والهيئات والمؤسسات.         

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking