عبدالكريم الكندري

عبدالكريم الكندري

تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بشأن تعديل قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونص المقترح على أن يضاف الى المادة الاولى التعريف التالي:

«الملاذات الضريبية: دول أو أقاليم تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تمتعها بعدة خصائص، أهمها انعدام الضريبة أو فرضها بمعدلات منخفضة».

وقضى بأنه «يعد مرتكبا لجريمة غسل أموال كل شخص طبيعي أو معنوي قام بتحويل أو استلام مبالغ مالية نظير الاستثمار من أو عن طريق الملاذات الضريبية الدولية، دون افصاح عن مصدرها أو سببها، أو قام بتقديم معلومات غير صحيحة لدى البنك الذي أجرى العملية بالكويت».

وأوضح الكندري في مذكرة المقترح الايضاحية أن بعض الدول أو الأقاليم تعتمد في جذب الاستثمار على فكرة تقليل الضريبة او انعدامها في حالة كانت أوجه الاستثمار مسجلة في إحدى الشركات أو المتداولة من خلال البنوك المحلية لديها، وهي ما يطلق عليها الملاذات الضريبية.

وأضاف «ولضمان عدم تسلل الأموال المترتبة عن جرائم من الكويت وإليها بذريعة الاستثمار في تلك الملاذات، جاء هذا التعديل على القانون بإضافة تعريف الملاذات الضريبية في المادة الأولى، واعتبار عدم الافصاح أو الادلاء ببيانات غير صحيحة عن الاستثمار بها جريمة غسل أموال، وذلك لاحكام تدفق الأموال من وإلى البنوك الكويتية منها».

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking