حتى كتابة هذا المقال في العطلة الأسبوعية، وبعد تسرّب خبر استقالة الحكومة خلال ٤٨ ساعة، لم يصدر أي بيان رسمي حول هذا الموضوع، بل لم تقم الحكومة بحضور جلسة الأربعاء الماضي بحجة استقالتها، وبغض النظر عن الاستقالة التي من الممكن أن تتم خلال هذا الأسبوع، نجد أن حالة من العناد السياسي تتواتر وتتصاعد على سطح المشهد من جديد، ولعل الملفات التي سببت هذا الجفاء بين الحكومة والمجلس تعود إلى سلوك الحكومة مع طلبات واقتراحات المعارضة كما أشرنا مسبقاً، ويطول تفسير عدم حسم الاستقالة أن الحكومة تريد شراء الوقت بإطالة التشكيل القادم في حال حسمت الاستقالة، لكن في المقابل ومع تفاعل الشارع السياسي لنواب المعارضة وإعلان ٣٨ نائباً مؤيداً لاستجواب الخالد رئيس الحكومة زادت من معالجة معركة انتخابات الرئاسة وطلبات تشكيل اللجان حولها، لتتفرع حول اختيارات رئيس الحكومة ومحاولته لاستفزاز الشارع، ومن ثم تحفظات نيابية على بعض الوزراء، منها يقبلها المنطق، ومنها دوافع سياسية قديمة.

وفي لقاء تلفزيوني مع النائب مهند الساير في برنامج مع المذيع أحمد الفضلي حدّد الساير بعض ملامح الخلاف، الذي قد يكون خلافاً مزمناً في حال عودة تكليف رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، ولم يحسن الاختيار ويجيد قراءة مخرجات انتخابات ٢٠٢٠، وأضاف الساير، ونحن نعتبره من ضمن الأغلبية المعارضة، لكن في حدود ما اتفق عليه أثناء الحملات الانتخابية ومع زملائه في كتلة مستقلة، تتضامن مع الخطاب العام للمعارضة، وتعمل باستقلالية ككتلة للعمل الوطني، فقال الساير حول حل المجلس والعودة للقواعد الانتخابية اعتبره حلاً تخشاه الحكومة أكثر من نواب المعارضة، وسوف يأتي المجلس الجديد أيضاً بأقوى من الحالي، ويجب على الحكومة تقدير المواءمة السياسية.

إذاً نحن مقبلون على التصعيد أو العناد السياسي، سواء من قبل الحكومة أو مجلس الأمة، فما هو الحل؟

يفترض على الحكومة أن تحسم رأيها في بعض الملفات التي تخشى أن تصل الى التصويت بعلانية، ولن يضرها التعاون مع الأغلبية المعارضة لتحقيق وإنجاز بعض مطالبها، فهناك صفحة سياسية متراكمة هي المحرك أو الوقود الأساسي للأزمة المتجددة، كون الطرفين يعلمان أن استمرار تجاهل مطالب المعارضة بحد ذاته إعلان عدم التعاون مع رئيس الحكومة، والاستجواب رغم محاوره لن يكون المحاولة الأولى لتقديم أي استجوابات في المستقبل، سواء في المساءلة في حدود اختصاصات رئيس ووزراء الحكومة، أم كردة فعل سياسية لنهج الحكومة بالتعامل مع أغلبية برلمانية تسير في نطاق مغاير لأهداف الحكومة، وعلى الجميع الدفع بذلك ليبدأ مجلس الأمة في تحقيق رغبات الشعب والمصلحة العامة، أما إطالة ومد حسم الأمور فقد يفضي إلى المزيد من تعطيل جلسات مجلس الأمة، ومطالبة بعض النواب للحكومة بأن تنحاز إلى مطالب الشعب، ويبدو أن الحكومة اختارت المناورة السياسية لعل عامل الوقت وإعادة تشكيل الحكومة يكسبها المناعة، وكل الخوف أن إزاحة وزير جديد أو قديم لإرضاء جميع الأطراف يكلف الحكومة مجدداً استجواباً أيضاً لم يكن في الحسبان.

أخيراً على رئيس الحكومة بناء المعادلة السليمة في معالجة كل القضايا الشائكة مع المعارضة تنتهي إما بالتصويت عليها أو بالاتفاق حولها، لكن قطعاً تجاهلها ليس الحل في إنهائها.. وشكراً.

يعقوب عبدالعزيز الصانع

@ylawfirm

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking