الفضالة والملا: لا صفقات تسليح خارج «الميزانية»

على خلفية ما تردد مؤخرا عن شراء الكويت طائرات هليكوبتر وقطع غيار لأنظمة صاروخية من الولايات المتحدة في صفقتين منفصلتين قيمتهما 4.2 مليارات دولار، وتحسبا لمخالفات شابت صفقات تسليح سابقة للدولة، تقدم النائبان بدر الملا ويوسف الفضالة برسالة إلى مجلس الأمة طلبا فيها من المجلس اتخاذ قرار بإلزام الحكومة عدم المضي قدما في إجراءات أي صفقات تسليح جديدة دون إدراجها في الميزانية المقرة من قبل المجلس.

وقال النائبان إنه «رغم الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها الكويت، من انخفاض في أسعار بيع النفط والتدني الحاد بمستويات السيولة في الخزينة العامة للدولة، ووصول العجز في الميزانية لمستويات غير مسبوقة وتلويح الحكومة بحاجتها لقانون الدين العام، فان التعامل الحكومي يأتي مغايرا مع هذه المعطيات».

وأشار النائبان إلى أن «وسائل الإعلام المحلية تناقلت خبرا مفاده موافقة الولايات المتحدة الأميركية على بيع طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي وقطع غيار لنظام باتريوت الصاروخي لدولة الكويت، في صفقتين منفصلتين تصل قيمتهما إلى 4.2 مليارات دولار»، مشددا على انه «لتفادي المخالفات التي شابت صفقات التسليح السابقة (يوروفايتر - كاركال) التي سارت وزارة الدفاع الكويتية بإجراءات التعاقد في شرائها من دون توافر اعتماد مالي في الميزانية، فإننا نطلب من المجلس إلزام الحكومة بعدم المضي قدما في إجراءات أي صفقات تسليح جديدة من دون إدراجها في الميزانية المقررة من قبل مجلس الأمة، كي لا يتم ترتيب التزامات مالية على الدولة يصعب الوفاء بها مستقبلا، في ظل استمرار هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة.

• يوسف الفضالة
• بدر الملا
• السلاح
• وزارة الدفاع
• الجيش الكويتي
• مجلس الأمة