«الوطني»: خيارات صعبة أمام الحكومة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية

قال تقرير لبنك الكويت الوطني، في الوقت الذي جاء فيه العجز المالي (1.9 مليار دينار) في النصف الأول من السنة المالية 2020/2021 إلى حد ما أقل من توقعاتنا، إلا أن الحكومة الجديدة ستواجه خيارات صعبة فيما يتعلق بجهود الإصلاح، نظراً لحجم العجز المقدر للسنة المالية بأكملها وانخفاض أسعار النفط وتزايد الضغوط على الإنفاق (خاصة في ظل الجائحة).

وأشارت بعض التقارير الصحافية إلى أنه لم يتبق سوى مليار دينار فقط من الأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام المستخدم لتمويل العجز، والذي قد يغطي من حيث المبدأ شهراً أو شهرين آخرين من احتياجات التمويل الحكومية، إلا أن الإصلاحات تعتمد أيضاً على العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة. وبينما نرى إمكانية توفير المزيد من الأموال السائلة إذا لزم الأمر، لكن لا يبدو أن هناك بديلاً جاداً عن إقرار قانون الدين العام في أقرب وقت. وعلى الرغم من ذلك، يجب ألا تأتي زيادة الدين على حساب الإصلاحات المالية الجادة، لاسيما في ظل ضعف آفاق نمو أسعار النفط، وإلى جانب إمكانية الاستفادة من مصادر جديدة للإيرادات، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ستحتاج الحكومة إلى التركيز على ترشيد النفقات الجارية وتوجيه الإيرادات الجديدة الناتجة عن الاقتراض نحو تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية الجديدة، مما قد يسهم في تعزيز النمو وخلق فرص العمل.

وكشفت أحدث البيانات التي أعلنت عنها وزارة المالية عن تسجيل عجز مالي أقل من المتوقع قدره 1.9 مليار دينار خلال النصف الأول من السنة المالية 2020/2021 (أبريل - سبتمبر). وتعادل قيمة هذا العجز %12 من القيمة التقديرية النسبية للناتج المحلي الإجمالي، ويأتي العجز بالمقارنة بفائض ضئيل قدره 0.1 مليار دينار عن فترة النصف الأول من السنة المالية 2019/2020.

من جهة أخرى، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة %48 إلى 4.6 مليارات دينار على خلفية انهيار أسعار النفط في وقت سابق من العام الحالي. كما تراجعت النفقات أيضاً بنسبة %25 إلى 6.5 مليارات دينار، إلا أننا نرى أن ذلك التراجع لا يمثل انعكاساً حقيقياً للأوضاع بسبب توقيت تسجيل بعض المعاملات. كما تشير التوقعات إلى تزايد حجم العجز الحقيقي، وفي ظل أسعار النفط الحالية، نتوقع أن يصل العجز إلى نحو 10 مليارات دينار للسنة المالية بأكملها.

• حكومة الكويت
• مجلس الأمة
• الإصلاح الاقتصادي
• انخفاص أسعار النفط
• فيروس كورونا