قبل أربعة عقود كان الوطن العربي يتابع «غوار الطوشة» بمسلسل «صح النوم»، الذي يدور في حارة اسمها «كل من إيده إلُه»، وكان هذا المسلسل الجميل يعكس تفوق الدراما السورية المتميزة، ويأتي هذا المسلسل بالتوازي مع مسلسل درب الزلق للفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، تلك الأعمال الرائعة التي لا يُملّ من إعادة مشاهدتها لما تمثله من حبكة فنية وحكمة تعكس الواقع وإن تغير الزمان والمكان، المهم اللّي ذكرني بهذا المسلسل قد يكون أداء حكومتنا وبملاحظة تصرفات بعض الوزراء وبعض التناقضات بإدارة ملفات مهمة، وكون وقت نشر هذا المقال سوف يكون عندنا مجلس جديد وحكومة مستقيلة وبصدد تشكيل أخرى، فيضحي نقد الحكومة السابقة واجباً من باب النصح وليس إلّا، فأهم ما يلاحظ على الحكومة المستقيلة عدم التنسيق فيما بين بعض الوزراء، وعدم وضوح دور الرئيس تجاه ضبط إيقاع إدارة وزرائه، فنجد أنه قد أخذ بأسلوب تشكيل لجان يترأسها أفراد من خارج رحم مجلس الوزراء، وقد تتداخل اختصاصاتها باختصاصات بعض الوزراء، وأذكر اللجان الثلاث الأخيرة والمتعلقة بالتركيبة السكانية والملف الاقتصادي، والثالثة ما أذكرها بس يمكن لها علاقة بالملف الصحي، وأعتقد أنه ما في أحد من خارج منظومة الحكومة يعرف بالضبط شنو سوّت؟ والفائدة التي تحققت من تشكيلها؟ وكذلك مدتها الزمنية؟ يعني الحكومة استقالت، فهل تلك اللجان انتهت؟ ولا راح تورث للحكومة الجديدة؟ وهل وجودها ممكن أن ُيفسر بمحدودية ثقة الرئيس ببعض وزرائه؟ والصراحة ما ألومه بس مو هذا الحل، فالحل يكمن بالإقالة الفورية لأي وزير أو قيادي يكون أداؤه ليس بذلك المستوى المطلوب، فلن يصلح الحال إلى أن نرى رئيس مجلس الوزراء يأخذ الدور القيادي والريادي بإدارة الدولة، ولا يهمه وزير ولا وكيل ولا «تويتر»، فبسياسة العصا الغليظة فقط سنرى الضبط والربط والالتزام من قبل قياديي الدولة، ومتى ما انضبطت تلك الفئة راح نرى الآخرين يسيرون بالنهج نفسه، وبعطي مثال على ضعف التنسيق، فوزير يقوم باتخاذ العشرات من القرارات الشعبوية ومحد يكلمه، وبعد استقالته تُلغى جميعها من قبل من يخلُفه، وآخر يؤجر أملاك الدولة بخردة الفلوس، بينما آخر يرفع أجرة صالات الأفراح على المواطنين بحجة تعظيم إيرادات الدولة، والتي أصلاً هي تبرع من محسنين، وكمّلت القصة الوزيرة النشطة الدكتورة رنا الفارس، التي بشّرت المواطنين بأكبر عملية استلام وتسليم لـ28 ألف قسيمة بأكبر مشروع إسكاني في تاريخ الكويت والمتمثل في مشروع «مدينة المطلاع السكنية»، وطبعاً أنا أقول مبروك للمواطنين، ولكن السؤال: تسليم تلك القسائم بوقت واحد ماذا سوف يترتب عليه؟ أنا أقول لكم.. ارتفاع كبير بأسعار الرّخص من قبل المكاتب الهندسية، وبعدها ارتفاع كبير بتكلفة البناء، وكذلك مواد البناء، ويقابله نقص شديد بالأيدي العاملة، وتأخير في إيصال التيار الكهربائي، والمهم فلوس المواطنين من القرض الحكومي وفوقه قرضه من البنك ما راح تكفي لبناء دور واحد، وسوف نرى تعثرا وتأخرا للكثير منهم، كنت أتمنى من وزيرتنا المهندسة التنسيق مع وزيرة الشؤون ووزير الكهرباء ووزير التجارة وبنك الائتمان لتذليل تلك العقبات قبل طرح تلك الكمية الهائلة من القسائم في وقت واحد، وتوريط المواطنين وجعل فرحتهم تنتهي بمأساة لا سمح الله!

فنصيحتي لكم سياسية «كل من إيده إلُه» ما تودي إلا إلى «درب الزلق».

وتسلمون.

عدنان عبدالله العثمان

@AdnanAlothman

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking