نحن على أبواب انتخابات مجلس الأمة 2020.

وأمام المجلس المقبل ملفات عدة يستوجب على الشعب الكويتي اختيار الأصلح للبلاد، فمن تلك الملفات المهمة مكافحة الفساد المنتشر في أروقة معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية، فمن أبواب الفساد والتعدي على المال العام المناقصات التي تكتب على الورق وهي بالواقع مخالفة لذلك، وهو نوع من أنواع الخداع وسرقة المال العام، فغالبا لا التزام في المواعيد ولا بجودة الأعمال المتفق عليها، ولا التزام بالتوقيت الزمني لتسليم للأعمال، ولا تنفيذ لشروط الجزاء ودفع التكاليف المترتبة على ذلك، ولا محاسبة فعلية، فكل ذلك يؤدي إلى سرقة المال العام والتأخر في تنفيذ المشاريع التنموية، وذلك يؤدي إلى تأخر الكويت في مواكبة التطور العمراني والخدمات وذلك يؤثر سلباً في المواطنين.

كل تلك الأمور يجب أن تحل حلاً جذرياً ومحاسبة الفاسدين، ويجب أن يكون هناك نواب ذوو كفاءة وطنية بعيدون كل البعد عن المصالح الشخصية الضيقة، والدفع نحو قوانين تحد من الفساد والتعدي على المال العام.

بمقابل ذلك يجب على رئيس الحكومة القادم اختيار وزراء أكفاء على قدر المسؤولية، ويكونوا رجال دولة وليسوا أتباعا لمتنفذين، والأفضل اختيار وزراء تكنوقراط من دون محاصصة فئوية أو قبلية أو طائفية.

وعلى الشعب الكويتي اختيار الأفضل بانتخابات مجلس الأمة 2020، فالفرصة الآن أتت مرة آخرى وعلينا حسن الاختيار، وجميعنا نعرف النواب السابقين الجيد منهم ومنهم ما دون ذلك، نتمنى أن يتم التغيير بالمجلس القادم للأفضل بإذن الله والشعب الكويتي على قدر عالٍ من المسؤولية.

مبارك أحمد العربود

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking