«بيتك»: 739 مليون دينار.. التداولات العقارية

تناول تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) أداء سوق العقار المحلي خلال الربع الثالث من العام الحالي، مستهلاً بالقول: كان عام 2020 لا مثيل له في سوق العقار المحلي متأثراً بالتغيرات الكبيرة غير المسبوقة التي أحدثتها جائحة كوفيد 19 في أنحاء الاقتصاد الكويتي.

معروض أكبر

كما أن أسواق التأجير والمكاتب تحديداً التي كانت مرتفعة الأسعار ونادرة المعروض في أماكن متميزة، أصبح المعروض منها أكبر في ظل خروج العديد من المقيمين والعاملين نتيجة الجائحة، وعدم تدفق عاملين جدد، كما أن توقف ذلك التدفق قد أصاب الطلب على العقارات الاستثمارية والمساكن والشقق في هذا القطاع، وتمثلت مظاهر الأزمة فيما يلي:

1 - تحول في دورة البيع للربع الثالث عن الثاني: لقد أرسلت أوامر الإغلاق صدمة في سوق العقار المحلي في الربع الثاني الذي يعد موسم الذروة، وانخفضت فيه المبيعات بشكل كبير جداً، إلا أنه مع تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في الربع الثالث، عاد سوق العقار المحلي إلى الحياة، مسجلاً 739 مليون دينار.

ضغوط مالية

2 - هدوء أسواق الإيجارات في بعض الأماكن: بعد سنوات من الزيادة المضطردة، انخفض الإيجار في المناطق التجارية، خصوصاً في مواقع معينة في بعض المحافظات، منها العاصمة وحولي والفروانية.

3 - أثر التوقف على العقارات الاستثمارية والتجارية: أثر ذلك التوقف بشدة مع انخفاض الإيجارات وتوقع تعديل التركيبة السكانية وانخفاض عدد المقيمين ومن ثم تراجع الطلب على المكاتب وانخفاض معدلات البناء والاستثمار العقاري في هذا القطاع، وانعكس ذلك على حجم وقيمة التداولات العقارية الاستثمارية والتجارية، بانخفاض بنسبتي %52 و%54 على التوالي خلال الربع الثالث على أساس سنوي.

4 - استمرار الطلب على الشاليهات والمزارع: سجل متوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الثالث من 2020 زيادة بنسبة %5 عن الربع الثاني، وتصل إلى %8 على أساس سنوي نتيجة زيادة الطلب عليه وقت الأزمة.

تراجع العوائد

5 - زيادة الطلب على العقارات السكنية والصناعية: مع تخفيض بنك الكويت المركزي لسعر الفائدة إلى حدود %1.5، والانخفاض الحاد في عوائد القنوات الاستثمارية البديلة، وإعفاء المدينين من سداد ما عليهم من مستحقات لستة أشهر بدأت في أبريل 2020 وانتهت في أكتوبر من العام نفسه، فقد ساهم ذلك في زيادة الطلب على عقارات السكن الخاص، حيث ارتفعت أسعارها في الربع الثالث بنسبة %8.2 بعدما زادت بنسبة %5.8 في الربع الثاني على أساس سنوي، في حين تلاحظ زيادة متوسط السعر في الربع الثالث بنسبة %5.2 على أساس ربع سنوي، وسجّل متوسط السعر في العقار الصناعي زيادة سنوية نسبتها %2.4 في نهاية الربع الثالث 2020 مقابل %5 بنهاية الربع الثاني، كما ارتفع متوسط سعر المتر في العقار الحرفي بنسبة %2.1 على أساس سنوي.

6 - انخفاض الطلب على شقق التأجير وتعديل التركيبة السكانية: تسبب الفيروس في تعطيل تدفق المقيمين في ظل انخفاض حركة الطيران.

أسعار منخفضة

7 - المضاربة على الأسعار الأقل: يسود السوق توجه تحفظي نحو الاستثمار العقاري، من خلال صناع السوق والمحافظ الاستثمارية الذين يسعون إلى الحصول على عقارات بأسعار منخفضة بشكل كبير. وقد تباطأت معدلات النمو في العقار التجاري، حتى سجّلت في الربع الثالث %3.9 على أساس سنوي بعدما ارتفع متوسط السعر بنسبة %4.4 في نهاية الربع الثاني على أساس سنوي.

صمود العقار

وبلغت التداولات في الربع الثالث 739 مليون دينار مقابل مستوى منخفض قدره 116 مليون دينار في الربع الثاني وحوالي 762 مليون دينار في الربع الأول نظراً لتعطل العمل وإغلاق الإدارات الحكومية في الكويت وبعض أجهزتها معظم الربع الثاني، وبعد فترة الإغلاق فإن قيمة التداولات في الربع الثالث أدنى بنسبة %24 عن ذات الفترة من 2019، برغم ارتفاع ملحوظ لحجم الطلب إلى حدود 1.973 صفقة في الربع الثالث مقابل 283 صفقة في الربع الثاني و1.248 صفقة في الربع الأول أي بزيادة في الربع الثالث %17 على أساس سنوي، إلا أنه انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة %33 على أساس سنوي. ويأتي ذلك الأداء مدفوعاً بانخفاض في قيمة تداولات العقارات المختلفة نسبته %52 لقيمة تداولات العقار الاستثماري وحدود %54 للتجاري و%80 لعقارات الشريط الساحلي فيما زادت بنسبة %60 للعقار الصناعي والحرفي، وارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة %19 على أساس سنوي.

حول تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الثالث 2020، أشار «بيتك» إلى ارتفاع متوسط سعر المتر المربع على مستوى الكويت إلى حدود 708 دنانير لعقار السكن الخاص، وتزايدت نسبة ارتفاعه ربع السنوي إلى %5.2 عن الربع الثاني الذي أظهر زيادة بحدود %1.2 على أساس ربع سنوي، وفي العقار الاستثماري يقترب من متوسط قدره 1.584 دينار للمتر المربع، مسجلاً انخفاضاً بحدود %0.4 عن الربع الثاني الذي لم يشهد تغيراً وبعد تراجع طفيف نسبته %0.6 في الربع الأول على أساس ربع سنوي، وفي العقار التجاري يصل متوسط السعر إلى 3666 دينارا للمتر المربع بزيادة طفيفة %0.4 عن الربع الثاني الذي لم يشهد تغيراً ربع سنوي، بينما تباطأت زيادته إلى نسبة %3.9 في الربع الثالث.

ويلاحظ استقرار في متوسط سعر متر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 100 متر مربع و70 مترا مربعا في مختلف المحافظات.

مظاهر أزمة كورونا على العقار

1 - تحول في دورة البيع للربع الثالث عن الثاني.

2 - هدوء أسواق الإيجارات في بعض الأماكن.

3 - أثر التوقف على العقارات الاستثمارية والتجارية.

4 - استمرار الطلب على الشاليهات والمزارع.

5 - زيادة الطلب على العقارات السكنية والصناعية.

6 - انخفاض الطلب على شقق التأجير وتعديل التركيبة السكانية.

7 - المضاربة على الأسعار الأقل.




تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking