عدد القبس الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2020

عدد القبس الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2020

سعد الشيتي -

لم تمضِ سوى أيام على قبول الحكومة استقالة جماعية لمجموعة من القيادات في وزارة المالية، احتجاجاً على قرارات صادرة عن الوزير، حتى تجلّت مشهدية مشابهة، وإن كانت بسيناريو مختلف في قطاع النفط؛ إذ تمعن قيادات نفطية بارزة في تجاهل قرارات وزير النفط الدكتور خالد الفاضل، رافضة التعاون معه في المعركة التي يقودها داخل القطاع بعد موجة من التحقيقات البرلمانية وإفرازات الاستجوابات السابقة بتوجيهات من مجلس الوزراء.

وفي ما بدا كأنه رد فعل وتصعيد ضد الوزير الفاضل، علمت القبس من مصادر مطلعة أنه على الرغم من الطلب المقدم من قيادات نفطية لعقد اجتماع لمجلس إدارة مؤسسة البترول، ومناقشة مجموعة من القضايا والملفات المهمة، فإن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول و3 أعضاء في مجلس الإدارة لم يحضروا الاجتماع، في إشارة إلى إصرارهم على عدم التعاون مع الوزير.

وقالت المصادر: يبدو أن هذه القيادات النفطية تنتظر انتهاء عمر الحكومة الحالية، وتراهن على عدم عودة الفاضل، لتمرير قوانين سبق أن اعترض عليها.

وكان مجلس إدارة «المؤسسة» قد مدّد شهراً واحداً فقط لمن أتموا 35 عاماً في الخدمة، وطلب تقديم قائمة بالتعاقب الوظيفي.

إلى ذلك، علمت القبس أن الوزير الفاضل أحال 9 توصيات مالية.. وواحدة إدارية من تقرير «البرلمانية» إلى النيابة العامة.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

لم تمض سوى فترة قليلة على قبول الحكومة استقالة جماعية لمجموعة من القيادات في وزارة المالية احتجاجا على قرارات صادرة من الوزير، حتى تجلت مشهدية مشابهة، وان بسيناريو مختلف في قطاع النفط، إذ تمعن قيادات نفطية بارزة في تجاهل قرارات الوزير الفاضل، رافضة التعاون معه في المعركة التي يقودها داخل القطاع بعد موجة من التحقيقات البرلمانية وافرازات الاستجوابات السابقة بتوجيهات من مجلس الوزراء.

وفي ما بدا وكأنه رد فعل وتصعيد ضد الوزير الفاضل علمت القبس من مصادر مطلعة انه على الرغم من الطلب المقدم من قيادات نفطية لعقد اجتماع مجلس ادارة لمؤسسة البترول، لمناقشة مجموعة من القضايا والملفات الرئيسة المهمة منها تمويل مشروع مصفاة الزور وغير ذلك من القرارات الادارية، فإن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول و3 اعضاء بمجلس الادارة لم يحضروا الاجتماع!

وقالت المصادر: يبدو ان هذه القيادات النفطية تنتظر انتهاء عمر الحكومة الحالية وتراهن على عدم عودة الوزير الفاضل، لتمرير قوانين سبق ان اعترض عليها الوزير. وأضافت المصادر: اذا كان الرئيس التنفيذي يعلل غيابه عن الاجتماع لكونه في اجازة خاصة، فكان بإمكانه ان يحضر بصفته نائب رئيس مجلس الادارة، حيث ان اللوائح تسمح له بذلك في حال كان موجودا داخل البلاد، اما في حال كان خارج البلاد، فكيف سيحضر الى العمل اليوم؟ لأنه بحسب الاجراءات الصحية يفترض ان يكون في حجر منزلي!

وأفادت المصادر بأن مجلس إدارة المؤسسة رفض التمديد للقيادات النفطية ممن تجاوزت خدمتهم 35 عاماً، مع منحهم مهلة إضافية لمدة شهر تنتهي في نهاية شهر يناير المقبل، مبيّنة أنه طلب من المؤسسة تقديم قائمة بالتعاقب الوظيفي خلال هذه الفترة.

وأبدت المصادر استغرابها من أن المؤسسة تدرك منذ فترة طويلة قرب انتهاء فترة خدمة عدد من القيادات النفطية، إلا أنها لم تنفذ خطة التعاقب الوظيفي التي قد تحتاج مدة أشهر من التجهيزات والمقابلات لقيادات الصف الثاني، متسائلة: أليس من الأفضل تجهيز الصفوف الثانية التي صرفت المؤسسة عليها ملايين الدنانير لصقل خبراتها، بدلاً من التمديد لقيادات انتهت مدتها القانونية؟ ولماذا هذا الإصرار على التمديد بالرغم من صدور قرار مجلس إدارة خاص بهذا الشأن، وأن الشركات النفطية التابعة للمؤسسة أصدرت قرارات بإنهاء خدمات قياداتها ممن تجاوزت خدمتهم السن القانونية، وذلك تنفيذاً لتوصيات مجلس الوزراء التي شملت جميع وزارات ومؤسسات الدولة؟

وأفادت المصادر: كما أن مجلس إدارة المؤسسة رفض طلب «المؤسسة» استدراك قرار سابق خاص بتعديل الشهادات قبل 2017، موضحة أنه تمت الموافقة على تمديد فترة سداد القرض الخاص بمصفاة فيتنام، لكونه لن تترتب عليه أعباء وتكاليف إضافية.

عضو جديد

قالت المصادر إنه تم تعيين عبدالعزيز الملا ممثلاً لوزارة المالية في مجلس إدارة المؤسسة، بدلاً من العضو المستقيل عبدالغفار العوضي.

إحالة 10 توصيات إلى النيابة

تأكيداً لما نشرته القبس تحت عنوان إحالة قيادات نفطية إلى النيابة، بعددها الصادر بتاريخ 6 سبتمبر الماضي، قالت مصادر إن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في التجاوزات النفطية الذي حمل 90 توصية إدارية ومالية أحال منها الفاضل 9 توصيات مالية وواحدة إدارية مرتبطة بإحدى التوصيات المالية إلى النيابة العامة، بينما تم تكليف لجنة التدقيق في مجلس إدارة مؤسسة البترول بتفنيد والبحث في بعض التوصيات التي أفادت المؤسسة بأن العمل جار على تنفيذها.

وأفادت المصادر بأن التوصيات التي لم تجب عليها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تمت إحالتها إلى مجلس إدارة المؤسسة، تمهيداً لرفع البعض منها إلى المجلس الأعلى للبترول، مشيرة إلى وجود توصيات لا تعتبر ضمن اختصاصات وزير النفط تمت إحالتها إلى مجلس الوزراء لبحثها وتحويلها بحسب الاختصاص. وأضافت أن من القيادات المحالة إلى النيابة قيادياً حالياً يرأس إحدى الشركات النفطية الكبرى.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking