السعودية تدرس تمديد خطط التحفيز

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أحمد الخليفي إنه تجري دراسة تمديد خطط التحفيز المتعلقة بمؤسسة النقد العربي والخاصة بتأجيل المدفوعات حتى نهاية الربع الأول من 2021.

وأوضح الخليفي أن «البنك المركزي تدخل منذ شهر مارس لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر بعض البرامج، وبعضها ما زال يعمل ومدد حتى منتصف ديسمبر، وهناك دراسة للتمديد لنهاية الربع الأول لأن آثار الجائحة موجودة»، وفق العربية نت.

ولفت الخليفي إلى أن «ما يقلق البنك المركزي جودة الأصول، ومن أجل ذلك تدخلنا في السابق، ونراقبها عن كثب في جميع الأنشطة، يوجد ارتفاع في القروض غير العاملة من %1.9 إلى %2.3، في المتوسط، وتوجد بعض الأنشطة التي ارتفعت بشكل أكبر وما زلنا نأمل في التخفيف من آثار الجائحة، ويبقى التحدي الخروج من آثار الجائحة بأقل الآثار».

الخليفي أشار إلى أن مؤسسة النقد العربي منذ إنشائها كانت تمارس أعمال البنك المركزي، وهناك الكثير من التغيرات في كل هذه الفترة، حيث وضع النظام منذ عام 1957 وكان لزاما تحديث النظام، وتبعت ذلك إعادة التسمية لتتواكب مع الممارسات العالمية.

وأكد الخليفي أن السياسة النقدية ستظل ثابتة كما هي من دون تغيير، وسنظل نشرف على كل القطاعات، حيث تم التأكيد في النظام الجديد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع السياسة النقدية، والشيء الجديد أنه عهد للبنك الإشراف على قطاع المدفوعات المالية وكل ما له علاقة بالتقنيات المالية. وأضاف أن تحديث النظام أمر مطلوب لمواكبة التغييرات منذ إصداره أولا عام 1957.

وفي ما يتعلق بمخرجات اجتماعات محافظي البنوك المركزية ضمن مجموعة العشرين، قال الخليفي «نأمل في استبدال نظام الليبور ضمن جهود مجموعة العشرين بنهاية 2021، وقد عملنا بجد على تغيير نظام الليبور ونبحث عن بدائل». وقال «ركزنا على الشمول المالي والتقنيات المالية، وتعزيز المدفوعات النقدية عبر الحدود من أبرز ما عملت عليه مجموعة العشرين هذا العام».

البنك المركزي

ووافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته، أول من أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، على نظام البنك المركزي السعودي. وسيحل اسم «البنك المركزي السعودي» محل اسم مؤسسة النقد العربي السعودي.

وتضمن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي، وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.

كذلك تضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته.

ووفقاً للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار ساما-SAMA لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كل الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking