لا «كاش» في تعاملات تأمين السيارات

حظرت وحدة تنظيم التأمين على الشركات الخاضعة لرقابتها التعامل بـ«الكاش» مع العملاء، لمنع استغلال القطاع في عمليات غسل الأموال، علماً بأن القبس كانت قد حذرت مراراً وتكراراً من أن التعاملات النقدية باب واسع لتبييض الأموال.

وكانت الوحدة قد أصدرت، أمس، قراراً بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، وحددت فيه قيمة الوثيقة، يسري اعتباراً من 13 ديسمبر المقبل. ونص القرار على عدم قبول سداد قيمة وثيقة التأمين من المؤمن له نقداً، ويقتصر استيفاء القيمة من خلال وسائل الدفع الإلكترونية أو التحويل البنكي أو الشيكات.

كما نظمت الوحدة القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة (التأمين الإجباري للمركبات) وتضمنت 25 شركة عاملة في السوق المحلي. وأشارت إلى أن التنظيم الجديد ألغى ما يعرف بالعقود الملحقة في حال بيع السيارة، مشيرة إلى أن المشتري بات ملزماً باستصدار وثيقة تأمين جديدة، في حين يحق للبائع تحصيل قيمة المتبقي من مدة الوثيقة من الشركة المؤمن لديها، علماً بأن نحو 200 ألف سيارة مستعملة تباع سنوياً بنظام الملاحق. وتوقعت المصادر أن يرفع التنظيم الجديد قيمة الإيرادات التي تحصلها الدولة بنحو %45 من دون التأثير في سعر الوثيقة. 

فيما يلي التفاصيل الكاملة

حظرت وحدة تنظيم التأمين على الشركات الخاضعة لرقابتها التعامل بـ «الكاش» مع العملاء، لمنع استغلال القطاع في عمليات غسل الأموال، علماً بأن القبس كانت قد حذرت مراراً وتكراراً من أن التعاملات النقدية باب واسع لتبييض الأموال. وكانت الوحدة قد اصدرت أمس قراراً، بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وحددت فيه قيمة وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور يسري اعتباراً 13 ديسمبر المقبل.

نص القرار على عدم قبول سداد قيمة وثيقة التأمين من المؤمن له نقداً، ويقتصر استيفاء القيمة من خلال وسائل الدفع الإلكترونية أو التحويل البنكي أو الشيكات.

وتضمن القرار التنظيم المحدث لأسعار وثائق تأمين السيارات الخصوصية لمدة سنة تتراوح بين 17.5 و20.5 ديناراً وفقاً لعدد الركاب، وما بين 35 و41 ديناراً لمدة سنتين، و52 و61 لثلاث سنوات. أما التأمين الإجباري لسيارات الأجرة فيتراوح بين 21.5 و27.5 ديناراً للسنة و43 و55 ديناراً للسنتين، فيما تتضمن القائمة أسعار التأمين الإجباري على الباصات وسيارات النقل وغيرها.

وأوضحت مصادر تأمينية أن القرار تضمن تنظيماً جامعاً يقضي على ظاهرة «النصب التأميني» التي شهدها السوق خلال العقود الماضية، ويربط التأمين بعدد ركاب السيارة وليس بوثيقة موحدة كما كان معمولاً به في الماضي.

وأشارت إلى أن القرار استدخل رسوم الإصدار ضمن الوثيقة، بعدما كانت تحصل من دون سند قانوني لسنوات طويلة، كما قضى نهائياً على ظاهرة «حرق الوثائق» التي كانت تقوم بها بعض الشركات من خلال بيع الوثائق مقدماً لشركات وساطة.

كما نظمت الوحدة القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتضمنت 25 شركة عاملة في السوق المحلي. وكشفت المصادر أن شركة تأمين واحدة باعت نحو 300 ألف وثيقة لشركات وساطة، مشيرة إلى أنه على شركات الوساطة ردها وتحصيل أموالها قبل أن تصبح لاغية، لا سيما الصادرة عن شركات غير مؤهلة، لافتة إلى أن وزارة الداخلية لن تقبل وثائق صادرة عن شركات غير مؤهلة اعتباراً من 13 ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى أن التنظيم الجديد ألغى ما يعرف بالعقود الملحقة في حال بيع السيارة، مشيرة إلى أن المشتري بات ملزماً باستصدار وثيقة تأمين جديدة، في حين يحق للبائع تحصيل قيمة المتبقي من مدة الوثيقة من الشركة المؤمن لديها، علما أن نحو 200 ألف سيارة مستعملة تباع سنوياً بنظام الملاحق. وتوقعت المصادر أن يرفع التنظيم الجديد قيمة الايرادات التي تحصلها الدولة بنحو %45 دون التأثير في سعر الوثيقة، مبينة أن رسوم الإشراف والرقابة التي تحصلها باتت بنصف دينار سنوياً، وليس كما بالسابق عن الوثيقة مهما كانت مدتها، بمعنى أن الشركة ستدفع للوحدة 1.5 دينار عن الوثيقة لمدة 3 سنوات، كما أن نسبة الـ%0.003 التي كانت تحصل على سعر الوثيقة البالغ 12.5 ديناراً في السابق ستحصل عن قيمة الوثيقة بعد استدخال الـ6 دنانير في سعر الوثيقة.

ونص القرار على انه «تبقى جميع وثائق التأمين وملاحقها الصادرة عن شركات التأمين غير المؤهلة - قبل العمل بهذا القرار أو أي تحديث يطرأ عليه - سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات، وتباشر شركة التأمين الأعمال الإدارية والفنية المرتبطة بها».

وأضاف: يحظر إصدار أو منح أو تسويق وثيقة التأمين لمصلحة المؤمن له (المشترك)، ما لم تكن الشركة المصدرة لها مؤهلة بموجب القائمة المعتمدة، وأي تحديث يطرأ عليها.

وثائق تأمين للسيارات غير الكويتية

وضعت وحدة التأمين أول تنظيم للحدود في ما يتعلق بالسيارات غير الكويتية، ما يزيد الايرادات للمال العام، والتي كانت تستغلها بعض الشركات لبيع وثائق كويتية للسيارات القادمة من الخارج بأسعار بخسة، إذ نصت المادة 7 على انه مع عدم الإخلال بالبند رقم 4 من المادة السابقة، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت بما في ذلك «اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية» (البطاقة البرتقالية)، يجوز للجهة المختصة التصريح لشركة كويتية أو أكثر من الشركات المؤهلة بموجب القائمة المعتمدة بإصدار وثيقة التأمين لمصلحة المركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود الكويت، على ألا تتجاوز مدة التغطية التأمينية لهذه الوثيقة سنة واحدة.

تسوية المطالبات خلال شهر

تلتزم شركة التأمين عند تلقي أي مطالبة تتعلق بوثيقة التأمين بما يلي:

1 - تزويد مقدم المطالبة بإشعار كتابي صادر من شركة التأمين يفيد بتلقي المطالبة، وفي حال وجود نواقص في المستندات المقدمة، على شركة التأمين إخطاره كتابيا خلال 3 أيام من تلقيها المطالبة لاستكمالها، وفور استيفائها على شركة التأمين إخطاره كتابيا بما يفيد ذلك.

2 - إبلاغ مقدم المطالبة كتابياً خلال 15 يوما من استيفاء مستندات المطالبة سواء برفض المطالبة أو قبولها، وفي حال قبول المطالبة وكان التعويض بدفع مبلغ مالي، تلتزم شركة التأمين بتوضيح الكيفية والآلية التي تمت بها عملية احتساب قيمة التعويض.

3 - تسوية مبالغ المطالبات بكل عدالة ومن دون أي مساومة للمتضرر أو إصدار أمر الإصلاح خلال مهلة أقصاها 30 يوماً من تاريخ قبول المطالبة.

4 - في حال رفض المطالبة، تلتزم شركة التأمين بتزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض كتابةً، وبنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار شركة التأمين.


تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking