نائب الخدمات ويا طلابة نائب الخدمات.. انتخبوا هذا النائب.. وابتعدوا عن هذا النائب.

احذروا واحرصوا على اختيار المرشح الذي يتحدث باسم الشعب.. احرصوا على عدم انتخاب نواب الخدمات.

سؤال مباشر.. هل الخلل في هذا المرشح أو النائب الذي يكون همه الأول والأخير تخليص معاملات ناخبيه وقواعده الانتخابية.

أنا اؤكد ان المشكلة ليست بالنائب.. بل المشكلة تكمن في من يفتح الأبواب على مصراعيها لاستقبال هذا النائب.. الذي يترك عمله الاساسي داخل قاعة عبدالله السالم او من خلال مندوبيه.. وينتقل من وزارة لأخرى حاملا ملفات وأوراقا ومعاملات تنتظر من يختمها أو يوقع عليها او يمررها بشكل غير قانوني.. او يعطيها اولوية عن غيرها اذا كانت قانونية.

الدولة هي التي تشرع الابواب لهذا النائب وغيره.. أبواب الوزارات والخدمات.. والا اذا كانت الحكومة جادة فعلا في الحد او القضاء على هذا النوع من النواب.. فبكل بساطة تصدر تعليمات مباشرة لكل وزاراتها بمنع استقبال اي معاملة عن طريق نواب مجلس الامة وانتهى الموضوع.

بالنهاية من يقوم بالتوقيع وإنجاز معاملات الناس من القواعد الانتخابية لبعض النواب.. إنهم موظفون في وزارات الدولة.. من يدفع رواتب هؤلاء الموظفين إنها الدولة، من يوظف هؤلاء الموظفين إنها الدولة، إذاً الدولة هي المسؤول الأول والأخير عن ظاهرة نائب الخدمات، وبالتالي هي المستفيد الاول والاخير منه.

اتمنى ان تبدي الحكومة جديتها في محاربة نواب الخدمات ومنع دخولهم مكاتب الوزراء وغيرهم من مسؤولين لانجاز معاملات مهما كانت نوعيتها، وترك معاملات الناس تأخذ احقيتها ودورها مثل بقية الخلق.. والنائب يركز عمله فقط في حضور الجلسات واعمال اللجان والمراقبة والتشريع.

من الغريب فعلا ان يخدم النائب قواعده الانتخابية من جيب الحكومة، ثم يحمل لواء معارضتها وانتقادها وقد يصل الامر الى استخدام افظع وسائل الهجوم عليها.. والناس يصفقون له اعجابا بجرأته وقوته.

قلتها في مقال قديم.. سكروا حنفيتكم يا الحكومة عن النواب.. وخلوهم يسقون قواعدهم من جيوبهم.. وشوفوا شنو يصير.

إقبال الأحمد

[email protected]

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking