3 سنوات سجناً لـ 7 مصريين وعقيد في «الداخلية»

المحرر القضائي - 

في حكم مشدّد ونافذ، قضت محكمة الاستئناف بالسجن 3 سنوات بحق ضابط يعمل في وزارة الداخلية برتبة عقيد و7 مصريين آخرين، أمرت بإبعادهم بعد تنفيذ العقوبة، في واحدة من قضايا الاتجار بالبشر، التي ظهرت خلال أزمة «كورونا».

وأسندت النيابة إلى المتهمين جميعاً أنهم ارتكبوا جريمة الاتجار بالأشخاص، بأن جنّدوا واستقبلوا المجني عليهم في إحدى الشركات التي يديرها المتهم الأول (مدير الشركة)، الذي صادر جوازات سفرهم، وكان ذلك بطريق الخداع والاحتيال، بأن استقطبوهم وأوهموهم على خلاف الحقيقة بوجود عمل لهم بالكويت في مهن متنوّعة نظير أجر، قدره 150 ديناراً لكل منهم، ومزايا أخرى، لكنه تم استغلالهم بالتحصّل على مبالغ مالية أخرى وتقييد حريتهم، في حال كون الجناة جماعة إجرامية منظّمة وكون الجريمة غير وطنية ارتكبت في كل من مصر والكويت.

واتهمت النيابة المقضي بحقهم بتسهيل الحصول على تصريح عمل بقصد العمل في البلاد لقاء أموال، والتوصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبالغ المالية من المجني عليهم عبر إيهامهم بواقعة غير حقيقية.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking