آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

140393

إصابة مؤكدة

868

وفيات

132848

شفاء تام

بدر خالد البحر

بدر خالد البحر

مدفوعاً بصفته الشخصية كمدافع عن التعليم حريص على جودته، رصد الكاتب بدر خالد البحر ما وصفه بـ«7 مغالطات» صدرت عن وفد وزارة التربية في ندوة نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في السابع من سبتمبر الماضي، بعنوان «التعليم الشامل في ظل جائحة كوفيد - 19.. الفرص والتحديات».

وسيخاطب البحر؛ بصفته الشخصية مدافعاً عن التعليم، مديرة مكتب «يونسكو»، الممثلة لدى الدول العربية في الخليج واليمن د.آنا باوليني، لكشف «تقاعس بعض مسؤولي وزارة التربية»، و«التمييز العنصري» ضد بعض فئات ذوي الإعاقة.

وسيطالب البحر في كتابه منظمة «يونيسكو» ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان-اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بـ«بذل العناية الفائقة في التواصل مع الحكومة الكويتية بقيادتها الجديدة التي وفرت كل الإمكانات والميزانيات اللازمة لوزارة التربية، لكشف المسؤولين المتقاعسين»، لتقف «القيادة الجديدة العازمة على الإصلاح» على «أدائهم السيئ».

ويرى البحر «إننا فعلا بحاجة إلى آخرين يتحلون بالمصداقية والشفافية وحسن الأداء لإيجاد حلول كفيلة لنجاح التعليم العام وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات».

ويقول «بعد متابعة حثيثة لقطاع التعليم على مستوى الكويت لسنوات عديدة مضت، رصدنا ما يدور من أحداث وقيمنا التغيرات في ظل جائحة كوفيد-19، وشد انتباهنا ما دار خلال تلك الندوة، ونتساءل وبسبب عدم وجود ردود فعل من قبل منظمتكم الموقرة لما قيل من تصريحات خلال تلك الندوة، بعد مضي كل هذه المدة، هل أصبحت ندواتكم مجرد واجهة إعلامية فقط؟».

ويرى البحر أن من الضروري إطلاع المفوضية على «بعض المغالطات التي وردت على لسان وفد وزارة التربية المشارك في تلك الندوة في الوقت الذي لا يزال يعاني فيه طلبة الاحتياجات الخاصة والإعاقات غير القابلة للتعلم من تهميش وتمييز ينافي ما تنادون به من مبادئ»، مستعرضا «المغالطات» السبع.

استمرارية التعليم

قال في استعراضه المغالطة الأولى إن «ممثل وزارة التربية أفاد بان وزارة التربية سعت في ضوء ما يحدث من انتشار لفيروس كورونا للمحافظة على استمرار التعليم، إلا أن الواقع يشير إلى أن التعليم للمدارس الحكومية في الكويت توقف بشكل كامل من 24 فبراير 2020 الى 4 أكتوبر 2020، أي لقرابة 7 أشهر في حين ان التعليم الخاص وبضغط من أصحاب المدارس الخاصة الاجنبية استكمل العام الدراسي 2019-2020 عبر التعلم عن بعد بينما توقف القطاع الحكومي تماما من دون أي رؤية واضحة».

خطة عصرية

في «المغالطة» الثانية، ذكر البحر أن «ممثل وزارة التربية أفاد بأن الوزارة وضعت خطة التعلّم عن بُعد ومواكبة تطورات العصر الحديث لضمان نجاح واستمرار التعليم بشكل يحقق الأهداف المرجوة لنجاح المنظومة التعليمية!»، مبيناً أن «الواقع يدل على أنه مع وجود الحلول لدى قطاع تقنية المعلومات وتوصيتهم باستخدام منصة مايكروسوفت تيمز، التي استخدمتها الكثير من الدول أبت الوزارة الاستعانة بفريق مايكروسوفت، والذي نعتقد أن بينهم وبين الوزارة عقداً ساري المفعول وتم اللجوء الى منصة محلية ركيكية المستوى الفني، وفشلت فشلا ذريعا وتم تأجيل استكمال العام الدراسي لجميع المراحل، ما عدا الصف الثاني عشر فقط، وفي 9 أغسطس 2020 وبعد رضوخ الوزارة الى المختصين تمت الاستعانة بمنصة مايكروسوفت تيمز، التي كانت جاهزة من البداية ولم تستخدم».

تدريب الآباء

ويلفت البحر في إطار «المغالطة» الثالثة إلى أن «ممثل وفد الوزارة بيّن خلال الندوة تدريب الوزارة لأولياء الأمور والطلبة على استخدام المنصة التعليمية، إلا أن الواقع يدل على العكس بإفادة أولياء أمور»، المرفق (3) مع هذا البند يثبت ادعاء الوزارة انها دربت أولياء الأمور، لكن دحض ادعاءات الوزارة كان عن طريق التواصل مع بعض أولياء الأمور الذين اكدوا ان هذا محض افتراء ولم يتم.

الدمج الشامل

وتطرق البحر إلى «المغالطة» الرابعة بالقول «في ما يخص الدمج الشامل، وهو أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وكذلك ضمن رؤية الكويت 2035، فإن وزارة التربية لم تقم بالجزء الخاص بالتعليم، الذي يضمن الدمج الشامل لذوي الإعاقة بمختلف الاعاقات، بما يكفل عدم التمييز بينهم وبين أقرانهم في التعليم العام».

ولفت إلى أن مقررة الأمم المتحدة لحقوق الانسان الخاصة بذوي الإعاقة «نبهت اثناء زيارتها للكويت في نوفمبر 2018 إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقية الدولية التي وقعتها الكويت في عام 2016، والتي تنص صراحة على ضرورة البدء بتنفيذ سياسة الدمج الشامل لجميع الاعاقات».

ويؤكد البحر أن «الوزارة نقلت، رغم كل التوجيهات السابقة من الأمم المتحدة، بقرار من مجلس الوكلاء في بداية سبتمبر 2019 طلابا من ذوي إعاقة متلازمة داون من التعليم العام الى مدارس التربية الخاصة، لمن أتموا الصف الخامس في الفصول الخاصة في التعليم العام والمعزولة بالأساس والتي انتقدتها مقررة الأمم المتحدة»، موردا مرفقا يثبت ذلك (4).

منصات المدارس

واعتبر البحر ما أفاد به ممثل الوزارة حين قال «لم يتم تجاهل متعلمي التعليم الخاص ومدارس التربية الخاصة، حيث تم إنشاء منصات لكل مدرسة بمتابعة قطاع التعليم الخاص»، «مغالطة» خامسة فـ«الواقع يدل على أنه لم يتم انشاء أي منصة خاصة بالتربية الخاصة - نحن على علم بها رغم تواصلنا مع العديد من المتخصصين بالتعليم الخاص - لمراعاة الاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة الحركية او الإعاقة البصرية او الإعاقة السمعية».

وبين أن «من المتعارف عليه ان لكل إعاقة من الاعاقات السابقة احتياجات خاصة بها تساعدها في التعليم عن بعد»، لافتا إلى أن «بيان جمعية المكفوفين الكويتية واضح كل الوضوح في رفض الأساليب المقدمة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية في مدارس النور، ومطالبة الجمعية للوزارة بالتعاون ومشاركتها في كل ما يخص طلاب ذوي الإعاقة البصرية لإسداء النصح في ما يخص الوسائل التكنولوجية الحديثة»، والمرفق رقم 5 يبين ذلك.

مراعاة الصعوبات

يذكر البحر «مغالطة» سادسة تتمثل في «إفادة ممثل الوزارة بأن الكويت لم تغفل صعوبات التعلم أو بطيئي التعلم أو ذوي الإعاقات الأخرى والمدمجين مع طلبة التعليم العام، حيث تجري دراسة خطة خاصة بهم»، مشيرا إلى أن «الواقع يدل على أنه تم إصدار قرار من قطاع التعليم الخاص والنوعي في 23 أغسطس 2020 بوقف الدراسة في العامين الدراسيين 2019/2020 و2020/2021 ووقف التعليم عن بعد لذوي الإعاقة من غير الاعاقات التعليمية في المدارس الخاصة بما يخالف كل الأعراف الدولية، ودون وجود رؤية واضحة لذوي الإعاقة في مدارس التربية الخاصة الحكومية تكفل لهم التعليم أسوة بأقرانهم في التعليم العام». (مرفق يتبع البند رقم 6 - 1).

ويبين أن «الضغوط التي مورست من إحدى المدارس الخاصة (مرفق يتبع البند 6 - 2) أثمرت السماح بإصدار القرار في اكتوبر 2020 (مرفق يتبع البند 6 - 3) بفتح فصول خاصة أو فصول دمج ذوي الاعاقات القابلة للتعلم، مع استمرار التمييز والمنع ضد طلبة البرامج الخاصة من أصحاب اعاقات صعوبات التعلم وبطيئي التعلم والاعاقات السمعية والبصرية والحركية والنفسية».

خطأ جسيم

وعلى سبيل ذكر المغالطة السابعة، يقول البحر «إن الوزارة ارتكبت خطأ جسيما باحتساب معدل التخرج من الثانوية العامة للطلبة المكفوفين، حيث وضعت درجه اعتبارية منخفضة لمادة الحاسوب مع العلم أنهم معفون من المادة مما ادى الى انخفاض النسبة دون وجه حق بشكل خاطئ مما يعد تمييزا عنصريا وتعمدا لتقليص معدل التخرج»، مبديا استغرابه من أن «هذا الخطأ مع كل دعوات الطلاب المكفوفين واسرهم إلى تعديله لم يتم إصلاحه، بل تواصل الوزارة التميز العنصري ضد الطلاب المكفوفين في بداية العام الدراسي 2020/2021، حيث انهم من غير كتب خاصة بلغة برايل وهي اساس التعليم للطلاب المكفوفين، كما قررت ممثلة بقطاع التعليم الخاص والنوعي بتوفير كتب صوتية للمناهج الخاصة بالمكفوفين رغم كل الاعتراضات من اهل الميدان بعدم جدوى هذه الطريقة في تعليم الطلاب المكفوفين».

وأضاف: «مع كل المحاولات المتكررة للقاء المسؤولين في الوزارة قوبل طلبهم بالرفض من الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي المعني بالموضوع وصاحب قرار الكتب الصوتية»، مبينا أن «جمعيات نفع عام استنكرت ما تقوم به الوزارة من سوء معاملة لهذه الفئة، علاوة على إلغائها طريقة برايل واستبدالها بتسجيلات صوتية ما يعد انتهاكا لحقوق المكفوفين في سابقة خطيرة من عدم المبالاة لحاجة هذه الفئة».

(مرفق يتبع البند رقم7)


أبناؤنا دفعوا الثمن!

تساءل البحر «عن أي تطوير واهتمام يتحدث مسؤولو الوزارة؟ وعن أي مواكبة لتطورات العصر يتحدثون؟ أليس هذا الوقت الضائع دفع ثمنه أبناؤنا الطلاب (بعد) التوقف النهائي للتعليم لسبعة اشهر في جميع المراحل ما عدا الصف الثاني عشر الذي توقف 5 اشهر وضاعت عليهم الكثير من الفرص؟!».

فشل ذريع

يشير البحر إلى أن الوزارة «بعد الفشل الذريع في منصات تقنية المعلومات أنجحت جميع الطلبة من الصف الأول حتى الحادي عشر بلا دراسة ولا اختبارات، بمن فيهم جميع الراسبين في الفصل الأول من العام الدراسي».

ضغوط على مؤسسات التعليم العالي

يرى البحر أن «إنجاح الوزارة لطلبة الثاني عشر بلا اختبارات أدى إلى تحقيق معدلات نجاح تاريخية، وصلت إلى نجاح عدد كبير من الطلبة بنسبة %100، وبنسب أعلى من %90، كما نجح آخرون كانوا راسبين في الفصل الأول من السنة بنسب مرتفعة، مما تسبب في ضغط كبير على مؤسسات التعليم العالي لقبول أعداد هائلة من الطلبة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وكذلك في البعثات الداخلية والخارجية، مما ينذر بمعدلات فشل عالية بسبب نجاح الراسبين وحصول غير الفائقين على نسب نجاح أعلى من مستوياتهم من دون الحصول على تعليم حقيقي وبلا اختبارات.

إقصاء فئات من ذوي الإعاقة

ذكر البحر أن مقررة الأمم المتحدة «وجدت أثناء زيارة مرافق الوزارة ان هناك اقصاء لفئات من ذوي الإعاقة، وذكرت ذلك في تقريرها الذي ينص على: (كاتالينا ديفاندز: من الناحية العملية لاحظت انه لا يوجد تعليم شامل في الكويت للأطفال ذوي الإعاقة. لذلك لا يذهب هؤلاء الأطفال الا الى مدارس التربية الخاصة أو مدارس خاصة أو في فصول خاصة منعزلة داخل المدارس الحكومية)».

المآخذ الـ7 على الوزارة

أورد البحر في كتابه إلى المفوضية الأممية 7 مغالطات من وزارة التربية هي:

1- السعي في ضوء انتشار كورونا للمحافظة على استمرار التعليم.

2- وضع خطة التعليم عن بعد ومواكبة تطورات العصر.

3- تدريب لأولياء الأمور والطلبة على استخدام المنصة التعليمية.

4- الاهتمام بالدمج الشامل لذوي الإعاقة بما يكفل عدم تعرضهم للتمييز.

5- إنشاء منصات لكل مدرسة بمتابعة قطاع التعليم الخاص.

6- ادعاء عدم إغفال ذوي صعوبات التعلم أو ذوي الإعاقات.

7- احتساب مادة الحاسوب ضمن معدل تخرج المكفوفين من الثانوية وهم معفون منها.



تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking