آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

141217

إصابة مؤكدة

871

وفيات

134033

شفاء تام

رياض العدساني

رياض العدساني

جدد النائب رياض العدساني مطالبته بضرورة معالجة الهدر وإنعاش الاحتياطي العام ومعالجة الديون المستحقة والقضاء على الفساد واتباع النظم والضوابط واللوائح المعمول لمعالجة الاخفاقات التي تعانيها الميزانية العامة للدولة.

وقال العدساني أمس ان وزارة المالية صرحت بأن العجز خلال الاشهر الثلاثة الاولى وصل الى مليار دينار.

واضاف ان اقرار الميزانية تم قبل سبعة أشهر، وان تصريح «المالية» يبين ان العجز أكثر من ذلك، ما يؤكد ان هناك تراخيا في معالجة الميزانية، وعدم اتباع النظم والضوابط واللوائح المعمول بها، خصوصاً ان الحساب الختامي من المفترض ان يعكس واقع الميزانية.

وحمّل العدساني كلاً من سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير المالية براك الشيتان الاخفاقات التي تحدث في ميزانية الدولة، والاهمال الذي يتعرض له هذا الملف، لافتاً إلى تقديمه استجوابين من وازع الضمير والحرص والواجب الوطني للمحافظة على المال العام ومعالجة الإخفاقات.

وقال إن الحكومة كانت تتجه الى اقرار الدين العام بقيمة ٢٠ مليار دينار، الامر الذي سيترتب عليه تحميل الدولة اعباء مالية، وتصبح مديونة للبنوك، إضافة الى انها كانت تسعى لإقرار الوثيقة الاقتصادية التي تم التصدي لها وتم ايقافها في عام ٢٠٢٠ كما سبق أن تم ايقافها في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨.

وجدد رفضه المساس بجيوب المواطنين ومكتسباتهم ورواتبهم، وأنه سيتصدى لهذا الامر، متسائلا هل الهدف من تصريح «المالية» هو الترويج لإقرار الدين العام أو للوثيقة الاقتصادية؟

وكشف العدساني عن تقديمه جميع التقارير والملفات التي من خلالها تتم معالجة الاخفاقات وعدم اللجوء للدين العام، ومنها تحويل الارباح المحتجزة الى الخزانة العامة للدولة.

وأكد أن الهدف هو إنعاش الاحتياطي العام ومعالجة الديون المستحقة التي تصل قيمتها الى مليار و٣٠٠ مليون دينار، ومعالجة حساب العهد، إضافة الى مرسوم التحاسب الذي سيوفر على الميزانية الكثير، مطالبا بضرورة تخفيف الميزانية من خلال معالجة الهدر والقضاء على الفساد.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking