«الفتوى والتشريع» تطلب زيادة ميزانيتها لـ 2021 ـــ 2022

إبراهيم محمد - 

كشفت مصادر في وزارة المالية أن إدارة الفتوى والتشريع طالبت بزيادة المخصصات المالية لموازنة العام المالي الجديد (2021 - 2022)، بقيمة 15.9 مليون دينار، لمواجهة المصروفات الخاصة بالتعيينات الجديدة لنحو 700 محام، إضافة إلى عدد من المصروفات الأخرى.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الإطار العام لمشروع ميزانية السنة المالية المقبلة سيشهد زيادة مصروفات إدارة الفتوى لتصل إلى 61.9 مليون دينار، في مقابل المصروفات المخصصة بالعام المالي الحالي البالغة 45.9 مليون دينار. وبيّنت المصادر أن أغلبية المصروفات موجهة لتعويضات العاملين، حيث سيتم تخصيص مبلغ 56 مليون دينار لها في العام الجديد، وذلك بدلاً من مبلغ 44 مليون دينار في السنة المالية الحالية بزيادة 12 مليوناً، لافتة إلى أن الزيادة البالغة نسبتها %21 سيتم تخصيصها للوظائف العامة والعقود والعلاوات والبدلات الأخرى، إضافة إلى الصرف على استحداث تأمينات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وكشف المشروع عن زيادة تقدر بنحو 2.1 مليون دينار لمواجهة التعيينات الجديدة، والحاجة إلى تراخيص برامج حاسب آلي لـ700 موظف جديد (محام «ب»)، وأن من أولويات إدارة الفتوى والتشريع تنفيذ مشروع تطوير نظم المعلومات الآلية، حيث تم اعتماد مبلغ 450 ألف دينار من إجمالي مبلغ 4.5 ملايين دينار يخص المشروع ككل.

كما تمت زيادة باب شراء الأصول غير المتداولة بقيمة 1.6 مليون دينار لتصل إلى 1.9 مليون، بسبب الرغبة في إعادة تأهيل وتطوير مركز نظم المعلومات، ولمواجهة التعيينات الجديدة بأجهزة ومكاتب وإنشاء قواطع للمحامين والمعينين الجدد.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking